توقعات بـ«صفقات جيدة» في معرض دبي للطيران رغم الضغوطات

ما بين تحديات السفر جراء الجائحة وصعوبات شركات الصناعة

الشيخ أحمد بن سعيد يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن فعاليات معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد بن سعيد يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن فعاليات معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بـ«صفقات جيدة» في معرض دبي للطيران رغم الضغوطات

الشيخ أحمد بن سعيد يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن فعاليات معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد بن سعيد يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن فعاليات معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)

رغم الضغوط التي يشهدها قطاع الطيران ما بين الصعوبات التي تشهدها شركات صناعة الطيران، والتحديات التي تواجه الناقلات بسبب قيود فيروس «كورونا» وانخفاض الطلب على السفر، فإن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي أكد أن معرض دبي للطيران والمقرر انطلاقه منتصف الشهر الحالي سيشهد صفقات جيدة في العقود المدنية والعسكرية.
ولم يكشف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال مؤتمر صحافي عقد البارحة في مدينة دبي الإماراتية عما إذا كانت هيئة طيران الإمارات التي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لها ستصدر أي إعلان، خلال المعرض.
في الوقت ذاته أفصح الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات بأن الشركة تعتزم إجراء محادثات مع بوينغ بشأن طلبيات شراء طائرات 777 إكس قبل وأثناء معرض دبي للطيران المقرر هذا الشهر.
وينظم المعرض الذي يعقد كل عامين، ومن المتوقع أن يشهد صفقات تجارية بمليارات الدولارات، في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل قيود على حجم النشاط به بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وبالعودة للشيخ أحمد بن سعيد الذي قال: «من المتوقع أن تكون دورة هذا العام من المعرض أكبر وأكثر تميزاً من الدورات السابقة، استناداً إلى عدد الدول والجهات العارضة الجديدة المشاركة»، مشيراً إلى أن الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في تحقيق تواصل قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى العالمي.
وأضاف الشيخ أحمد «يتميز المعرض لهذا العام بطابعه العصري والإبداعي، ويركز على مواضيع مستقبل النقل الجوي واستكشاف الفضاء ومجالات الدفاع، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي».
وتابع: «تعد الفعالية دليلاً واضحاً على كفاءة دبي والإمارات في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية، حيث تصدرت حماية صحة وسلامة الجميع قائمة الأولويات في خطة استجابة الحكومة للأزمة الصحية العالمية بالإضافة إلى تقليل أثرها على اقتصاد الأمة. وها نحن اليوم نستضيف من جديد فعاليات بارزة وبحضور شخصي، ونعود إلى أعمالنا بشكل طبيعي بفضل نجاح منهجيتنا وجهوزيتنا التامة».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن دورة هذا العام تركز من المعرض على التقنيات الجديدة وأحدث الابتكارات والحلول التي يقدمها المشاركون. وستسلط مرحلة تيك إكسبلور الجديدة الضوء على مساهمة التقنيات الناشئة في تعافي قطاع الطيران وتطوير تجربة الطيران بأكملها.
وستنعقد مؤتمرات جديدة لمعالجة أهم المواضيع المتعلقة بالطيران، مثل التنقل الجوي المتطور والاستدامة والفضاء وحركة الطيران والشحن. وسيتطرق المشاركون بشكل خاص إلى دور الشركات الناشئة ورجال الأعمال في القطاع، مع فعالية فيستا الخاصة بالشركات الناشئة. ويسهم معرض دبي للطيران من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الجديدة في تشجيع ألمع العقول لابتكار أفكار جديدة تثري القطاع.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.