لندن والرياض تتبادلان «التسهيلات التجارية».. والبداية من مركز الملك عبد الله المالي

الأمير محمد بن نواف: علاقات السعودية الاقتصادية مع العالم مبنية على مفهوم «المصالح المشتركة»

الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

لندن والرياض تتبادلان «التسهيلات التجارية».. والبداية من مركز الملك عبد الله المالي

الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)
الأمير محمد بن نواف، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال الحفل الختامي لأعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)

وصف الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، علاقات السعودية التجارية والاقتصادية مع العالم بأنها مبنية على أسس مفهوم «المصالح المشتركة» والمنفعة للجار، مؤكدا أن العالم اليوم في ظل ما شهده ويشهده من نهضة وترابط غير مسبوق باتت فيه كل دولة تعمل مع الأخرى كدولة جارة لها.
وبين الأمير محمد بن نواف في كلمة له خلال حفل عشاء أقيم في ختام أعمال اللجنة السعودية - البريطانية المشتركة في لندن أول من أمس، وشارك فيها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية البارونة سعيدة وارسي، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير الجامعات والعلوم البريطاني ديفيد ويليتز، ووزير المشاريع والمهارات ماثيو هانكوك - أن السعودية تطمح إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع العالم عبر تطوير الأنظمة والتشريعات التي تسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين.
واستعرض سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن خلال كلمته الثقل الاقتصادي والتجاري الذي تتمتع به السعودية بشهادة المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن السعودية تأتي بالمرتبة التاسعة عشرة عالميا والأولى في منطقة الشرق الأوسط في حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 745 مليار دولار.
من جانبهم، امتدح عدد من المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين في حديث لـ«الشرق الأوسط» الخطوات التي تتخذها السعودية في مجال تطوير أنظمتها الاستثمارية والاقتصادية، مشيرين إلى المشاريع الضخمة التي تنفذ كالمدن الاقتصادية ومركز الملك عبد الله المالي، حيث أكدوا أن التوجه الراهن للسعودية نحو صناعة الخدمات المالية عبر مركز الملك عبد الله المالي يعد فرصة سانحة لرجال الأعمال وقطاع المال البريطاني الذي يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا يتجاوز 23 مليار ريال، كما يرتبط البلدان بعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية والثقافية، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والفني والسياحي والصحي والشباب والرياضة.
وأكد قطاع الأعمال البريطاني خلال اللقاءات التي امتدت على مدى يومين حرصه على الفرص المتنامية في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، مبديا الرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات في المجالات التجارية والمالية والاستثمار، عبر مزيد من التسهيلات التجارية المتبادلة، والتي يجري طرحها كنقاط مشتركة عبر هذه اللجان والاجتماعات الدورية بين الطرفين سواء على مستوى قطاع الأعمال أو المسؤولين.
من جانبه، أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، موضحا أن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية يعد من ضمن الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى النمو السريع لاقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي وتضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الربيعة إن أزمة الائتمان هي الأمر الوحيد غير الموجود في السعودية؛ فبيئة الإقراض لدينا إيجابية للغاية والمؤسسات المالية الحكومية والخاصة ملتزمة بتقديم القروض من أجل إطلاق وتوسيع قطاع الأعمال التجارية.
وأضاف: «كمثال لذلك، فإن الصندوق السعودي للتنمية الصناعية يوفر رأسمال منخفض التكلفة للمشاريع المتوسطة وطويلة الأجل»، مشيرا إلى النمو في عدد من القطاعات مثل قطاع النقل والزراعة والمياه وقطاع الصادرات الغذائية لعدد من الأسواق العالمية.
حضر الاجتماعات وكلاء عدد من الوزارات وممثلون لعدد من القطاعات الحكومية في السعودية، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، المهندس ناصر بن محمد المطوع، ونظيرته من الجانب البريطاني البارونة سايمونز، وعدد من المسؤولين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، والملحق التجاري في سفارة المملكة في لندن.
من جانبه، نقل رئيس الجانب السعودي في المجلس المهندس ناصر المطوع شكر وتقدير أعضاء المجلس على الجهود والدعم والتوجيهات التي يقدمها الأمير محمد بن نواف لأعمال المجلس وللجانب السعودي، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وتضمنت اجتماعات اللجنة ثلاث جلسات عمل ركزت على العلاقات التجارية بين البلدين، والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والزراعة والتعاون في قطاعات التقنية والعلوم والشؤون المعدنية والصحة والتعليم والثقافة وقطاعات التعليم والتعليم المهني والفني.



الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية وسط ضبابية الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية وسط ضبابية الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متراجعة عن مستويات قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، فيما امتدت حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق العالمية، عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

وأثار رحيل هوانغ تساؤلات لدى المستثمرين بشأن انعكاساته على مستقبل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي شكلت ركيزة أساسية لنمو قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن هوانغ كان شخصية محورية في شبكة من الصفقات التي أسهمت في تمويل الطفرة الاستثمارية في هذا المجال، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 662.64 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، متأثراً بانخفاض قطاع السلع الشخصية والمنزلية، الذي تصدر الخسائر القطاعية بتراجع بلغ 1 في المائة.

ونظراً إلى انكشاف السوق الأوروبية المحدود نسبياً على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تمكن مؤشر «ستوكس 600» في وقت سابق من الأسبوع من تجاوز مستوياته القياسية السابقة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، محققاً مكاسب تجاوزت 2 في المائة خلال الأسبوع، في أقوى أداء أسبوعي له منذ يونيو (حزيران). وفي المقابل، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، الذي يضم نسبة أكبر من أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أقل من مستوياته القياسية بأكثر من 3 في المائة.

وفي تعاملات الجمعة، تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق، مثل «سيلترونيك» و«إكستران»، بأكثر من 1 في المائة لكل منهما، فيما سجلت أسهم شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، مثل «شنايدر إلكتريك» و«ليغراند»، انخفاضات طفيفة. كما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم مجموعة «ريتشمونت»، المالكة لعلامة «كارتييه»، بنسبة 7 في المائة، بعدما أعلنت نمواً في المبيعات بنسبة 13 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهو معدل أبطأ من النمو البالغ 20 في المائة المسجل في الربع السابق.

«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأداء الأسهم الأوروبية

وفي سياق التوقعات المستقبلية، رفع بنك «غولدمان ساكس» مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 700 نقطة، مقارنة بـ695 نقطة سابقاً، عادّاً أن الأسهم الأوروبية ستكون الأكثر استفادة من انحسار الضغوط على إمدادات الطاقة وتراجع أسعارها.

ويعكس المستهدف الجديد إمكانية ارتفاع المؤشر بنحو 5.42 في المائة، مقارنة بمستواه البالغ 664.01 نقطة، وفقاً لتقديرات البنك الاستثماري الأميركي.

ورغم نظرته الإيجابية إلى أداء الأسهم الأوروبية، يتوقع «غولدمان ساكس» تباطؤ نمو أرباح الشركات إلى 7 في المائة في عام 2027، مقابل نحو 18 في المائة في العام الحالي. ويعزو البنك ذلك، جزئياً، إلى تراجع أرباح شركات الطاقة، وضعف النمو الاقتصادي، فضلاً عن تقلص هوامش الربحية مع انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة إلى الشركات.

وفي ضوء هذه التوقعات، خفّض البنك تصنيفه لقطاع الطاقة الأوروبي إلى «دون الوزن»، من «محايد»، فيما أشار إلى أن الأسهم الأوروبية لا تزال تستفيد من متانة نتائج الشركات الفصلية، رغم استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً.

وقال استراتيجيون في البنك، بقيادة شارون بيل، إنهم يتوقعون استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي في أوروبا وعلى مستوى العالم، مشيرين إلى أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات سيظل محركاً مهماً لنمو أرباح الشركات العاملة في هذا المجال.

وعلى صعيد تقييمات الأسهم، أشار البنك إلى أن الأسهم الأوروبية لا تزال أقل تكلفة من نظيرتها الأميركية، وإن كانت الفجوة بين السوقين قد تقلصت مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة تراجع تقييمات الأسهم الأميركية قياساً إلى أرباح الشركات.

وشملت مراجعة البنك أيضاً القطاعين المصرفي والتأميني، إذ خفّض تصنيفه للقطاع المصرفي الأوروبي إلى «محايد»، ولشركات التأمين إلى «دون الوزن»، موضحاً أن أداء القطاعين يرتبط إيجابياً بعوائد السندات، التي يتوقع تراجعها.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد ارتفع بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً بقليل مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، التي بلغت 10.9 في المائة.

وفي مؤشر على تنامي جاذبية الأسواق الأوروبية، أشار البنك إلى تزايد استثمارات المستثمرين، ولا سيما الأميركيين، في الأسهم الأوروبية، خصوصاً عبر الصناديق العالمية والصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة.


الشركات القيادية الأوروبية تتجه لتسجيل أقوى نمو فصلي للأرباح منذ 4 سنوات

شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
TT

الشركات القيادية الأوروبية تتجه لتسجيل أقوى نمو فصلي للأرباح منذ 4 سنوات

شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)

أظهرت تقديرات المحللين، وفق بيانات «آي بي إي إس» التابعة لمجموعة «إل إس إي جي»، أن الشركات القيادية الأوروبية لا تزال تتجه نحو تحقيق أقوى نمو فصلي في أرباحها منذ أربع سنوات.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، يُتوقع أن تسجل الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نمواً إجمالياً في الأرباح بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث، استناداً إلى نتائج 265 شركة، فضلاً عن تقديرات الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد، وفق «رويترز».

ويعود الجزء الأكبر من هذا النمو إلى قطاع الطاقة، الذي يُتوقع أن تقفز أرباحه بنحو 151 في المائة. وباستبعاد هذا القطاع، يُرجح أن ينمو إجمالي الأرباح بنسبة 10 في المائة، ارتفاعاً من تقديرات بلغت 9.5 في المائة الأسبوع الماضي.

أما الإيرادات، فتشير التقديرات إلى نموها بنسبة 12 في المائة خلال الربع الثالث، تنخفض إلى 7 في المائة عند استبعاد قطاع الطاقة.

وقال محللون في بنك «يو بي إس»، في مذكرة صدرت يوم الخميس، إن زخم الأرباح في أوروبا يستند إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الإنفاق الحكومي واتجاهات الاستهلاك، متوقعين استمرار هذا المسار خلال عام 2027.

وانعكس أداء الشركات الإيجابي على حركة الأسواق؛ إذ سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مواصلة مكاسبها بدعم من قوة نتائج الربع الثالث، والتراجع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب تحول الاستثمارات بعيداً عن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم مجموعة «سيمنز» للتكنولوجيا الصناعية بنسبة 1.7 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للنمو على المدى المتوسط. كما قفز سهم مجموعة «أديكو» المتخصصة في خدمات التوظيف بنسبة 14.7 في المائة، عقب إعلانها أرباحاً تشغيلية فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

ويتجه اهتمام المستثمرين، الأسبوع المقبل، إلى نتائج شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات، ضمن تسع شركات مُدرَجة على مؤشر «ستوكس 600» من المقرَّر أن تعلن نتائجها.


«نيكي» يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ خمسة أشهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ خمسة أشهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الجمعة على ارتفاع، مسجلةً أقوى مكاسب أسبوعية في خمسة أشهر، بدعم من نتائج الشركات الإيجابية وتجدد التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي، رغم الاضطرابات المحيطة بشركة «إنفيديا» الأميركية. وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، متأثرةً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد توقعات رفع الفائدة.وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.53 بالمائة إلى 61142.35 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 6.46 بالمائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران). كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.11 بالمائة إلى 3941.57 نقطة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 6.3 بالمائة، مسجلاً أفضل أداء منذ منتصف أغسطس (آب) 2024.وجاءت مكاسب السوق اليابانية رغم تراجع سهم «إنفيديا» في التعاملات الأميركية، وما صاحبه من ضغوط على مؤشرات «وول ستريت»، بينما ساعد ارتفاع أسهم شركتي «برودكوم» و«ألفابت» في الحفاظ على ثقة المستثمرين بالآفاق الأوسع للذكاء الاصطناعي.أسهم الرقائق تقود التعافيسجلت شركات أشباه الموصلات اليابانية مكاسب خلال التعاملات المبكرة، قبل أن تتقلص بعض الارتفاعات قرب الإغلاق، بالتزامن مع ضعف أداء الأسهم الكورية الجنوبية. وارتفع سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.08 بالمائة، بينما صعد سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 1.69 بالمائة. في المقابل، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 5.11 بالمائة، في إشارة إلى استمرار التفاوت بين أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن انتعاش أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط لفترة طويلة نسبياً، كان أحد العوامل الرئيسية وراء المكاسب الأسبوعية لمؤشري «نيكي» و«توبكس».وأضافت أن تراجع الأسهم اليابانية، الخميس، بفعل المخاوف المتعلقة بـ«إنفيديا»، ساعد في تهيئة السوق للتعافي خلال جلسة الجمعة.وأثار رحيل جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» تساؤلات بشأن الاتجاه المستقبلي للشركة، وانعكاساته المحتملة على سياسة تصدير الرقائق الأميركية وإمكانية الوصول إلى السوق الصينية.ورغم هذه المخاوف، تشير مكاسب بعض شركات التكنولوجيا الأميركية واليابانية إلى أن المستثمرين لا يزالون يميزون بين المخاطر الخاصة بالشركات وآفاق الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.واتسمت جلسة الجمعة باتساع نطاق المكاسب نسبياً، إذ ارتفع 132 سهماً من مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهماً، مقابل تراجع 91 سهماً واستقرار سهمين. وتصدر سهم «سابورو هولدينغز» قائمة الرابحين بارتفاع بلغ 8.56 بالمائة، تلاه سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني، الذي صعد بنسبة 8.32 بالمائة. كما ارتفع سهم «أمادا» بنسبة 7.59 بالمائة.في المقابل، سجل سهم «ميركاري» أكبر خسارة نسبية بانخفاض بلغ 8.88 بالمائة، تلاه سهم «جابان ستيل ووركس» المتراجع بنسبة 8.46 بالمائة، ثم «كاواساكي للصناعات الثقيلة» الذي فقد 8.29 بالمائة.وتعكس هذه التحركات استمرار انتقائية المستثمرين، حتى مع تسجيل المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية قوية.

عوائد السندات ترتفع إلى قمم جديدةفي سوق الدين، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الجمعة، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة. وارتفع عائد السندات اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 2.86 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول). كما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 2.25 بالمائة، بعدما لامس 2.265 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 29 أكتوبر.وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس لأسعارها، ما يعني أن ارتفاع العوائد يعكس ضغوط بيع في سوق الدين. وجاء الصعود بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، بالتزامن مع تقييم المستثمرين احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار أكبر من المعتاد.وزادت قوة الدولار الضغوط على الأسواق اليابانية، بعدما لامس الين مستوى 160 مقابل العملة الأميركية خلال التعاملات الليلية، وسط استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في البلدين.وقال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فاينانشال غروب»، إن توقعات رفع الفائدة مرشحة للتعزز، ما يجعل السندات أكثر عرضة لضغوط البيع.

وبينما تستفيد الأسهم اليابانية من تحسن نتائج الشركات وتجدد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، تواجه سوق السندات ضغوطاً مرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية وضعف الين. وسيظل اتجاه الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب تطورات قطاع التكنولوجيا، عاملاً حاسماً في تحديد قدرة السوق اليابانية على الحفاظ على مكاسبها خلال الأسابيع المقبلة.