واشنطن تدعو السودان للإفراج عن الزعماء المدنيين ومنظمي الاحتجاجات

نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
TT

واشنطن تدعو السودان للإفراج عن الزعماء المدنيين ومنظمي الاحتجاجات

نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية (رويترز)
نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية، اليوم (الخميس)، إلى إطلاق سراح جميع الزعماء المدنيين وقادة الاحتجاجات المعتقلين منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ومن بين المعتقلين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم منذ أطاح به الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من السلطة في انقلاب عرقل مسيرة الانتقال إلى حكم مدني ودفع الدول الغربية إلى تجميد المساعدات للسودان.
وأصدر البرهان قراراً، في وقت سابق الخميس، بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب، وفق ما أورد تلفزيون السودان الرسمي.
والمعنيون بالقرار هم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير التجارة علي جدو ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.