الشورى السعودي يناقش مشروع «نظام شهيد» لتوحيد مزايا شهداء الواجب

يصوت على تحويل تحلية المياة إلى شركة قابضة ويبحث مساكن موظفي «الخارجية»

يناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته، الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع «نظام شهيد»، المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، ويهدف المقترح لتوحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، ويحفظ حقوقهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم، وسيصوت المجلس على ملاءمة قيام لجنة الشؤون الأمنية بدراسة المقترح بشكل مفصل، ومن ثم تعود للمجلس بدراسة شاملة تتناول إيجابيات المشروع المقترح وسلبياته.
كما يناقش المجلس خلال جلسته، توصية جديدة قدمها عضو المجلس جبران القحطاني، تدعو للإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435-1434هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، تصويت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434-1435 هـ، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية قد حضر الجلسة العادية السادسة والعشرين التي عقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي، بناء على طلب من المجلس، حيث استمع المجلس منه لتوجهات السياسة الخارجية للمملكة في المرحلة الحالية ومواقفها إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية الراهنة، كما أجاب عن استفسارات أعضاء المجلس.
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس «أن تقوم وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج، مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، تتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك».
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضوة المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78-م وتاريخ 19-9-1428هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
كما يصوت المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن يستمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المذكرة.
من جانب آخر، يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والعشرين على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة تقضي بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434-1435هـ في جلسة سابقة.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434-1435هـ، كما يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة.
ومن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات، المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبد العزيز الحرقان، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.