أوكرانيا توقع اتفاقًا جديدًا لشراء الغاز الروسي.. بعد عام من النزاع

واشنطن: الانفصاليون باتوا يتقدمون على بعض دول «الناتو» في عدد الدبابات

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان، أمس، أن أوكرانيا وقعت اتفاقا جديدا لشراء الغاز الروسي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بسعر يبلغ 248 دولارا للألف متر مكعب.
وقال البيان إنه باستثناء السعر فإن الاتفاق يمدد الشروط الأخرى «لصفقة الشتاء» التي انتهت للتو بين شركة «نافتوغاز» الأوكرانية للغاز المملوكة للدولة وعملاق الغاز الروسي «غازبروم». ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن وزير الطاقة الأوكراني فولوديمير دمنتشيشين قوله إن «الاتفاق يمثل انتصارا للنهج الاقتصادي للعلاقات بين (نافتوغاز) و(غازبروم) على النهج السياسي».
وتأتي هذه الخطوة لإظهار ضعف حكومة كييف تجاه روسيا من جوانب عدة، على رأسها الاقتصادية. وكشف عام من النزاع شرق أوكرانيا عجز كييف عن استعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون بسبب جيش أوكراني تتم قيادته وتجهيزه وأعداده بشكل سيئ، وكذلك بسبب دور موسكو، كما يرى الخبراء.
وعندما أطلقت السلطات الأوكرانية في أبريل (نيسان) 2014 «عملية لمكافحة الإرهاب» لسحق التمرد في شرق البلاد، كان لديها جيش موروث من الاتحاد السوفياتي السابق، يشهد حالة من التراجع منذ استقلال أوكرانيا عام 1991. وتفيد بعض التقديرات أن ستة آلاف جندي فقط كانوا فعليا قادرين على أداء مهام عسكرية.
وشارك أمس أكثر من 50 ألف عسكري في العملية في الشرق، لكن الخبراء يتحدثون عن «أزمة عميقة في الإدارة» مرتبطة بنقص كبير في القادة المؤهلين مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة وكذلك غياب الانضباط لدى الجنود. ويبدو أن العامل الحاسم في تفسير الهزائم الأوكرانية هو التدخل المباشر لقوات روسية وخصوصا في المراحل المفصلية من النزاع. ورغم وجود صحافيين مستقلين روس وأوكرانيين وغربيين والمعلومات التي يرددها الغربيون وتوقيف الاستخبارات الأوكرانية لجنود روس «ضلوا الطريق» في شرق أوكرانيا، فليست هناك أدلة واضحة على حجم الوجود الروسي على الأرض.
ومن جهتها، تنفي روسيا باستمرار وبشكل قاطع أي وجود لجيشها النظامي في أوكرانيا، ولم تعترف سوى بوجود «متطوعين» ذهبوا للقتال بمحض إرادتهم. لكن عددا من الخبراء الغربيين والأوكرانيين والروس يعتبرون الأمر غير قابل للشك.
وقال المحرر في نشرة «جينز ديفنس ويكلي» (وهي مطبوعة عسكرية معروفة) بيتر فيلستيد لـ«رويترز»: «لا نتحدث عن قوات متمردين بل عن قوات روسية متورطة بشكل أساسي فيما يحدث».
ويرى العديد من الخبراء أن التمرد الموالي لروسيا الذي بدأ في أبريل (نيسان) 2014 وتحول إلى حرب أودت بحياة أكثر من 6 آلاف شخص حتى الآن، دبرته الاستخبارات الروسية أساسا. وكان جنود لا يحملون أي شارات هاجموا مباني رسمية في شرق أوكرانيا يشبهون إلى حد كبير الذين احتلوا القرم 3 أسابيع قبل ضمها إلى روسيا في مارس (آذار) 2014.
ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مشاركة لجنود بلاده في ضم شبه جزيرة القرم، لكنه أعلن في نهاية المطاف بفخر أن القوات الخاصة للاستخبارات العسكرية ومشاة البحرية والمظليين شاركوا في هذه العملية.وبعد بدء حركة التمرد في الشرق، قصف الجيش الروسي حسب كييف «انطلاقا من الأراضي الروسية مناطق حدودية لأوكرانيا، مما سمح للانفصاليين بالسيطرة على جزء من الحدود».
وقال فيلستيد إن «واشنطن رفضت تسليم كييف رادارات مضادة للمدفعية بسبب عملية القصف هذه خوفا من تصعيد»، إذ إنه في حال أي رد من كييف ستسقط قذائف أوكرانية حتما فوق الأراضي الروسية.
وكان الجيش الأوكراني على وشك القضاء على التمرد في نهاية أغسطس (آب) الماضي عندما تعرض لنكسة كبرى، بعد تقارير عن نشر قوات روسية كبيرة. ويبدو أنها طوقت خصوصا في ايلوفايسك في منطقة دونيتسك مجموعة تضم عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين قتل منهم 360 خلال أيام في أعنف معركة خاضتها كييف منذ بداية النزاع.
وقال مسؤول أوكراني كبير في قطاع الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن «عددا قياسيا من الجنود الأوكرانيين، 15 ألفا، جرحوا في المعارك من أجل مدينة ديبالتسيفي التي خسرتها كييف في فبراير (شباط) رغم وقف لإطلاق النار».
ونشرت صحيفتان روسيتان حينذاك شهادات لجنود روس قاتلوا في ديبالتسيفي. وأشار فيلستيد إلى أن «الشحنات المستمرة للأسلحة والذخائر الروسية عبر الحدود جعلت المتمردين أفضل تجهيزا من خصومهم الأوكرانيين».
وكتبت السفارة الأميركية في روسيا على حسابها على «تويتر» أن «الجيش الانفصالي بات يتقدم على بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عدد الدبابات وقطع المدفعية الثقيلة والصواريخ».
وتؤكد روسيا أن المتمردين استولوا ببساطة على أسلحة تركها الأوكرانيون، لكن الخبراء لا يصدقون ذلك.