تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

إجلاء رعايا تونسيين عالقين في اليمن بالتنسيق مع السعودية

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا
TT

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

تونس ترفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا

أعلن الطيب البكوش، وزير الخارجية التونسي، عن إعادة فتح القنصلية التونسية في دمشق. وقال في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، إن تونس ستفتح قنصلية في سوريا، وترحب بعودة السفير السوري إلى تونس من جديد. وأضاف بقوله: «سنرسل في قادم الأيام تمثيلا قنصليا أو دبلوماسيا قائما بالأعمال إلى سوريا». وأردف موضحا: «أبلغنا الجانب السوري بإمكانية إرساله سفيرا لسوريا في تونس، وقررنا رفع التجميد الدبلوماسي مع سوريا وليبيا».
ورفض البكوش التعليق على القرار السابق المتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
وفي ما يتعلق بالسجناء التونسيين في سوريا، أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع لا يزال محل بحث، ومن المنتظر التنسيق مع الأطراف السورية بغية قضاء بقية العقوبات في السجون التونسية.
وكان المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، قد قرر في شهر فبراير (شباط) 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري بشكل أحادي وطرد سفيره من تونس، وبرر ذاك القرار بتزايد سقوط قتلى في صفوف المدنيين على يد قوات النظام السوري.
ووعد الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي (رئيس حركة نداء تونس الحزب الحاكم) خلال الحملة الرئاسية، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وانتقد قرار قطع العلاقات «الذي أضر بالمصالح التونسية في سوريا».
وعرفت تونس ضغوطا كبيرة من قبل العائلات التونسية التي فقدت أبناءها في ساحات القتال في سوريا، لمعرفة أخبار أبنائها والحصول على جثامينهم، غير أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حال دون ذلك.
وتقدر وزارة الخارجية التونسية عدد التونسيين في سوريا بنحو ثمانية آلاف تونسي معظمهم من طلبة الجامعات. إلا أن منظمات دولية تؤكد على توجه قرابة ثلاثة آلاف شاب تونسي إلى ساحات القتال في سوريا، ولقي قرابة الألف منهم حتفه كما يوجد المئات منهم ضمن لائحة المفقودين. وأقرت وزارة الداخلية التونسية بمنع نحو عشرة آلاف شاب تونسي آخر من التوجه إلى ساحات القتال في سوريا.
واختلف تعاطي تحالف الترويكا بزعامة حركة النهضة مع المسألة السورية بالمقارنة مع حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة. فأحزاب حركة النهضة والمؤتمر (أسسها المنصف المرزوقي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) كانت من بين أهم الداعين إلى دعم الشعب السوري للإطاحة بنظام بشار الأسد الذي اعتبروه ديكتاتوريا ومن الضروري العمل على إسقاطه. واتهم تحالف الترويكا عامي 2012 و2013 بالتساهل مع الشباب التونسي المتجه إلى ساحات القتال في سوريا.
ولمزيد من تسليط الضغط على النظام السوري ومحاولة إضعافه، اتخذ المرزوقي القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية معه بعد هجومه على المدنيين وإبادة الآلاف منهم.
وفي خضم الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لسنة 2014، انتقدت حركة نداء تونس قرار المرزوقي وقالت إنه ألحق أضرارا كثيرة بمصالح التونسيين هناك، ووعدت العائلات التونسية بإعادة العلاقات في حال فوزها في الانتخابات، وزيارة لزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس إلى سوريا قبل الانتخابات كانت في ذاك الإطار. وتتهم حركة نداء تونس بأنها فتحت الأبواب أمام عودة فلول النظام التونسي السابق، لذلك نجد أن حركة نداء تونس (الحزب الحاكم حاليا) تقف على طرف نقيض - إن جاز التعبير - من الأحزاب الثورية (حركة النهضة والمؤتمر والتكتل) في تعاملها مع الوضع في سوريا، وربما في ليبيا كذلك.
على صعيد آخر، كشف البكوش أمس، عن اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا التونسيين من اليمن بعد نحو أسبوع من انطلاق عمليات «عاصفة الحزم»، وقال إن تونس نسقت منذ يومين عملية إجلاء التونسيين البالغ عددهم نحو 50 تونسيا عبر طائرة حربية جزائرية، إلا أن الميليشيات الحوثية رفضت توجه طائرة حربية إلى اليمن، ما فرض على تونس التعويل على إمكانياتها الذاتية وإرسال إحدى طائراتها المدنية إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد البكوش وجود اتصالات حثيثة تجري حاليا مع السلطات في المملكة العربية السعودية لإجلاء التونسيين، واعتبر أن هذه العملية الإنسانية لا يمكن أن يكتب لها التنفيذ دون موافقة السعودية.
وقال إن تنسيقا جرى بين تونس والجزائر من أجل الإجلاء المشترك للرعايا التونسيين والجزائريين بنفس الرحلة الجوية بالنظر لقلة أعدادهم، إلا أن الحوثيين رفضوا هذا الأمر.
وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية بين تونس وليبيا، قال البكوش إن تونس ستعيد تمثيلها الدبلوماسي في مدينتي طرابلس وبنغازي حرصا على مصالح التونسيين في ليبيا المجاورة.
وأشار المصدر ذاته إلى دعوة القائم بالأعمال حكومة طبرق في تونس للاحتجاج على انتهاك طائرة عسكرية ليبية تابعة للجنرال خليفة حفتر للأجواء التونسية. وأكد أن الطائرة لم تدخل الأجواء التونسية عمدا وأنها لم تكن معادية لتونس.
وأضاف أن تونس ستبلغه أن تونس تدعم الحل السياسي في ليبيا، وأنها ترفض جرها إلى الاقتتال بين الليبيين. وكشف البكوش بنفس المناسبة عن وجود قرابة المليون ونصف المليون من الليبيين الذين يعيشون في تونس هربا من جحيم الحرب في ليبيا.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت مؤخرا عزمها فتح قنوات اتصال دبلوماسي في غرب البلاد وشرقها، وفتح قنصليتين في طرابلس وطبرق، وهو ما أثار حفيظة الهياكل الشرعية. ويتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، وإحيائها للبرلمان السابق بعد انتهاء ولايته، لكنهما لم يلقيا أي اعترافات من المجتمع الدولي. وعينت تونس بداية شهر مارس (آذار) الماضي إبراهيم الرزقي قنصلا عاما لتونس لدى ليبيا، وانتقل إلى طرابلس لمباشرة مهامه بشكل رسمي بعد مغادرة البعثة وتعليق العمل الدبلوماسي لأكثر من 5 أشهر بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وبشأن ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري الإعلاميين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) 2014 من قبل جهات متشددة، قال البكوش إن تونس ستلجأ إلى القضاء الدولي لحل قضية الاختطاف دون إغفال القنوات الدبلوماسية والمجتمع المدني الليبي وشيوخ القبائل.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.