بايدن يواجه إردوغان بـ«حقوق الإنسان»

تجنب تعهد منح تركيا مقاتلات «إف 16» خلال لقائهما في روما

بايدن وإردوغان قبيل اجتماعهما في روما أمس (أ.ف.ب)
بايدن وإردوغان قبيل اجتماعهما في روما أمس (أ.ف.ب)
TT

بايدن يواجه إردوغان بـ«حقوق الإنسان»

بايدن وإردوغان قبيل اجتماعهما في روما أمس (أ.ف.ب)
بايدن وإردوغان قبيل اجتماعهما في روما أمس (أ.ف.ب)

أشهر الرئيس الأميركي جو بايدن، ملف حقوق الإنسان والتزام تركيا بمبدأ سيادة القانون في وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في روما أمس (الأحد)، كما أوضح له أن حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» مقابل المبلغ الذي دفعته من قبل للحصول على مقاتلات «إف 35» لن يكون أمراً سهلاً، مجدِّداً قلق واشنطن من شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400»، التي تسببت في حرمان تركيا من الحصول على مقاتلات «إف 35» وتعرضها لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا).
والتقى بايدن وإردوغان قرابة الساعة بحضور وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن ومولود جاويش أوغلو، وقالت وسائل الإعلام التركية إن اللقاء كان مقررا أن يستغرق 20 دقيقة فقط، معتبرة أن إطالة زمنه تعني أن القضايا التي ناقشها اللقاء كانت على درجة كبيرة من الأهمية.
وقال بيان صدر عن البيت الأبيض عقب اللقاء، إن بايدن أعرب لنظيره التركي عن رغبته في الحفاظ على علاقات بنّاءة مع تركيا، الحليفة لبلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتوسيع مجالات التعاون وإدارة النزاعات بشكل فعال.
وذكر البيان أن بايدن وإردوغان بحثا المسار السياسي في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، والمستجدات في ليبيا، والأوضاع في شرق البحر المتوسط، والجهود الدبلوماسية لإرساء الاستقرار جنوب القوقاز، وأعرب بايدن عن تقديره لمساهمة تركيا لنحو 20 عاماً في مهمة «ناتو» في أفغانستان.
وحسب البيان، أكد بايدن أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين وأهمية تركيا كبلد عضو في «ناتو»، لكنه جدد في الوقت ذاته قلقه من امتلاك تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400». وأضاف البيان أن بايدن أكد أهمية المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار.
في المقابل، قالت الرئاسة التركية، في بيان حول اللقاء، إنه جرى في أجواء إيجابية وتناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، واتفق الرئيسان على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين عقب اللقاء، إن بايدن أبلغ إردوغان بأن طلبه شراء مقاتلات «إف 16» يجب أن يمر بعملية دقيقة في الولايات المتحدة، معرباً عن رغبته في حل الخلافات بين البلدين على نحو فعال. ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسؤول الذي لم تحدده بالاسم، أن بايدن أثار أيضاً قضية حقوق الإنسان خلال اجتماعه مع إردوغان.
وجاء لقاء بايدن وإردوغان وسط توتر بين بلديهما بشأن قضايا الدفاع وحقوق الإنسان.
وعشية اللقاء، قال مسؤول آخر بالإدارة الأميركية إن بايدن سيحذّر إردوغان من أن أي أعمال «متهورة» لن تعود بالنفع على العلاقات الأميركية التركية، وسينبهه إلى ضرورة تجنب الأزمات بعدما هدد إردوغان بطرد السفير الأميركي في أنقرة و9 آخرين من المبعوثين الأجانب لمطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المدنية عثمان كافالا، المحبوس احتياطياً منذ 4 سنوات والذي يواجه اتهامات، تم تعديلها بعد تبرئته، بالتجسس ودعم محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 ونسبتها حكومة إردوغان إلى حليفه الوثيق السابق المقيم في أميركا فتح الله غولن، وحركة «الخدمة» التابعة له.
وسحب إردوغان، الاثنين الماضي، تهديده بطرد السفراء العشرة الموقعين على بيان الإفراج عن كالافا تنفيذاً لقرارات صادرة من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بإطلاق سراحه، حيث أكدوا أن استمرار احتجازه وتغيير الاتهامات الموجهة إليه يعد انتهاكاً للقانون.
وقال المسؤول الأميركي إن الرئيس بايدن تفهم رغبة إردوغان في حيازة تركيا مقاتلات «إف 16»، لكنه أوضح بجلاء أن ثمة عملية يتعين علينا المرور بها في الولايات المتحدة، وأبدى التزامه بمواصلة العمل من خلال تلك العملية.
وفي أثناء وقوف بايدن وإردوغان أمام المصورين لالتقاط صور لهما قبل محادثاتهما، سُئل بايدن ما إذا كان يعتزم بيع طائرات «إف 16» لتركيا؟ فقال إنه وإردوغان «يخططان لإجراء محادثات مجدية».
وقال إردوغان، مؤخراً، إن الولايات المتحدة اقترحت حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» مقابل المبلغ الذي دفعته في برنامج متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف 35» أخرجت واشنطن بلاده منه عقب حصولها في 2019 على منظومة «إس 400» الروسية التي تثير قلق أميركا و«ناتو»، لكن واشنطن رفضت أن تكون قد تقدمت بمثل هذا المقترح.
وحث نواب أميركيون إدارة بايدن على عدم بيع طائرات «إف 16» لتركيا، وهددوا بعرقلة أي صادرات من هذا القبيل على أساس أن تركيا اشترت أنظمة دفاع صاروخية روسية وتصرفت كخصم، ما يعرّضها للعقوبات بموجب قانون «كاتسا».
وكانت تقارير قد أفادت بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة «إف 16» من إنتاج «لوكهيد مارتن»، المنتجة أيضاً لمقاتلات «إف 35»، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.
وقبل أيام من اللقاء مع بايدن، صعّد إردوغان تهديداته بشنّ عملية عسكرية في شمال سوريا تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أبرز حليف لأميركا في الحرب على «داعش» في سوريا، متهماً الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب تفاهمات موقّعة في 2019 تقضي بإبعاد الوحدات الكردية جنوباً عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً.
وقالت مصادر إن أمر هذه العملية العسكرية سيكون معلقاً على لقاء إردوغان وبايدن، لكن لم يتضح عقب اللقاء فوراً ما إذا كان تم التطرق إلى هذه المسألة.
لكنّ وسائل الإعلام الموالية لإردوغان هاجمت موقف بايدن من تركيا، وتساءل محمد بارلاس، رئيس تحرير صحيفة «صباح» المقربة من إردوغان: «ماذا سيحدث إذا التقى بايدن معنا؟ وماذا سيحدث إذا لم يفعل ذلك؟». وأضاف: «كمواطن تركي وناخب، أثق أكثر بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الطائرات المسيّرة التي تستخدمها أوكرانيا في إقليم دونباس ضد المجموعات التي تدعمها روسيا أصبحت ملكاً لكييف.
ورداً على إبداء روسيا استياءها من استخدام أوكرانيا طائرات مسيّرة تركية في دونباس، قال جاويش أوغلو، في تصريح أمس: «أي سلاح تشتريه دولة ما من تركيا أو غيرها لا يمكن الحديث عنه على أنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما يصبح ملكاً للبلد الذي اشتراه، وتركيا ليست مسؤولة عن استخدامه».
وشدد أوغلو على أنه لا يجب توجيه أي اتهام لأنقرة يتعلق بطريقة استخدام الطائرات المسيّرة لأنها أصبحت «سلاحاً أوكرانياً»، ولفت إلى أن «الإرهابيين الذين حاربتهم تركيا استخدموا أسلحة من دول عدة بينها روسيا، لكننا لا نتهم روسيا على الإطلاق».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز أمن المنطقة مع لافروف ونظيرته الكندية

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرجي لافروف (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز أمن المنطقة مع لافروف ونظيرته الكندية

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (G20) المنعقد بأتلانتا.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2026 (رويترز)

واشنطن تسعى لوقف هجمات الطاقة بين روسيا وأوكرانيا... وتدعو بوتين إلى «قمة الـ20»

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن واشنطن تضغط لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى «قمة الـ20»...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم البيت الأبيض (أ.ب) p-circle

البيت الأبيض: مسؤول روسي سيحضر اجتماع مجموعة العشرين في هيوستن

قال مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، إن مسؤولاً روسياً سيحضر اجتماعاً للطاقة خاصاً بمجموعة العشرين في هيوستن الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا «قمة شنغهاي» بين مسعى تعدد الأقطاب وتحدي مواجهة الأزمات

قمة شنغهاي: «إعلان بيشكيك» يرفض «الهيمنة الأحادية» ويتجاهل الصراع في أوكرانيا

قمة شنغهاي: «إعلان بيشكيك» يرفض «الهيمنة الأحادية» ويتجاهل الصراع في أوكرانيا وبوتين يذكر العالم بـ«السيد لا» وشي يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في تسوية الأزمات

رائد جبر ( موسكو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».