الحكومة اللبنانية تؤكد الحرص على بقاء لبنان في الصف العربي

وزير الخارحية اللبناني عبد الله بو حبيب يعقد اجتماع أزمة مع بعض الوزراء في بيروت (رويترز)
وزير الخارحية اللبناني عبد الله بو حبيب يعقد اجتماع أزمة مع بعض الوزراء في بيروت (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تؤكد الحرص على بقاء لبنان في الصف العربي

وزير الخارحية اللبناني عبد الله بو حبيب يعقد اجتماع أزمة مع بعض الوزراء في بيروت (رويترز)
وزير الخارحية اللبناني عبد الله بو حبيب يعقد اجتماع أزمة مع بعض الوزراء في بيروت (رويترز)

أكدت الحكومة اللبنانية اليوم (السبت) حرصها على «بقاء لبنان في الصف العربي»، وذلك وسط خلاف دبلوماسي متصاعد مع السعودية وبلدان الخليج الأخرى، وأشارت في بيان إلى أنها ستواصل العمل لأن «البلاد لا تتحمل البقاء دون حكومة بسبب أوضاعها الصعبة»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وصرح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اثر الاجتماع أن استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الموجود في اسكوتلندا، مستبعدة.
وعقدت مجموعة من الوزراء اللبنانيين اجتماع أزمة اليوم لمناقشة خلاف دبلوماسي متصاعد مع السعودية شهد طرد المملكة السفير اللبناني وحظر الواردات اللبنانية.
وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت إن ريتشارد مايكلز نائب رئيس البعثة الأميركية في لبنان حضر الاجتماع الوزاري، وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.
وسبب الخلاف الناتج عن التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن أزمة جديدة للحكومة اللبنانية، وسط دعوات مطالبة باستقالته.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.