السيسي يمهد لتدخل عسكري مصري أوسع في اليمن

قال إن بلاده لن تتخلى أبدًا عن الخليج.. ولمح إلى إجراءات يتطلبها التدخل البري

الرئيس السيسي محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب اجتماع المجلس في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس السيسي محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب اجتماع المجلس في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

السيسي يمهد لتدخل عسكري مصري أوسع في اليمن

الرئيس السيسي محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب اجتماع المجلس في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})
الرئيس السيسي محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب اجتماع المجلس في القاهرة أمس ({الشرق الأوسط})

في أقوى إشارة على عزم مصر توسيع مشاركتها في عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية لدعم السلطة الشرعية في اليمن، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «مصر لن تتخلى أبدا عن أمن الخليج»، وذلك عقب جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس. ولمح إلى اجتماعات مرتقبة لمجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي المصري ومجلس الوزراء، وهي إجراءات دستورية لازمة للموافقة على مشاركة القوات المسلحة في عمل عسكري خارجي.
وبث التلفزيون المصري الرسمي أمس كلمة الرئيس السيسي، الذي ظهر محاطا بقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب اجتماع المجلس الذي استغرق أكثر من ست ساعات. وقال الرئيس المصري في رسالة لمواطنيه «شعرت بأن هناك قلقا لدى الرأي العام في مصر (تجاه المشاركة المصرية في حرب اليمن)، لكن حين نقول إننا نقف وندافع عن أشقائنا فهذا أمر ليس خاضعا للنقاش.. ومصر لن تتخلى أبدا عن أشقائها في الخليج. نحن قادرون على ذلك، وسنقوم معهم بحمايتهم والدفاع عنهم إذا تطلب الأمر ذلك».
وأعلنت مصر مشاركتها في تحالف من عشر دول بقيادة سعودية، يعمل على استعادة شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد أن بدأ المتمردون الحوثيون الهجوم على مدينة عدن الجنوبية التي أعلنها هادي عاصمة مؤقتة للبلاد.
ولمح الرئيس السيسي إلى إجراءات دستورية يتطلبها تدخل الجيش في عمليات عسكرية. وقال إن قضية اليمن «بحثت على مدار ست ساعات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهناك اجتماعات أخرى مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، لأن الأمور تبحث بشكل مؤسسي، لكننا نضع إطارا آخر كلنا نتوافق عليه، وهو أن حماية الأمن القومي العربي لن تكون إلا بنا جميعا، ولن يدير أحد أبدا ظهره للآخر، هذا موضوع في غاية الأهمية».
وأضاف السيسي أن «هذا التعاون العربي من أجل البناء والتعمير وليس للعدوان على أحد. نحن نتحدث عن حماية وتأمين». وتساءل السيسي «من سيتصدى لحماية (مضيق باب المندب) وهو أمن قومي مصري وعربي؟.. نحن سنفعل». وقال السيسي «كان ضروريا أن يستمع الشعب المصري لكلماتي هذه إن كان يثق ويطمئن إلى حرصي على سلامة كل ابن أو بنت من أبناء مصر، وإلى حرصي على كل قطرة دم مصري.. لكن نحن أمة في خطر تدافع عن نفسها».
وأضاف الرئيس المصري قائلا «من يقترب من أشقائنا في الخليج سنتصدى له بقوة. أقول هذا الكلام للمصريين قبل أي أحد آخر. ومع كل التقدير لخلفية تدخلنا في اليمن في الستينات فإن دورنا الحالي مختلف، والأمور تخضع لتقديرات دقيقة جدا، ولن نضيع بلادنا وبلاد أشقائنا بحسابات خاطئة». ويشير السيسي بذلك إلى قرار التدخل العسكري المصري في اليمن خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1962 لدعم الجمهوريين، والذي ينظر إليه كأحد أسباب إنهاك الجيش، مما تسبب في هزيمة مصر عام 1967، أمام إسرائيل.
وقال الرئيس المصري إن بلاده تتحرك «في إطار سياسي لتجنب خسائر لا داعي لها»، مشددا على أن مصلحة مصر ومصلحة العرب تحقيق الاستقرار في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا. وأشار السيسي إلى الدعم الخليجي القوي الذي قدم إلى بلاده في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)، لكنه تابع قائلا «لن أقول إن دفاعنا عن دول الخليج لأنها وقفت إلى جوارنا، فهذا أمر لا يليق بنا، بل سندافع عن أمن أشقائنا لأن هذه بلادنا العربية.. وحينما قلت تحيا الأمة العربية (خلال اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القمة) فهذا ليس شعارا إنما فعل وإرادة، ولن يقترب أحد من أشقائنا في الخليج لأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي».
وظهر السيسي وإلى جواره رئيس أركان الجيش، الفريق محمود حجازي، الذي عاد إلى القاهرة أمس قادما من الرياض في زيارة استغرقت ساعات، حضر خلالها اجتماعا لرؤساء أركان عدد من الدول العربية. وقال بيان للجيش المصري إن الفريق حجازي شارك في اجتماع رؤساء أركان الدول العربية في إطار تفعيل قرارات مؤتمر القمة العربية بإنشاء قوة عربية مشتركة تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لكن مصدرين دبلوماسيين قالا لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع قادة الأركان ناقش سير عمليات «عاصفة الحزم».
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تصريحات السيسي تؤكد أن التدخل البري لم يعد مستبعدا، بل ربما مرجحا. وأشارت إلى أن الحديث عن إطار سياسي يعكس رغبة مصر في وجود إطار سياسي للعملية العسكرية البرية المحتملة بقوة الآن.
وأضافت المصادر أنه «لا يجب فصل تصريحات الرئيس المصري عن سياق العمليات الجارية حاليا في اليمن وحرج الموقف في عدن، ودعوات القوى الكبرى إلى التوجه مرة أخرى إلى التسوية.. لكن بأي شروط؟ هذا هو السؤال الحرج. فإذا حسم الحوثيون المعركة في عدن لصالحهم فستذهب الأطراف العربية إلى التسوية بموقف ضعيف نسبيا».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.