مسؤول دولي يكشف التوصل إلى «خطوط عريضة» لاتفاق محتمل في السودان

واشنطن لـ«استعادة كاملة» للحكومة الانتقالية وغوتيريش يطالب البرهان بإطلاق حمدوك

المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى السودان بيرثيس ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى شرق أفريقيا أولوسيجون أوباسانجو خلال لقاء أمس
المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى السودان بيرثيس ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى شرق أفريقيا أولوسيجون أوباسانجو خلال لقاء أمس
TT

مسؤول دولي يكشف التوصل إلى «خطوط عريضة» لاتفاق محتمل في السودان

المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى السودان بيرثيس ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى شرق أفريقيا أولوسيجون أوباسانجو خلال لقاء أمس
المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى السودان بيرثيس ومبعوث الاتحاد الأفريقي إلى شرق أفريقيا أولوسيجون أوباسانجو خلال لقاء أمس

كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس أمس الخميس أن الجهود الدبلوماسية المكثفة عربياً ودولياً أفضت إلى «خطوط عريضة» لاتفاق محتمل على العودة إلى تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، موضحاً أن ذلك يتضمن عودة الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك وإطلاق المعتقلين ورفع حالة الطوارىء. وحض على إنجاز هذا الاتفاق خلال «أيام لا أسابيع» قبل أن يتشدد الجانبان في مواقفهما مجدداً.
وترافقت هذه التصريحات من واشنطن مع اتصال أجراه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام «شجع التطورات المتعلقة بكل الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان وإعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في السودان بشكل عاجل». وجدد غوتيريش «دعوته إلى إطلاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المحتجزين تعسفاً»، مؤكداً أن «الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان في سعيه لتحقيق تطلعاته في مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي».
ونقل حق عن المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى السودان فولكر بيرثيس أن جهود الوساطة المكثفة أدت إلى التوصل إلى «خطوط عريضة لاتفاق محتمل في شأن العودة إلى تقاسم السلطة» بين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك عودة رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، مستدركاً أنه لا بد من إنجاز الاتفاق «في أيام وليس في أسابيع» لأنه كلما تأخر الأمر «سيصير أكثر صعوبة على الجيش، حيث ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، مهما كانت صدقيتها. وستتصلب مواقف الجانبين». وأوضح أن الاتفاق المحتمل يشمل عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق المعتقلين ورفع حال الطوارىء، فضلاً عن إجراء تعديلات على بعض المؤسسات الانتقالية.
وقال حق إن بيرثيس «يواصل حواره مع جميع أصحاب المصلحة، ليس فقط الجيش والحكومة ولكن أيضاً مع الأعضاء الآخرين... والجماعات الأخرى في السودان»، مضيفاً أن بيرثيس «على اتصال مع الأميركيين، لكن كما قلنا، نرحب بكل الجهود، ليس فقط من جانبنا بالطبع، ولكن من قبل الأطراف الأخرى لضمان العودة إلى الحكومة الانتقالية». وقال بيرثيس الذي يترأس أيضاً البعثة الانتقالية المتكاملة للأمم المتحدة في السودان، يونيتامس لوكالة «رويترز» إن «السؤال الآن.. هل كلا الجانبين على استعداد للالتزام بذلك؟ هنا لا يزال لدينا على الأقل بعض العقبات». ورأى أن المحادثات الراهنة تمثل فعلاً «الفرصة الأخيرة» للجيش من أجل التوصل إلى اتفاق تفاوضي، ملمحاً إلى وجود مناقشات داخل الجيش حول ما إذا كان سيجري التوصل فعلاً إلى اتفاق كهذا.
وأكد المسؤول الأممي أن هناك العديد من جهود الوساطة الجارية في الخرطوم، موضحاً أن الأمم المتحدة تواصل القيام بدورها وتدعم هذه الجهود وتقدم المبادرات والأفكار والتنسيق مع بعض هؤلاء الوسطاء. وشدد على أن الأمم المتحدة تتواصل مع الأطراف المعنية التي تتواصل بدورها مع الأمم المتحدة أيضاً، بما في ذلك البرهان وحمدوك وغيرهما من رموز ما كانت شراكة انتقالية ولكن أيضا مع النخبة وقوى إعلان الحرية والتغيير وغيرهم. ورفض التعليق على «مواقف رئيس الحكومة أو قائد الجيش أو شروطهما أو مطالبهما».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن المسؤولين الأميركيين يجرون «اتصالات واسعة النطاق في المنطقة، ولا سيما مع شركائنا السعوديين والإماراتيين والمصريين الذين لديهم جميعاً رغبة في استقرار السودان»، مشدداً على ضرورة «العودة الكاملة للحكومة الانتقالية بقيادة مدنية» في هذا البلد. وذكر بأن أكثر من أربعة مليارات دولار من المساعدات الدولية من الشركاء الثنائيين والمؤسسات المالية الدولية وما لا يقل عن 19 مليار دولار من الإعفاءات الدولية للديون «معرضة للخطر في حال عدم إعادة الحكومة بقيادة مدنية في السودان».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.