«التعاون الخليجي» يدين الهجوم الإرهابي قرب مطار عدن

الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الهجوم الإرهابي قرب مطار عدن

الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

دان مجلس التعاون الخليجي، اليوم (السبت)، العمل الإرهابي الجبان قرب مطار عدن الدولي والذي تسبب في سقوط ضحايا.
وأكد الأمين العام، الدكتور نايف الحجرف، رفض دول المجلس لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مؤكداً وقوفها إلى جانب اليمن، ومقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
ودعا الدكتور الحجرف الأطراف كافة لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، وتغليب مصلحة اليمن وشعبه الشقيق لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.