مقتدى الصدر: التدخلات الإقليمية في الشأن الانتخابي إهانة للعراق وشعبه

جماعات «الإطار التنسيقي» تواصل انتقاد عمليات العد والفرز اليدوي

TT

مقتدى الصدر: التدخلات الإقليمية في الشأن الانتخابي إهانة للعراق وشعبه

بينما جدد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، رفضه للتدخلات الإقليمية في نتائج الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها «الكتلة الصدرية» أعلى رصيد من المقاعد (73 مقعداً) من بين الكتل والأحزاب المشاركة، واصلت جماعات «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات، وبينها تحالف «الفتح» الحشدي القريب من إيران، انتقاداتها لعمليات العد والفرز اليدوي لبعض صناديق الاقتراع التي تقوم بها مفوضية الانتخابات.
وفي تغريدة على «تويتر»، مساء أول من أمس، كتب الصدر: «تصل إلينا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليميّة بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه». وأضاف: «من هنا، أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فوراً، كما أنني رفضتُ التحاور معهم؛ فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية، فنحن عراقيّون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصراً، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته».
وتباينت وجهات نظر المراقبين المحليين فيما يتعلق بالدول الإقليمية التي يقصدها الصدر في كلامه، فالبعض رأي أنه كان يشير بوضوح إلى إيران التي عُرِفت بتدخلاتها السافرة بالشأن العراقي منذ سنوات، خاصة مع رفض حلفائها في العراق نتائج الانتخابات التي خسروا فيها، فيما رأى آخرون أن الصدر يخاطب بكلامه القوى السياسية المحلية التي تتصارع على تشكيل الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة تبعا لإملاءات دول إقليمية.
من جانبها، أصدرت القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات والمؤتلفة فيما يسمى «الإطار التنسيقي»، أمس، بياناً جددت فيه شكوكها حول عمليات العد والفرز اليدوي التي تقوم بها مفوضية الانتخابات للصناديق المطعون في صحتها. وقال بيان الإطار: «حرصاً منا على حفظ أصوات المواطنين وعدم التفريط بها، واستمراراً لموقفنا في متابعة الإجراءات القانونية في النظر بالطعون وإجراء العد والفرز اليدوي على أساسها لاحظنا أن الإجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي أفرغت العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الإلكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي، خلافاً لقانون الانتخابات الذي أكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الإلكترونية».
وأضاف: «مع إعلان المفوضية وجود أكثر من 700 ألف ورقة اقتراع غير مقروءة، فقد أعلنت المفوضية نتيجة المطابقة 100 في المائة؜ مع وجود آلاف الأوراق التي لم تُقرَأ بواسطة الجهاز! وهو استمرار متعمَّد لتغييب إرادة الناخبين». وتابع: «نؤكد رفضنا لهذه الإجراءات ونتائجها، ونطالب الهيئة القضائية بالنظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة، وإيقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من أصوات الناخبين وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية».
وهاجم الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أمس، المفوضية وعمليات العد والفرز التي تجريها، وقال في تغريدة عبر «تويتر» إن «العد والفرز اليدوي إجراء ضروري، وبالتأكيد سيكشف كوارث وليس مجرد أخطاء، ولكن (بشرطها وشروطها) ومن (شروطها) أن لا يؤتمن على اليدوي من خان الإلكتروني».
و«العصائب» من بين أكثر الجماعات ضمن تحالف «الفتح» الحشدي التي تعرضت لهزيمة قاسية في الانتخابات الأخيرة، حيث حصلت على 3 - 4 مقاعد بعد أن كان لديها 15 مقعداً في الدورة البرلمانية الماضية.
من جانبها، أكدت مفوضية الانتخابات، أمس (الأحد)، عدم ثبوت حصول أي تغيير في النتائج أو تزوير حتى الآن بعمليات العد والفرز، التي شملت أكثر من 14 ألف محطة مثلت 25 في المائة من مجموع المحطات بعموم العراق.
وقال عماد جميل محسن، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في تصريحات صحافية: «لم يحدث أي تشكيك بالعملية الانتخابية بعد نهايتها ولم يتحدث أي طرف عن حدوث خروقات، لكن بعد ظهور النتائج الأولية ظهرت اعتراضات وتشكيك بالعملية الانتخابية من قبل أطراف متضررة من النتائج». وأضاف أن «المفوضية أعادت عد وفرز 25 في المائة من مجمل المحطات الانتخابية في عموم العراق بواقع 14621 محطة ولم يظهر هنالك أي تزوير».
وشرعت مفوضية الانتخابات، أمس، في عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في ست محافظات بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها كتل وأحزاب معترضة على نتائج الانتخابات. وذكرت مفوضية الانتخابات في بيان أن «فرقها في بغداد شرعت (اليوم الأحد) بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي وفتحت صناديق لعدد من المراكز الانتخابية في محافظات، أربيل وكربلاء وكركوك والأنبار والمثنى والقادسية». وأوضحت أن «عمليات العد والفرز تجري بحضور مراقبين دوليين ومحليين ومراقبين من الكتل المعترضة، ومن المؤمل استكمال عمليات العد والفرز عصراً».
ويفترض أن تواصل المفوضية (اليوم الاثنين) عمليات العد والفرز لمحافظتي البصرة وذي قار، وبذلك تكون قد أكملت عمليات العد والفرز في جميع المحافظات التي سجلت فيها اعتراضات على نتائج الانتخابات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.