الجزائر: البطالة مصير الآلاف من عمال شركات رجال الأعمال المسجونين

أحيل الآلاف من عمال وموظفي المجموعات الاقتصادية لرجال أعمال جزائريين، يوجدون بالسجن منذ عامين بتهم فساد، على البطالة بعد أن تم إغلاق العشرات من المؤسسات التي تتبع لهم وتأميم أخرى، بقرارات من إداريين عينتهم المحاكم لتصفية ممتلكاتهم، ووضع أرصدتهم تحت تصرَف البنوك، التي أقرضت المستثمرين المتهمين بالفساد، عشرات المليارات من الدولارات.
وأعلنت نقابة مؤسسة الأشغال العمومية، التي كان يملكها ويسيرها رجل الأعمال علي حداد، عن تنظيم احتجاج يوم الأربعاء المقبل أمام مقر المؤسسة بمنطقة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة، لتسليم المصفي لائحة مطالب، يتصدرها دفع الأجور المتأخرة منذ عشرة أشهر، والحفاظ على ما بقي من مناصب وإطلاق مخطط لإنقاذ المؤسسة التي كانت الأكبر في مجال الأشغال العمومية، خلال الأعوام العشرة الماضية. كما تتضمن اللائحة إعادة العشرات من العمال إلى وظائفهم، بعد أن تم تسريحهم إثر سجن حداد في 2019. وأعلنت الحكومة عن تأميم مؤسسة عائلة حداد، وكل الفروع التابعة لها والتي يعمل بها نحو 10 آلاف عامل. وخلف ذلك مخاوف لدى القطاع من الأجراء، أن يكون مصير المؤسسة شبيها بمصير مؤسسات العديد من المستثمرين الذين صدرت أحكام بسجنهم، بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 02 أبريل (نيسان) 2019 في سياق غضب شعبي عارم.
وأدانت محكمة الاستئناف بالعاصمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، علي حداد بالسجن 12 عاما بتهم فساد، اتهم فيها أيضا رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إذ حكم عليهما أيضا بثمانية أعوام سجنا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في يوليو (تموز) من نفس العام، حكما قاسيا بالسجن 18 عاما ضد حداد، و12 عاما ضد أويحيى وسلال بتهم «الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة، دون احترام القوانين»، إضافة إلى «تبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية». وسبقت إدانة حداد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربعة أعوام في نهاية مارس (آذار) 2020، وقبلها حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، نظرا لأن القانون يمنع ذلك. وتم القبض عليه بينما كان هاربا بالحدود التونسية.
ويعيش أكثر من 6 آلاف عامل، من شركات رجل الأعمال محيي الدين طحكوت شبح البطالة، وقد تم حجز العتاد والعربات وأدوات الإنتاج، بغرض بيعها وتسديد القروض البنكية التي حصل عليها. وأدان القضاء طحكوت بالسجن 16 عاما مع التنفيذ العام الماضي. وعرف طحكوت وابنه وشقيقه (كلاهما في السجن أيضا) بقربهما من محيط الرئيس السابق ومن وزراء منحوه الأفضلية في عدة مشروعات حكومية.
وتم حل شركة بيع استيراد السيارات التي يملكها طحكوت، وفقد على أثرها المئات من العمال مناصبهم. ما دفعهم لتنظيم احتجاجات أمام مقر وزارة الصناعة، مطالبين بإنقاذ الشركة من الزوال، لكن دون جدوى. أما مؤسسة نقل طلاب الجامعة التي يملكها رجل الأعمال ذاته، فقد صادرتها الحكومة لضمان استمرار خدمة المئات من العربات، ما ساهم في إنقاذ العديد من الوظائف. وراسل كوادر مجموعة الصناعات الغذائية لرجل الأعمال أحمد معزوز، وشركة تسويق علامات سيارات ألمانية ملك لعائلة عولمي، السلطات العمومية للحؤول دون إغلاقهما.
لكن صرختهم لم تجد آذانا صاغية، وبذلك اضطر بعضهم إلى السفر خارج البلاد، وآخرون كان مصيرهم البطالة.
وفقد مئات الأشخاص وظائفهم، بعد أن دخلت مجموعة الأشغال العامة التابعة لعائلة كونيناف في مشاكل اقتصادية، وذلك منذ أن حكم القضاء بعقوبات قاسية بالسجن، على الأشقاء ملاك المجموعة، رضا ونوح وكريم. وعاش عمال فروع المجموعة ظروفا مريحة للغاية، خلال الـ20 عاما من حكم بوتفليقة، إذ استفاد الإخوة كونيناف من قروض بنكية كبيرة سمحت لهم بإطلاق مشروعات ضخمة في مجال بناء السدود والري.