هيئة الطيران المدني السعودية تشكل فرق إدارة الأزمات في المطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخطوط السعودية تؤكد عدم تحمل المسافرين أي رسوم مالية

الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
TT

هيئة الطيران المدني السعودية تشكل فرق إدارة الأزمات في المطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب

شكلت الهيئة العامة للطيران المدني فرق عمل في عدد من المطارات الدولية والداخلية بهدف معالجة مشكلات المسافرين الذين تعرضت رحلاتهم للإيقاف المؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها أجواء السعودية منذ يومين.
وشمل القرار عددا من المطارات الدولية مثل مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطارات الملك عبد العزيز الدولي في جدة وعددا من المطارات الداخلية في شمال السعودية.
من جانبها أوضحت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أن كلاً من الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس بإعادة جدولة الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض حيث تم تشغيل عدد 10 رحلات إلى الرياض منها 3 رحلات من طائرات طراز «جامبو 747»، حيث أسهمت في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب المتأخرين ويتبقى ركاب رحلات الدمام والقصيم في انتظار الرحلات المعاد جدولتها.
وباشر فريق لإدارة الأزمات بإشراف مباشر من مدير المطار عبد الحميد أبا العري وبمشاركة جميع الجهات المعنية في المطار من شركات نقل جوي وإدارات حكومية، وذلك لمتابعة الأزمة وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للحد من تكدس المسافرين ولتوفير كل الإمكانات والسبل لراحتهم، حيث بلغ عدد الرحلات المتأخرة والمحولة إلى المطار حتى صباح اليوم أكثر من 60 رحلة جوية متجهة من وإلى مطار الرياض والدمام والقصيم. حيث وجهت إدارة الأزمات بفتح صالات إضافية بمجمع صالات الحج والعمرة لاستيعاب الرحلات الدولية التي كانت متجهة إلى مطار الرياض وتم تحويلها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي حيث بلغت 6 رحلات دولية وتسهيل إنهاء إجراءات بعض ركاب هذه الرحلات الدولية المحولة والتي كانت قادمة من دبي وإسطنبول وعمان واعتبار مدينة جدة محطة وصولهم الدولية كما قامت كل من شركة الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس باستضافة ركاب الرحلات الدولية المحولة والمواصلين إلى الرياض وتسكينهم في الفنادق. كما قامت بتأمين الوجبات والمرطبات لركاب الرحلات الداخلية المتأخرة إلى حين حلول مواعيد سفرهم الجديدة.
من جهته، أكد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي والمشرف على فريق إدارة الأزمات عبد الحميد أبا العري بأن المسؤولين في الهيئة والخطوط السعودية وطيران ناس كانوا يتابعون مع فريق إدارة الأزمات أوضاع الركاب والرحلات المتأخرة أولاً بأول.
وكان سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وجه بتأمين كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة والتي تضمن راحة المسافرين أثناء بقائهم بالمطار وتوفير كل الخدمات من ضيافة وإعادة ترتيب حجوزات المسافرين المتأخرة رحلاتهم إلى حين مغادرتهم بسلامة إلى وجهتهم المقصودة.
من جهتها قدمت الخطوط السعودية اعتذارها للمسافرين على ما سببته العاصفة الرملية التي هبت على شمال ووسط وشرق البلاد مما أجبر «السعودية» على وقف التشغيل بشكل كامل أول من أمس، وأدى ذلك إلى تغيير مسارات كثير من الطائرات وهبوطها في مطارات بديلة عن محطات مقصدها النهائي وبقائها هناك طوال الليل.
وأوضحت أن ساعات العمل القانونية لطواقم الطائرات من طيارين وملاحين محددة بسقف أعلى يومي لا يمكن تجاوزه. وعليه فبعد تحسن مدى الرؤية في المطارات ومرور العاصفة، انتهت ساعات العمل القانونية لكثير من الطواقم الذين قضوا الليل في انتظار تحسن الأحوال الجوية لإكمال رحلاتهم، كما أن الطائرات تبعاً لذلك كانت بعيدة عن محطات مغادرتها المجدولة، مما استدعى استنفارا لجميع إدارات العمليات الأرضية والجوية للعمل على جدولة المتوفر من الطائرات بالملاحين المصرح لهم بالطيران.
وأشارت إلى أن إعادة الرحلات للوضع الطبيعي يتطلب جهوداً مضاعفة وتخطيط استثنائي لمحاولة الحد من ضرر وقع ليس للخطوط السعودية فيه يد، بل كانت خسائرها منه توقفا كاملا لعملياتها.
وأكدت أن جميع التذاكر للركاب الذين ألغيت رحلاتهم أو تأخرت ويرغبون في إلغاء السفر أو تأجيله فإن ذلك سيكون من دون أي رسوم يتحملها الراكب كما يمكن لهم طلب إعادة القيمة المدفوعة أو إعادة استخدامها في حجز رحلات مستقبلية.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».