مقتدى الصدر: التدخلات الإقليمية في الشأن الانتخابي إهانة للعراق وشعبه

جماعات «الإطار التنسيقي» تواصل انتقاد عمليات العد والفرز اليدوي

TT

مقتدى الصدر: التدخلات الإقليمية في الشأن الانتخابي إهانة للعراق وشعبه

بينما جدد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، رفضه للتدخلات الإقليمية في نتائج الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها «الكتلة الصدرية» أعلى رصيد من المقاعد (73 مقعداً) من بين الكتل والأحزاب المشاركة، واصلت جماعات «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات، وبينها تحالف «الفتح» الحشدي القريب من إيران، انتقاداتها لعمليات العد والفرز اليدوي لبعض صناديق الاقتراع التي تقوم بها مفوضية الانتخابات.
وفي تغريدة على «تويتر»، مساء أول من أمس، كتب الصدر: «تصل إلينا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليميّة بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه». وأضاف: «من هنا، أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فوراً، كما أنني رفضتُ التحاور معهم؛ فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية، فنحن عراقيّون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصراً، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته».
وتباينت وجهات نظر المراقبين المحليين فيما يتعلق بالدول الإقليمية التي يقصدها الصدر في كلامه، فالبعض رأي أنه كان يشير بوضوح إلى إيران التي عُرِفت بتدخلاتها السافرة بالشأن العراقي منذ سنوات، خاصة مع رفض حلفائها في العراق نتائج الانتخابات التي خسروا فيها، فيما رأى آخرون أن الصدر يخاطب بكلامه القوى السياسية المحلية التي تتصارع على تشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة تبعا لإملاءات دول إقليمية.
من جانبها، أصدرت القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات والمؤتلفة فيما يسمى «الإطار التنسيقي»، أمس، بياناً جددت فيه شكوكها حول عمليات العد والفرز اليدوي التي تقوم بها مفوضية الانتخابات للصناديق المطعون في صحتها. وقال بيان الإطار: «حرصاً منا على حفظ أصوات المواطنين وعدم التفريط بها، واستمراراً لموقفنا في متابعة الإجراءات القانونية في النظر بالطعون وإجراء العد والفرز اليدوي على أساسها لاحظنا أن الإجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي أفرغت العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الإلكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي، خلافاً لقانون الانتخابات الذي أكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الإلكترونية».
وأضاف: «مع إعلان المفوضية وجود أكثر من 700 ألف ورقة اقتراع غير مقروءة، فقد أعلنت المفوضية نتيجة المطابقة 100 في المائة؜ مع وجود آلاف الأوراق التي لم تُقرَأ بواسطة الجهاز! وهو استمرار متعمَّد لتغييب إرادة الناخبين». وتابع: «نؤكد رفضنا لهذه الإجراءات ونتائجها، ونطالب الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة، وإيقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من أصوات الناخبين وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية».
وهاجم الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، المفوضية وعمليات العد والفرز التي تجريها، وقال في تغريدة عبر «تويتر» إن «العد والفرز اليدوي إجراء ضروري، وبالتأكيد سيكشف كوارث وليس مجرد أخطاء، ولكن (بشرطها وشروطها) ومن (شروطها) أن لا يؤتمن على اليدوي من خان الإلكتروني».
و«العصائب» من بين أكثر الجماعات ضمن تحالف «الفتح» الحشدي التي تعرضت لهزيمة قاسية في الانتخابات الأخيرة، حيث حصلت على 3 - 4 مقاعد بعد أن كان لديها 15 مقعداً في الدورة البرلمانية الماضية.
من جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات، أمس (الأحد)، عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن بعمليات العد والفرز، التي شملت أكثر من 14 ألف محطة مثلت 25 في المائة من مجموع المحطات بعموم العراق.
وقال عماد جميل محسن، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في تصريحات صحافية: «لم يحدث أي تشكيك بالعملية الانتخابية بعد نهايتها ولم يتحدث أي طرف عن حدوث خروقات، لكن بعد ظهور النتائج الأولية ظهرت اعتراضات وتشكيك بالعملية الانتخابية من قبل أطراف متضررة من النتائج». وأضاف أن «المفوضية أعادت عد وفرز 25 في المائة من مجمل المحطات الانتخابية في عموم العراق بواقع 14621 محطة ولم يظهر هنالك أي تزوير».
وشرعت مفوضية الانتخابات، أمس، في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل وأحزاب معترضة على نتائج الانتخابات. وذكرت مفوضية الانتخابات في بيان أن «فرقها في بغداد شرعت (اليوم الأحد) بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات، أربيل وكربلاء وكركوك والأنبار والمثنى والقادسية». وأوضحت أن «عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة، ومن المؤمل استكمال عمليات العد والفرز عصراً».
ويفترض أن تواصل المفوضية (اليوم الاثنين) عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار، وبذلك تكون قد أكملت عمليات العد والفرز في جميع المحافظات التي سجلت فيها اعتراضات على نتائج الانتخابات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».