«الاستئناف» البحرينية تصادق على أحكام في أضخم قضية غسل أموال

أيّدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين أمس، الحكم الصادر في أضخم قضية غسل أموال في تاريخ البلاد، بإدانة بنك «المستقبل» وستة من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى.
وفي تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال المستشار وائل بوعلاي، المحامي العام الأول ومساعد النائب العام في البحرين، إن محكمة الاستئناف العليا قد أيّدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك «المستقبل» وستة من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك «المستقبل» بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني (نحو 2.6 مليون دولار).
كما تمّ كذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني (نحو 2.6 مليون دولار) لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة 148 مليوناً و71 ألفاً و818 دولاراً أميركياً، ومبلغ 967 مليوناً و937 ألفاً و627 يورو، ومبلغ 53 مليوناً و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 ملياراً و90 مليوناً و250 ألف ريال إيراني.
وطعن المتهم السادس على الحكم الصادر ضده فيما قضى به، كما طعنت النيابة العامة عليه طالبةً تشديد عقوبة الغرامة وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين وفق موجبات القانون وقد نظرت المحكمة ما قدمه الطرفان من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر.
كانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك «المستقبل» الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران هما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك «صادرات إيران»، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أُجريت على خلاف أحكام القانون، حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك «المستقبل» بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي «ملي إيران» و«صادرات إيران» التشغيلية على بنك «المستقبل» وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك «المستقبل» بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف المستشار وائل بوعلاي أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك «المستقبل» والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.