الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في «كريتر» بعدن.. وضحايا بالعشرات

«القاعدة» تسيطر على المكلا بحضرموت

مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في «كريتر» بعدن.. وضحايا بالعشرات

مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون لحركة الجنوبيين في اليمن يرفعون علمهم على دبابة وفي حالة تأهب لمواجهة الحوثيين جنوب عدن أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات التحالف، أمس، ضرباتها التي تستهدف مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء وغيرها من المحافظات، في وقت شهدت عدن مواجهات عنيفة، وبالأخص المدينة القديمة المعروفة باسم «كريتر»، في حين سيطر مسلحون يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت.
ففي صنعاء كانت ضربات طائرات عملية «عاصفة الحزم» محدودة، أمس، فقد تركزت الضربات على بعض المعسكرات في شمال صنعاء، فيما جرى تكثيف الضربات على محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وعزا المراقبون محدودية الضربات، أمس، إلى موجة الغبار في سماء المنطقة، وذكرت المعلومات أن القصف طال، أيضا، معسكر في مديرية عبس التهامية التابعة إداريا لمحافظة حجة.
وكانت أبرز التطورات هي التي شهدها جنوب البلاد، حيث شهدت مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب والعاصمة المؤقتة للبلاد، أمس، مواجهات عنيفة بين ميليشيا الحوثيين المسنودين بقوات نظامية موالية للرئيس السابق علي صالح، من جهة، ومسلحي المقاومة الشعبية، من جهة أخرى، وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن حي كريتر في عدن القديمة، كان مسرحا لتلك المواجهات العنيفة، حيث حاول الحوثيون اقتحام الحي من أجل الوصول إلى قصر الرئاسة في منطقة «معاشيق» للاستيلاء عليه، وقال شهود عيان إن الحوثيين قصفوا منازل السكان في الحي الذي يعد من أكثر أحياء عدن كثافة في السكان، حيث يصل تعداد سكانه إلى أكثر من 60 ألف نسمة، وذكر مواطنون في كريتر، في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط» إن العديد ممن شاركوا مع الحوثيين في القتال «هم من المنتسبين لقوات الأمن الخاصة الموالية لصالح، الذين انتشروا في المدينة بملابس مدنية على أساس أنهم عمال بسطات وغيرها، ثم فجأة انقلبوا لقتال أبناء عدن وهم من أبناء المحافظات الشمالية.
بينما ذكرت المصادر الميدانية أن المقاومين من شباب عدن تمكنوا من صد هجوم الحوثيين بإمكانياتهم المحدودة، قالت جماعة الحوثي في اليمن، ليلة أمس، إن قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية والميليشيا التابعة لها، تمكنت من السيطرة على معظم مديريات محافظة عدن الجنوبية، بعد نحو أسبوع من القتال، وقال مصدر عسكري عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن عناصرها أوقفوا ما وصفتها بـ«اعتداءات عناصر (داعش) الإرهابية، وميليشيا هادي التخريبية على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
وأضاف المصدر أن قصر المعاشيق الرئاسي صار تحت أيادي الجيش واللجان الشعبية بعد طرد عناصر «القاعدة» وفلول هادي عقب سلسلة من الاشتباكات، وأن مديرية وقلعة صيره ومنزلي الهاربين علي محسن الأحمر، وعبد ربه منصور هادي، تم تطهيرهما واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبوها من المعسكرات، حسب المصدر، غير أنه لم يتسنَّ، إلى وقت متأخر من مساء أمس، التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
ووجه سكان الحي، أمس، نداءات استغاثة لقوات التحالف بالتدخل السريع لوقف «الهجمة البربرية للحوثيين على عدن وحي كريتر تحديدا»، وأكد السكان أن استمرار القصف العشوائي للمنازل يهدد بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إضافة إلى الكارثة البيئية، وكانت المقاومة الشعبية، في عدن، تمكنت من صد ميليشيا الحوثيين أثناء مهاجمتها، أول من أمس، حي خور مكسر الراقي، ويحاول الحوثيون وقوات صالح السيطرة على عدن نظرا لأهميتها الاستراتيجية، ويقول مراقبون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيا التي تقاتل في عدن لن تستطيع الصمود طويلا إذا لم تحصل على إمداد ودعم، لكن هذا الدعم لن يصل إلى تلك الميليشيات بسبب الضربات التي تستهدف القوات المهاجمة في شرق وشمال عدن والتي باتت مشتتة جراء غارات قوات التحالف».
على صعيد التطورات المتسارعة في جنوب اليمن، ذكرت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة حضرموت أن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تمكنوا، أمس، من السيطرة على عاصمة المحافظة، مدينة المكلا، وقال مصدر محلي في محافظة حضرموت إن المدينة سقطت بيد تلك العناصر المسلحة التي هاجمت المكلا مع الساعات الأولى للصباح، واتجهت فورا للسيطرة على ديوان المحافظة وفرع البنك المركزي وإدارة الأمن وغيرها من المواقع الحكومية المهمة، وذكرت المصادر أن المسلحين اقتحموا السجن المركزي في حضرموت وأطلقوا سراح أكثر من 300 سجين، بينهم خالد باطرفي، أحد أبرز قادة «القاعدة» المعتقل منذ عدة سنوات بتهم تتعلق بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، وأكدت مصادر يمنية في حضرموت أن مسلحي «القاعدة» نهبوا أموالا طائلة من فرع البنك المركزي.
وأفاد شهود عيان بمقتل عدد من الجنود على يد المسلحين الذين قاموا بإغلاق مدينة المكلا بصورة كاملة عبر الحواجز، وفي وقت لاحق أكدت مصادر محلية أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الثانية ومقرها المكلا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بدأت عملية عسكرية في محاولة لطرد المسلحين، وتمكنت من استعادة السيطرة على القصر الجمهوري في منطقة «فوة»، وأنها تستخدم الطائرات العمودية في هذه العملية، في حين أشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من ميناء المكلا على بحر العرب.
واتهم «الحراك الجنوبي» الرئيس السابق علي عبد الله صالح بتحريك «القاعدة» في حضرموت لخلط الأوراق، وقال بيان صادر عن «مجلس الحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب» إن «الهدف مما حدث هو جر حضرموت إلى الفوضى، وفتح جبهة حرب جديدة لإرهاق المقاومة الجنوبية في حربها الشريفة والعادلة ضد الغزاة الجدد، يؤكد أن هذه العملية دبرت وخطط لها في صنعاء بين حليفي الحرب على الجنوب علي عبد الله صالح مجرم الحرب الأول، وعبد الملك الحوثي، بقصد خلط الأوراق وتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها قواتهما الغازية في عدن ولحج والضالع وأبين، ويعلم القاصي والداني علاقات (عفاش) بجماعات القتل والسلب والنهب وقدراته على تحريكها متى شاء، مستغلا حماس بعض الشباب المنتسبين للجماعات الدينية والتغرير بهم عبر وسائل الخداع والمكر التي يستخدمها بعض الأمراء المتعاونين معه والمتصلين به وكل ذلك باسم الدين والدين منهم براء».
وأضاف بيان «الحراك الجنوبي» أن «هذه العملية في هذا التوقيت تدل بوضوح على أن الغزاة سيواصلون محاولاتهم لخلق الفوضى في كل محافظات الجنوب لإرباك المقاومة الجنوبية، والتقليل من الانتصارات التي تحققها عمليات حملة عاصفة الحزم، وسيعملون بكل روح انتقامية على تدمير الجنوب تدميرا كاملا، وهو ما يستوجب ويتطلب رفع حاسة اليقظة لدى شعب الجنوب في كل مدنه وقراه، وتعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية وتعزيز المقاومة الجنوبية والانخراط فيها وبذل الغالي والنفيس من أجل انتصار الجنوب وطرد الاحتلال بكل أدواته القبيحة»، ودعا المجلس الأعلى للحراك بحضرموت إلى المشاركة في المسيرة التضامنية مع رجال المقاومة في محافظات الجنوب والمؤيدة لحملة عاصفة الحزم، التي ستنطلق من جسر الشهيدين بارجاش وبن همام بمدينة المكلا عصر اليوم (الجمعة) و«لتكن رسالة للغزاة أن حضرموت عصية على مخططاتكم ولا نامت أعين الجبناء».
وكانت السنوات الثلاث الماضية، شهدت نشاطا محموما لعناصر تنظيم القاعدة في حضرموت، حيث جرى اغتيال العشرات من الضباط في أجهزة الأمن والمخابرات، وكذا ضباط في القوات المسلحة والأمن والسطو على فروع البنوك المحلية وفروع البريد المركزي وشركات الصرافة.
من ناحية ثانية، احتل المسلحون الحوثيون في محافظة ذمار الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، أمس، منزل عبد العزيز جباري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، رئيس التكتل الوطني للإنقاذ الذي شكل أخيرا كأكبر تكتل سياسي في البلاد، وقالت مصادر في ذمار إن المسلحين الحوثيين اقتحموا المنزل واعتقلوا اثنين من أبناء جباري وطردوا عائلته واحتلوا المنزل. واعتبر التكتل، في بيان أصدره بهذا الخصوص : «مثل هذه الأفعال الرعناء تعبر عن قصر نظر وضيق أفق لدى هذه الميليشيا التي لا تقيم أي اعتبار لقيم وأخلاق وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني»، ودعا التكتل «قيادة الميليشيات المسلحة إلى الأخذ على يد صبيانها وكف أذاهم عن اليمنيين، فالوطن لا يحتمل المزيد من الحماقات، كما يطالبها بالإفراج عن نجليه والانسحاب الفوري من المنزل»، وحمل «التكتل السلطة المحلية بمحافظة ذمار مسؤولية الأذى الذي لحق بالأسرة جراء هذا السلوك الهمجي وغير المسؤول الذي اعتادت عليه هذه الميليشيا المسلحة»، وجاءت هذه الخطوة من قبل الحوثيين بعد أقل من 24 ساعة على إصدار التكتل بيانا، نشرت «الشرق الأوسط» أمس مقتطفات منه، حمل فيه الحوثيين مسؤولية ما وصلت إليه البلاد.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.