اعتقال أميركي أردني بتهمة الإرهاب

مزيد من الاعتقالات بين أميركيين يحاولون الانضمام إلى {داعش}

اعتقال أميركي أردني بتهمة الإرهاب
TT

اعتقال أميركي أردني بتهمة الإرهاب

اعتقال أميركي أردني بتهمة الإرهاب

مع زيادة عدد المواطنين الأميركيين المعتقلين بتهمة محاولة الانضمام إلى «داعش»، تستمر اعتقالات مواطنين أميركيين بتهم لها صلة بمنظمة القاعدة. وأمس، في محكمة فدرالية، قدمت شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) الأميركي من أصل أردني مهند محمد الفارخ (29 عاما)، الذي كانت اعتقلته في باكستان، بالتعاون مع شرطة باكستان، وأحضرته إلى نيويورك في بداية هذا العام.
أمام القاضي، في الجلسة التمهيدية، نفي الفارخ، واسمه أيضا عبد الله الشامي، التهم التي وجهت ضده، ونفى أي صلة بتنظيم القاعدة.
حسب وثائق «إف بي آي»، ولد الشامي في ولاية تكساس من أب وأم أردنيين. وعاد إلى الأردن مع والديه، وعندما كبرت سنه، عاد إلى الولايات المتحدة، ثم انتقل إلى كندا، وفي عام 2007، مع آخرين في جامعة مينيوتا، سافروا إلى باكستان.
وحسب الوثائق، تدربوا هناك بهدف محاربة القوات الأميركية في أفغانستان. وقالوا إنهم يريدون أن يكونوا شهداء. ولسنوات، حاولت السلطات الأميركية القبض علي الشامي. وفي عام 2012، وضعته في قائمة «القتل المستهدف»، خاصة بطائرات «درون» (من دون طيار).
وكان هناك إرهابي آخر في القائمة نفسها: الأميركي السعودي عدنان الشكر جمعة. لكن، في العام الماضي، أعلنت الشرطة الباكستانية أنها قتلته هناك. وكان الشكر جمعة متهما بمحاولة نسف قطارات «مترو» (تحت الأرض) في نيويورك. ولد الشكر جمعة في السعودية، ثم حصل على الجنسية الأميركية.
ومن الذين ينتظرون الحكم عليهم بالسجن في نيويورك البريطاني هارون اسوات شريك أبو حمزة المصري. وكانت بريطانيا سلمت اسوات (40 عاما) المصاب بفصام الشخصية، للولايات المتحدة في العام الماضي. وفي محكمة نيويورك، أقر اسوات بأنه تآمر لتقديم دعم مادي لـمنظمة القاعدة.
وأيضا، أقر بدوره في تأسيس معسكرا لتدريب مقاتلين في ولاية أوريغون الأميركية، للأشخاص الذين يريدون القتال في أفغانستان. وخطط لذلك مع أبو حمزة.
وكان أبو حمزة نفسه نقل إلى نيويورك. ومؤخرا، أدين بـ11 تهمة، بينها احتجاز رهائن في اليمن عام 1998، وخطة إقامة معسكر أوريغون. ثم حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وفي نيويورك أيضا، يحاكم الباكستاني البريطاني عابد نصير (28 عاما) بتهم إرهاب، منها إرسال رسائل بريدية في الإنترنت إلى شخص في باكستان لينقلها إلى نائب رئيس تنظيم القاعدة للعمليات الخارجية.
وحسب وثائق «إف بي آي»، استعمل نصير، الذي يواجه السجن مدى الحياة إذا أدين، 4 أسماء نسائية لوصف 4 أنواع من القنابل.
كانت الشرطة البريطانية اعتقلت نصير عام 2009، بعد متابعته لفترة طويلة من الزمن، وأيضا متابعة رسائل البريد الإلكتروني التي كان يرسلها. وخاصة، بعد أن أرسل رسالة كتب فيها: «سأحدد موعدا مع نادية لارتداء نقاب». وفهمت الشرطة أنه اقترب من تحقيق هدفه في وقت لاحق، نقل نصير من بريطانيا إلى نيويورك ليواجه اتهامات مسبقة ضده.
وحسب وثائق «إف بي آي»، تدرب نصير على يدي رشيد رؤوف، وهو المتطرف البريطاني الذي كان اعتقل بعد كشف خطته لإسقاط طائرة في رحلة عبر الأطلسي من لندن إلى نيويورك. وخطط رؤوف، أيضا، لتفجير مركز «ارنديل» في مانشستر، ببريطانيا في شهادة قدمها نصير للشرطة بعد اعتقاله، نفى أنه كان يخطط لأعمال إرهابية.
وقال إنه كان يعلق على تعليقات شخص قابلة في الإنترنت. وقال الشخص إنه من بشاور، في باكستان، وهي المدينة التي ينتمي إليها نصير.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.