ألمانيا: شركات تتحايل على دفع مليارات اليوروهات ضريبة الكهرباء الخضراء

الرغبة في السفر ترتفع مجدداً

TT

ألمانيا: شركات تتحايل على دفع مليارات اليوروهات ضريبة الكهرباء الخضراء

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن مجموعات صناعية تحايلت على دفع ضريبة الكهرباء الخضراء، ما حرم خزينة الدولة من مليارات اليوروهات.
وكتبت مجلة «دير شبيغل» أن الذين عانوا من هذا الأمر هم بقية عملاء شركات الكهرباء الذين تعين عليهم دفع رسوم أعلى. وبحسب التقارير، تورّط في الأمر بضع وعشرون شركة معروفة، وموردو طاقة ومرافق بلدية.
ولفتت المجلة إلى أن قيمة الضرائب التي تحايلت هذه الجهات على دفعها تراوحت بين 8 و10 مليارات يورو، وقالت إنه تم البدء في العديد من الإجراءات القضائية لتوضيح ما إذا كانت هذه الممارسة مخالفة للقانون.
وتتعلق إحدى هذه الوقائع بمجموعة باير للكيماويات وشركة كورينتا التي كانت تابعة لها. وذكرت المجلة أن مقدار الأموال التي يمكن للدولة استردادها في هذه الحالة فقط قد يصل إلى مليار يورو.
من جانبه، رفض متحدث باسم باير، أمس (السبت)، التعليق على هذا الموضوع بسبب الإجراء القضائي القائم حالياً. وذكرت المجلة أنه يعتقد أن الشركات المعنية استغلت في إطار الممارسة المثيرة للجدل قواعد استثناء بالنسبة للكهرباء التي يتم توليدها عن طريق محطات الطاقة الذاتية الخاصة بها.
يذكر أن الكهرباء المولدة والمستخدمة ذاتياً من قطاع الصناعة يتم إعفاؤها من الضريبة التي تمثل حالياً نحو 20 في المائة من سعر الكهرباء للمستهلك النهائي.
وقد اشترك العديد من كبار مستهلكي الكهرباء فيما يعرف بنموذج حق الانتفاع من محطات توليد الطاقة لتصبح كل جهة من هذه الجهات بمثابة مشغل للمحطة، وبالتالي تصبح منتجة للكهرباء ويتم إعفاؤها من الضريبة. واستندت المجلة إلى حسابات خبراء استعانت بهم الشركات الأربع الرئيسية المشغلة لشبكات نقل الكهرباء، حيث فحصوا نماذج حقوق الانتفاع لنحو 300 شركة صناعية وكانت لهم مآخذ في الكثير من هذه الحالات.
على صعيد آخر، وبعد مرور عام ونصف عام على تفشي جائحة كورونا، ارتفعت الرغبة في السفر مجدداً في ألمانيا.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه فرع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» للاستشارات الاقتصادية في ألمانيا ونُشرت نتائجه أمس (السبت)، سافر بالفعل هذا العام 44 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، بينما يعتزم 34 في المائة آخرون السفر خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال إينجو باور، الخبير لدى الشركة، عن نتائج الاستطلاع: «بعد18 شهراً مرهقة من الجائحة، يشعر الألمان الآن بحاجة إلى الفرار من الحياة اليومية، ويجد كثير منهم متنفساً في السفر داخل أو خارج البلاد خلال العطلات»، مشيراً إلى أن الخوف من الإصابة بـ«كورونا» يتوارى الآن. وقال باور: «يتزايد عدد الأشخاص الذين يعتزمون قضاء عطلات بصرف النظر عن كورونا».
وبحسب الاستطلاع، ذكر 90 في المائة من الأشخاص الذين سافروا بالفعل في عطلة خلال هذا العام، أنهم كانوا يميلون إلى الشعور بالأمان خلال رحلتي الذهاب والعودة وفي أماكن إقامتهم في وجهة العطلة، وأضافوا أنهم يعتزمون السفر مرة أخرى. ووصف نحو 60 في المائة تجربتهم في العطلة بأنها كانت سلسة بشكل مدهش سواء كانوا قد قضوا عطلتهم داخل ألمانيا أو خارجها.
وأكد باور أن التجارب الإيجابية كان لها تأثير على زيادة الرغبة في السفر، حيث عادت الجاذبية مرة أخرى للرحلات الشاملة إلى دول أوروبية، بوجه خاص.
وذكر نحو ثلثي الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يستبعدون القيام بمثل هذه الرحلات خلال الأشهر الستة المقبلة، بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية مقارنة بالربيع الماضي.
وعندما يتعلّق الأمر باختيار الإقامة، تعود الفنادق إلى موقع الصدارة في التفضيلات، حيث أصبحت مجدداً خياراً لـ77 في المائة من المسافرين، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية مقارنة بالربيع. وفي المقابل، انخفض الاهتمام بالإقامة في منازل عطلات بشكل طفيف.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.