بعد انهيار الليرة... اللبنانيون يتنقلون بأكوام مال لا قيمة لها

العملة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها (رويترز)
العملة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها (رويترز)
TT

بعد انهيار الليرة... اللبنانيون يتنقلون بأكوام مال لا قيمة لها

العملة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها (رويترز)
العملة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها (رويترز)

اللبناني أنطوان حداد الذي يمتلك مطعماً يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 35 عاماً، لكنه يقول إن أمله في الاستمرار كاد يتبدد وسط أسوأ أزمة مالية يعيشها لبنان في العصر الحديث، حسب ما جاء في تحقيق لوكالة «رويترز» من بيروت أمس. وقد فقدت الليرة اللبنانية نحو 90 في المائة من قيمتها خلال العامين الأخيرين؛ الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء. وبالنسبة لحداد، فإن الفرق بين هذه الأزمة وما عاشه لبنان من أزمات من قبل بما فيها الحرب الأهلية (1975 - 1990)، هو أنه لا نهاية تلوح في الأفق للأزمة الحالية. قال حداد «في البداية كان لديك أمل (في أن) تنتهي الحرب غداً... الآن ليس هناك أمل».
وأضاف بلهجة ساخرة، مشيراً إلى رزم أوراق النقد المتزايدة التي يحتاج إليها اللبنانيون حتى لمشترياتهم الأساسية بعد انهيار العملة، أن القائمين على شؤون الحكم في البلاد وعدوا المواطنين بالمال الوفير وأصبح لديهم بالفعل قدر كبير من أوراق النقد «لنلعب بها». وأوضح «وعدونا (أصحاب السلطة) بشيء جميل جداً، وعدونا بأن نلعب بالفلوس في أيدينا، والفلوس بأيدينا تلعب (حقاً)».
وقال حداد الذي يعمل مطعمه الصغير منذ 1984، إنه لا يستطيع شراء سوى 10 في المائة من زيت الزيتون الذي يستخدمه بالمبلغ الذي كان يشتري به كل احتياجاته منه. وعمدت الحكومة، التي تواجه انتخابات في مارس (آذار) المقبل وهي تحاول التوصل إلى خطة إنقاذ يوافق عليها صندوق النقد الدولي، إلى زيادة بدل الانتقال إلى ثلاثة أمثاله للعاملين لتخفيف بعض الصعوبات، لكن أغلب المرتبات، بل وحتى الحد الأدنى للأجور، لم تشهد أي تعديل.
ويشعر موسى يعقوب الذي يملك حانة بالذهول لكمية الأموال التي يحتاج إليها لإدارة نشاطه.
قال وهو يحصي نحو عشرة ملايين ليرة، كانت قيمتها 6600 دولار قبل الأزمة وانهارت قيمتها الآن لأقل من 500 دولار بسعر الصرف في السوق «لم أمسك من قبل في يدي بهذا المبلغ». وأضاف، أن هذا المبلغ كان يكفي من قبل لتشغيل الحانة لأشهر، لكنه لا يسدد سوى فاتورتين فحسب الآن.
وغيّر صاحب متجر بقالة اسمه روني بو راشد الطريقة التي يحتفظ بها بأوراق النقد في درج النقود؛ لأن الفئات الأصغر من أوراق النقد قلّ استعمالها ولم يعد للعملات المعدنية وجود تقريباً.
قال بو راشد، إنه يتردد في تقدير حجم ما يحمله في جيوبه من مال عندما يهمّ بالخروج.
أضاف «أحتار ماذا أحمل بجيبي عندما أخرج. في بعض الأوقات أحمل مليوناً، مليوناً وخمسمائة ألف... مقصد الحديث أن هذا المبلغ لا قيمة له».
وربما تتجاوز قيمة فاتورة مطعم واحد الآن ما يحصل عليه بعض العاملين.
قال علي جابر الذي يعمل في القطاع الخاص «في هذا البلد الذي ليس عنده مدخول ولا يستطيع أن يتدبر نفسه... أعانه الله».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.