إيران تعيد شبكة محطات الوقود بعد الهجوم السيبراني

تصطف السيارات في طابور أمام محطة وقود في طهران الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
تصطف السيارات في طابور أمام محطة وقود في طهران الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
TT

إيران تعيد شبكة محطات الوقود بعد الهجوم السيبراني

تصطف السيارات في طابور أمام محطة وقود في طهران الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)
تصطف السيارات في طابور أمام محطة وقود في طهران الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 (أ.ف.ب)

أعادت إيران ربط كل محطات الوقود في البلاد بالشبكة الإلكترونية المخصصة للتوزيع، وفق ما أفادت مصادر رسمية، بعد أسبوع من هجوم سيبراني اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءه.
وعقدت لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني اجتماعاً طارئاً لمناقشة الهجوم السيبراني. وقال المتحدث باسم اللجنة، النائب مصطفى نخعي لوكالة «مهر» الحكومية، إن «حكومة (حسن) روحاني أهملت تحديث النظام». وقال: «ليس بمقدورنا حالياً التعليق على الهجوم، ويتطلب المزيد من الدراسة». وأشار إلى فقدان معلومات خادم الموقع بعد الهجوم، وهو ما تسبب في تعطل محطات توزيع الوقود، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمن والمخابراتية تحقق في الهجوم».
وقالت المتحدثة باسم الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية فاطمة كاهي أمس (الثلاثاء): «حاليا، كل محطات توزيع الوقود في البلاد باتت متّصلة بالنظام المركزي لتوزيع المحروقات». وأضافت «بات في إمكان كل محطات المحروقات في البلاد (التي يناهز عددها 4300)، تعبئة الوقود المدعوم باستخدام البطاقة الالكترونية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الرسمي الإيراني.
أدى الهجوم الالكتروني في 26 أكتوبر(تشرين الأول)، إلى تعطّل النظام الذكي المخصص لتشغيل مضخات محطات وقود، والعامل باستخدام بطاقات إلكترونية تتيح الحصول على حصة شهرية من الوقود المدعوم. وفي حال تم استنفاد هذه الحصة، تتم تعبئة الوقود وفق السعر «الحر» غير المدعوم.
وأدى العطل إلى تعطل كامل المحطات وتشكّل طوابير من السيارات والدراجات النارية في انتظار التعبئة. وسارع فنيون من وزارة النفط إلى فصل المضخات عن النظام الذكي للتوزيع للسماح بتعبئة الوقود بطريقة يدوية، قبل أن يعمدوا الى إعادة ربطها بالنظام تدريجا، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وأتاحت تلك الإجراءات للمحطات في بادئ الأمر إعادة تزويد المركبات بالوقود بالسعر «الحر»، وهو ضعف السعر المدعوم، قبل أن تعود لتوفيره بالسعر المدعوم مع إعادة ربطها بالنظام الآلي.
وقال رئيس منظمة الدفاع المدني غلام رضا جلالي إن واشنطن وتل أبيب، ودولة ثالثة لم يذكرها بالاسم، تقف وراء الهجوم، مضيفا في الوقت نفسه أن التحقيق ليس نهائيا. وصرح للتلفزيون الرسمي بأن الهجوم على محطات الوقود، يشبه من الناحية «التقنية» هجومين سابقين «نفذهما بلا شك أعداؤنا، الولايات المتحدة والنظام الصهيوني»، واستهدفا شبكة السكك الحديدية في يوليو (تموز) 2021، وميناء في جنوب البلاد مايو (أيار) 2020».
وحاولت السلطات تهدئة الشارع الإيراني، نظرا لقرب الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات البنزين في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، حيث سقط أكثر من مائتي محتج بنيران قوات الأمن وفق إحصائية وردت على لسان وزير الداخلية في الحكومة السابقة، بينما تقول منظمة العفو الدولية إنها رصدت أكثر من 300 حالة. وقال مسؤولون بعد شهر من الاحتجاجات لوكالة «رويترز» إن عدد القتلى وصل إلى 1500، بعد أوامر من «المرشد» علي خامنئي بإخماد الاحتجاجات.
شكلت محاولات الهجمات المعلوماتية أحد محاور التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل في الأعوام الماضية. وتعود إحدى أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران إلى سبتمبر (أيلول) 2010، حين ضرب فيروس «ستاكسنت» منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، في عملية اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالضلوع فيها.



«الدعم الانتخابي» مطلب نتنياهو الأساسي من لقاء ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية- أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية- أ.ب)
TT

«الدعم الانتخابي» مطلب نتنياهو الأساسي من لقاء ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية- أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية- أ.ب)

يُجمع المراقبون الإسرائيليون على أن المطلب والهدف الأساسي الذي يضعه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نصب عينيه، من لقائه مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المرجو والمرتقب في غضون الشهر الجاري، هو ألا يتخلى عنه في المعركة الانتخابية القادمة، وألا يراهن على أيٍّ من منافسَيه: غادي آيزنكوت، ونفتالي بنيت.

فالتصريحات الأخيرة لترمب التي احتوت تعابير مهينة تدل على غضب من الحملة الإسرائيلية ضد الاتفاق الأميركي- الإيراني، وآخرها القول إن «علاقاته مع نتنياهو جيدة، ولكنه يعرف من هو القائد (Boss)»، تُظهر إسرائيل «دولة تحت الوصاية الأميركية»، وتُظهر نتنياهو ضعيفاً راضخاً مستسلماً، وذلك في وقت يبني فيه معركته الانتخابية على أنه القائد القوي القادر على اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية، وأي مساس به يعود بالفائدة على خصومه.

ورغم أن هناك جهات في محيط نتنياهو تنصحه بالدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية؛ لأن التأييد الشعبي في إسرائيل للرئيس ترمب انهار (من 74 في المائة عندما شن الحرب على إيران قبل 5 شهور، إلى 38 في المائة هذا الأسبوع)، والوقوف ضده سيعيد لرئيس الحكومة الإسرائيلية تأييد قوى اليمين التي تركته؛ فإن نتنياهو لا يبدو مقتنعاً بهذه الفرضية.

زعيما المعارضة الإسرائيلية نفتالي بنيت ويائير لبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمدينة هرتسليا الإسرائيلية (إ.ب.أ)

وتنقل أوساط نتنياهو لوسائل الإعلام تفكيره بأن «الخلاف مع ترمب سيظهره (نتنياهو) ناكراً للجميل، ويُفقد إسرائيل أحد أهم كنوز قوتها»؛ لكن الأهم أنه «سيُغضب ترمب أكثر، ويجعله يتخذ إجراءات عقابية صادمة وغير متوقعة، أقلها هو نقل تأييده من نتنياهو إلى أيٍّ من منافسَيه في الانتخابات الإسرائيلية».

وحسب آفي أشكنازي، المراسل العسكري لصحيفة «معاريف»، فإن نتنياهو وفريقه كله يتصرفون بحذر شديد: «يسيرون على البيض، ويمتنعون عن إغضاب الإيرانيين، والأميركيين، و(حزب الله)، واللبنانيين، وكل العالم» وفق قوله.

وقد دعا نتنياهو نفسه مرة إلى الولايات المتحدة، لكي ينقذ مكانته في البيت الأبيض. ويضيف المراسل العسكري: «لم يتحدد بعد موعد اللقاء، وهذا ليس صدفة؛ فمن ناحية ترمب، يستغل مدة الانتظار لموعد اللقاء، بحد ذاتها، كأداة أخرى في صندوق أدواته كي يمنع إسرائيل وجيشها من القيام بأعمال تعرقل المفاوضات بين واشنطن وطهران».

ويبغي نتنياهو أن «ينظف الطاولة» مع ترمب عن طريق تسويات لأكبر قدر من الخلافات بينهما حول القضايا المطروحة، ولكن من دون أن يظهر كمسلوب الإرادة. وقد خرج بتصريحات، الأحد، في مستهل جلسة حكومته، توحي بأنه «يتفق مع الإدارة الأميركية في الجبهات المختلفة».

ففي موضوع غزة، قال إنه «لن تكون هناك إعادة إعمار في غزة من دون تفكيك ونزع سلاح القطاع»، وفي تفسيره لهذا الموقف، قال إن «الإدارة الأميركية تضع نزع سلاح (حماس) على رأس اهتماماتها».

طفل وسط أنقاض مبنى دمَّرته إسرائيل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة (أ.ف.ب)

وعاد نتنياهو ليتحدث عن مخطط الترحيل بكلمات «ناعمة»، وقال: «يجب أن تكون للغزيين حرية الاختيار: من يريد الخروج يجب أن يكون قادراً على ذلك، ومن يبقى لا يمكنه أن يهددنا»، مضيفاً: «التهديد من غزة أُزيل بفضل عمليات الجيش الإسرائيلي. واليوم يوجد طلب هائل على شراء الشقق والنشاط التجاري في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، فنحن جعلنا غلاف غزة في قلب غزة».

وفي ملف لبنان، نفى نتنياهو ما قال إنها تقارير تحدثت عن أن الرئيس الأميركي، ترمب، طلب منه عدم العمل ضد أنفاق في لبنان، وقال: «سمعت أنه قيل في الإعلام إن الرئيس ترمب طلب عدم العمل ضد (أنفاق إرهابية) في لبنان. هذه أسطورة، أخبار كاذبة. لم يقل لي شيئاً بهذا الشأن، وأنا لم أطلب منه. نحن نعمل وفق اعتباراتنا». وفي ظل تصريحات القادة اللبنانيين، يرفض الرئيس جوزيف عون لقاء نتنياهو قبل أن تنسحب إسرائيل من أراضيه، ولذلك فإن لقاءً كهذا غير مطروح الآن.

ويُفهَم من هذه التصريحات أن نتنياهو ملتزم بوعوده بألا يقوم بعمليات حربية كبيرة وعميقة في لبنان وغزة، فضلاً عن التزامه الامتناع عن محاربة إيران.

وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن هذا الأسبوع قد يكون موعداً مبكراً جداً لعقد اللقاء بسبب رحلة ترمب إلى تركيا؛ حيث ستُعقد قمة «الناتو» يومي 7 و8 يوليو (تموز) الجاري، مضيفاً: «قد يُعقد الاجتماع في الأسبوع الذي يليه».

ترمب يتحدث مع نتنياهو خلال اجتماع بالبيت الأبيض في أبريل 2025 (رويترز)

وسيكون هذا أول لقاء بين ترمب ونتنياهو منذ اجتماعهما في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في فبراير (شباط)، حين عرض نتنياهو خطته لشن حرب مشتركة على إيران. وحسب التقرير الأميركي، أصبح أشخاص مقربون من ترمب أكثر تشككاً، ويسود بينهم إحباط من نتنياهو خلال الأشهر الماضية. ونقل التقرير عن مسؤول أميركي، قوله: «كثير من أقرب مستشاري ترمب يعتقدون أن بيبي (نتنياهو) كان مُخطئاً في كل شيء».

وأوضح أن أهداف ترمب ونتنياهو في مجالَي الأمن القومي والسياسة الخارجية، إلى جانب مصالحهما السياسية الداخلية، تباعدت خلال الشهرين الماضيين، على خلفية الحرب وقضايا إقليمية أخرى.


قائد جديد لبحرية «الحرس» وسط صراع على قواعد العبور في هرمز

TT

قائد جديد لبحرية «الحرس» وسط صراع على قواعد العبور في هرمز

زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات بحرية (تسنيم)
زوارق سريعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات بحرية (تسنيم)

قدّمت وسائل إعلام إيرانية علي عظمايي قائداً جديداً للوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، في تغيير عسكري يأتي في لحظة حساسة للملاحة، بينما بقي مضيق هرمز موضع خلاف بين إيران والولايات المتحدة وأطراف أوروبية بشأن من يحدد قواعد العبور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وورد اسم عظمايي بوصفه قائداً محتملاً للوحدة البحرية منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، لكنه جرى تأكيده رسمياً في بيان للقوة البحرية في «الحرس الثوري» بمناسبة مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، بوصفه قائداً لهذه الوحدة. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي منفصل من قيادة «الحرس الثوري» بشأن تعيينه.

وكان عظمايي نائباً لقائد القوة البحرية في عهد علي رضا تنكسيري، الذي قُتل في 26 مارس خلال هجوم أميركي - إسرائيلي، بحسب ما أكدته القوات المسلحة الإيرانية بعد إعلان إسرائيلي سابق. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد وصف تنكسيري بأنه «المسؤول المباشر عن عمليات زرع الألغام ومحاولات إغلاق مضيق هرمز».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في يونيو (حزيران) 2019، إدراج عظمايي على لائحة العقوبات التي طالت قيادة «الحرس الثوري» في أعقاب تصنيفه على لائحة الإرهاب.

وشغل عظمايي سابقاً قيادة المنطقة الخامسة في بحرية «الحرس الثوري»، وهي منطقة أُنشئت عام 2012 ويمتد نطاقها العملياتي في مضيق هرمز وعلى الشواطئ الإيرانية في الخليج العربي، بما في ذلك مناطق قريبة من جزيرتي قشم وكيش.

ومن المتوقع أن يحسم قائد «الحرس الثوري»، أحمد وحيدي أيضاً تعيينات أخرى في جهاز الاستخبارات و«الباسيج»، ذراعه التعبوية.

لقطة من تسجيل بثه التلفزيون الإيراني الرسمي الأربعاء تظهر سفينة جنحت في مضيق هرمز (التلفزيون الإيراني الرسمي - أ.ب)

وفي موازاة ذلك، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، استئناف التجارة البحرية بين إيران وقطر. وقال عباس عبد الخاني، الملحق التجاري الإيراني في الدوحة، إن عمليات الشحن بين ميناء دير الإيراني وميناء الرويس القطري عادت بعد تنسيق بين السفارة الإيرانية في الدوحة والسلطات القطرية.

ويخدم الخط بين ميناء دير والرويس التجارة المحلية بين ضفتي الخليج، خصوصاً شحن الفواكه والخضراوات الطازجة، والمحاصيل الصيفية، والمأكولات البحرية، ومواد البناء، والأحجار، والمنتجات المعدنية، والسجاد. وكان ميناء دير قد تعرض للقصف مرات عدة خلال الحرب.

وتؤدي قطر، إلى جانب باكستان، دور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ويشير استئناف تجارتها البحرية مع إيران إلى بداية عودة اقتصادية محدودة.

وقالت وزارة المواصلات القطرية، الأحد، إن أنشطة الملاحة البحرية استؤنفت لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري، بعدما كانت قد نصحت في 29 يونيو بتعليق الإبحار وأنشطة الصيد حتى إشعار آخر، مع استثناء الشحن التجاري. ودعت الوزارة مشغلي السفن إلى الالتزام بالأنظمة والتأكد من توافر معدات الأمن والسلامة. وجاءت تلك التوجيهات بعد يوم من إعلان قطر مقتل أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا خلال «العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة»، عقب اختفاء قاربه.

وتعكس عودة خط دير - الرويس محاولة لإعادة التجارة الإقليمية إلى العمل بعد اتفاق مؤقت أبرم بين طهران وواشنطن الشهر الماضي، وأوقف القتال بعد حرب استمرت أربعة أشهر.

وفي أواخر يونيو، قال مسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن إجراءات تفريغ البضائع الإيرانية بدأت أخيراً في ميناء جبل علي في الإمارات، أكبر موانئ المنطقة، في إشارة أخرى إلى عودة تدريجية للتبادل التجاري بين ضفتي الخليج.

لكن استئناف الملاحة لا يزال يجري في ظل خلاف مفتوح بشأن آليات العبور من الخليج وإليه. وقال السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي، السبت، إن طهران ستتقاضى، بعد انتهاء فترة 60 يوماً في الاتفاق الأولي مع واشنطن، «بدل خدمات» من السفن العابرة لهرمز، مع منح الدول «الصديقة» معاملة خاصة. وشدد على أن هذه المبالغ ليست «رسوم عبور»، بل تكلفة خدمات تشمل تأمين المسار، والإشراف على حركة السفن، ومعالجة التداعيات البيئية للملاحة.

وتصاعد خلاف المسارات في مضيق هرمز بعد تمسك السلطات الإيرانية بقصر العبور على مسار تجيزه طهران، مقابل دعم غربي للممر العماني، فيما أظهرت بيانات بحرية تراجع سفن أو تحولها نحو المسار الإيراني عقب تحذيرات من «الحرس الثوري».

وفي مؤشر إلى استمرار التوتر في المضيق، أفادت «بلومبرغ» بأن عدد السفن المبحرة عبر هرمز بمحاذاة ساحل عمان تراجع إلى حد ضئيل، الأحد، بعدما عادت عدة سفن أدراجها بصورة حادة. وبحسب التقرير، شوهدت ثماني سفن على الأقل وهي تغير اتجاهها يومي الجمعة والسبت، قبل أن تتجه أربع منها شمالاً نحو المسار الإيراني وتغادر المضيق.

وأظهرت بيانات شركة «ويندوارد» البحرية أن سفينتين غيرتا مسارهما من «الممر العماني» إلى المسار الإيراني، فيما عادت أربع سفن إلى الخليج العربي. وقالت الشركة إن هذه التحركات تزامنت مع وجود زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري»، وإن بحرية «الحرس» وجهت تحذيرات لاسلكية إلى السفن التي لا تستخدم المسار الذي تقول طهران إنه «آمن».

كما أظهرت بيانات «كبلر» أن 19 سفينة عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين، السبت، لكن سفينة واحدة فقط أعلنت صراحة عبورها الداخل بمحاذاة الساحل العماني، مقارنة بـ13 سفينة على ذلك المسار الجمعة. وقد تتغير هذه الأرقام مع التحقق من عمليات عبور تمت من دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال.

وأثار الوضع في هرمز خلافاً أوسع مع الأوروبيين. فبعد إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما للتعاون مع عمان وتشكيل مهمة عسكرية متعددة الجنسيات لحماية الملاحة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المضيق «ليس ساحة عرض عسكري للقوى من خارج المنطقة». ووصف إيران بأنها «قوة مسؤولة وضامنة لأمن مضيق هرمز»، محذراً من «أي تحرك عسكري» في هذا الممر.

وقال غريب آبادي إن «أمن هرمز مسؤولية الدول الساحلية»، مضيفاً أن «صانعي الأزمات سيكونون مسؤولين عن تبعات مغامراتهم». وكانت باريس قد أعلنت أن حاملة الطائرات «شارل ديغول» ستعود إلى فرنسا، مع إبقاء معدات إزالة الألغام وفرقاطتين وطائرة دورية بحرية في المنطقة.


ترمب قد يعطي تركيا محركات مقاتلات دون حل الخلاف بشأن «إف-35»

إردوغان خلال مشاركته في اجتماع حول غزة دعا إليه ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان خلال مشاركته في اجتماع حول غزة دعا إليه ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

ترمب قد يعطي تركيا محركات مقاتلات دون حل الخلاف بشأن «إف-35»

إردوغان خلال مشاركته في اجتماع حول غزة دعا إليه ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان خلال مشاركته في اجتماع حول غزة دعا إليه ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)

يمكن لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأسبوع الحالي، أن تساهم في ضمان حصول أنقرة على محركات نفاثة لطائرة مقاتلة تنتجها، لكن يُستبعد أن تحل الخلاف بشأن مقاتلات إف-35 المتطورة، حسبما يرى محللون.

ويستضيف الرئيس رجب طيب إردوغان قادة دول الناتو الـ32، لاجتماع قمة في السابع والثامن من يوليو (تموز). وتعهد ترمب الشهر الماضي بأن يجعل نظيره التركي «سعيداً للغاية»، وذلك رداً على سؤال في شأن سعي أنقرة للحصول على محركات إف-110 التي تنتجها شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، وإعادة إدخالها في برنامج مقاتلات إف-35.

وتوقع محللون أن يقتصر هذا التعهد على تمهيد الطريق لحصول أنقرة على المحركات لاستخدامها في مشروعها لإنتاج المقاتلة الشبحية «قآن» (KAAN).

وقال مدير مركز «إدام» للبحوث في إسطنبول سنان أولغين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المرجّح أن يكون ذلك بمثابة الضوء الأخضر لمحركات إف-110... الخاصة بمقاتلة قآن، وعددها نحو 40 محركاً. كانت ثمة عقبات أمام تزويد (تركيا) بها، ومن المرجّح أنه يتم حالياً العمل على رفعها».

مقاتلات «إف 35» تقلع وتهبط على متن السفينة الهجومية البرمائية الأميركية «يو إس إس تريبولي» أثناء عمليات في بحر العرب وفق صور وفيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)

وأوضح: «أنتجت تركيا عدداً من النماذج الأولية التي تحلّق بمحرك إف-110، لكنها تنتظر توريد محركات إضافية لزيادة عدد منصات قآن».

وتعمل هذه المقاتلة بمحرّكين نفاثين، وهي مصمّمة لكيلا يرصدها الرادار، ويجري تطويرها من قبل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية «تي إيه آي» لاستبدال مقاتلات إف-16 في سلاح الجو.

وتسعى أنقرة جاهدة للانضمام إلى مجموعة محدودة من الدول المنتجة لمقاتلات الجيل الخامس، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا.

ورغم أن «قآن» ستُجهّز في نهاية المطاف بمحركات محلية الصنع، نظراً لافتقار محركات إف-110 خاصية التخفي اللازمة في المقاتلات الشبحية، فإن مشروع هذه المحركات ما زال في مرحلة التصميم الأولي، حسبما قال وزير الدفاع يشار غولر في سبتمبر (أيلول).

وتسلّمت تركيا دفعة من عشرة محركات إف-110 في الشهر ذاته. وأكد غولر مواصلة البحث مع الحكومة الأميركية للحصول على 80 محركاً إضافياً.

في انتظار الكونغرس

إلا أن إنجاز ذلك تأخر في ظل القيود السياسية التي أعقبت شراء أنقرة في العام 2017 منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، حسبما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأثارت تلك الخطوة غضب واشنطن التي ردت باستبعاد تركيا من برنامج المقاتلة إف-35 في عام 2019 وفرضت عليها عقوبات بعد ذلك بعام، ما عرقل مشاريع الدفاع التركية وانعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين الحليفين.

نموذج للمقاتلة الشبحية التركية «قآن» (شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية عبر فيسبوك)

وحضّ فيدان واشنطن على رفع هذه العقوبات المفروضة بقانون، واتخاذ خطوات بشأن إف-35 ومحركات مقاتلة «قآن»، مشيراً إلى أن الأخيرة «تنتظر حالياً موافقة الكونغرس الأميركي».

وأثارت تصريحات فيدان بشأن المحركات جدلاً في تركيا بعدما كانت السلطات تؤكد أن «قآن» ستُنتج محلياً بالكامل. ودفع الإقصاء من برنامج إف-35 أنقرة إلى التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التجهيز العسكري.

وقال رئيس مركز «صندوق مارشال الألماني» البحثي في أنقرة أوزغور أونلوهيسار جيكلي: «يعتبر البعض أننا لا ينبغي أن نشتري طائرات إف-35 وأن نستثمر تلك الأموال في برنامج المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس».

وأضاف: «هذا بالضبط ما يحدث مع قرار الرئيس ترمب تصدير محركات الطائرات»، لافتاً النظر إلى أنه «من دون تلك المحركات، لا يمكن لتركيا إنتاج قآن».

اهتمام ضعيف

وبينما لن يتم تسليم أي طائرة من هذا الطراز قبل أعوام، يقتصر الاهتمام الخارجي بهذه المقاتلة إلى الآن على إندونيسيا التي وقعت عقداً لشراء 48 منها بعشرة مليارات دولار. إلا أن المحلل أولغين رجّح أن تشهد قمة الحلف الأطلسي اهتماماً إضافياً.

وقال أولغين: «نظراً إلى إخفاق مشروع المقاتلة الألمانية - الفرنسية، قد يحدث بعض الاهتمام. يمكن لإسبانيا أن تصبح شريكاً محتملاً، وقد تهتم بها دول الخليج أيضاً»، مع تأكيده: «وجود عقبات إضافية لا بد من تجاوزها» حتى يصبح مشروع المقاتلة الجديدة «عرضاً ذا مصداقية على الساحة الدولية».

منظومة «إس - 400» الروسية حصلت عليها تركيا وتسببت لها في عقوبات أميركية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

بالتوازي، يستبعد الخبراء إحراز تقدم بشأن الخلاف حول إف-35؛ إذ إن رفع الكونغرس العقوبات المرتبطة بها يبقى رهن تخلص أنقرة من منظومة إس-400. لكن بيع منظومة الدفاع الجوي لطرف ثالث يستلزم موافقة روسيا، وإعادتها لموسكو غير مطروحة.

وقال الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية مصطفى آيدين: «قد ترغب الإدارة الأميركية في طي هذه المسألة وبيع تركيا بعض طائرات إف-35، لكن الأمر سيُعرض على الكونغرس، وتغيير قرار الكونغرس لن يكون سهلاً».

غير أن ماثيو بريزا، وهو دبلوماسي أميركي متقاعد ومسؤول سابق في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، رأى أن ترمب قد يتحرك لحل هذه المسألة.

وأوضح، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في إمكان الرئيس ترمب بالتأكيد أن يعلن انتهاء نزاع (إس-400) (إف-35). لكن رفع العقوبات المنصوص عليها في قانون... هو الذي يتطلب إجراء من الكونغرس».

وأشار إلى أن إقناع ترمب للمشرّعين بذلك يبقى رهن استعداده للصرف من رصيده السياسي، موضحاً أن خطوة كهذه قد «تكون مكلفة سياسياً قبل انتخابات منتصف الولاية» المقررة هذه السنة، وذلك بسبب التأثير الذي تتمتع به مجموعات ضغط يونانية وأرمنية مناهضة لتركيا في الولايات المتحدة.