الرئيس أوباما يطلق برنامج عقوبات لمكافحة الهجمات الإلكترونية

يستهدف أفرادًا وجماعات خارج الولايات المتحدة

أطلق الرئيس الأميركي باراك أوباما برنامج عقوبات أول من أمس يستهدف أفرادا وجماعات خارج الولايات المتحدة يستخدمون الهجمات الإلكترونية لتهديد السياسة الخارجية والأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة يستخدمون الهجمات الإلكترونية لتهديد السياسة الخارجية والأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة.
وفي أمر تنفيذي أعلن أوباما أن مثل هذه الأنشطة تمثل حالة «طوارئ وطنية» وفوض وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أصول وحظر المعاملات المالية الأخرى للكيانات المرتبطة بهجمات إلكترونية مدمرة.
وأعطى الأمر الإداري الحكومة نفس الأدوات العقابية التي تطبقها في التعامل مع التهديدات الأخرى بما فيها الأزمات في الشرق الأوسط والعدوان الروسي على أوكرانيا. وأصبحت هذه الأدوات متاحة الآن للتصدي للتهديدات الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف شبكات الكومبيوتر الأميركية.
وقال جويل برينر الذي رأس وحدة مكافحة التجسس أثناء الولاية الثانية للرئيس السابق جورج بوش الابن: «إدارة أوباما أصبحت جادة الآن بالفعل. هذا الأمر يضع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة في مواجهة الأشخاص الذين يسرقوننا من وراء ظهورنا ويضعوننا في خطر».
وجاءت جهود تشديد التعامل مع القرصنة الإلكترونية في أعقاب اتهام خمسة ضباط عسكريين صينيين وقرار تحميل كوريا الشمالية مسؤولية هجوم كبير على شركة سوني. وأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يحذو حلفاء الولايات المتحدة حذوها.
وقالت الصين التي تنفي دوما اتهامات المحققين الأميركيين بأن قراصنة تدعمهم حكومة بكين هم المسؤولون عن هجمات على الشركات الأميركية «إن الهجمات الإلكترونية هي بشكل عام حوادث تتخطى حدود الدول ويصعب تعقب منبعها».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة صحافية يومية «الصين تعارض دائما استخدام أي دولة لقوانينها المحلية لفرض عقوبات في كل مناسبة على أشخاص أو كيانات في دولة أخرى».
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن البرنامج الجديد يركز على الأنشطة بدلا من الدول والمناطق.
ورحب مشرعون وخبراء أمنيون وقانونيون في الولايات المتحدة بهذا التحرك باعتباره خطوة مشجعة بعد سلسلة متواصلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شركات تجارية وكذلك شبكات عسكرية.
لكنهم قالوا إن الأمر التنفيذي فضفاض إلى حد كبير مما قد يشكل كابوسا للشركات في تنفيذه وحذروا من أنه لا يزال من الصعب «تحديد» مسؤولية هجمات القرصنة بشكل حاسم وتعريف المسؤولين عنها.
وقال أوباما في بيان إن العقوبات ستفعل حال الإضرار بالبنية التحتية الحيوية واختلاس الأموال واستغلال الأسرار التجارية في اكتساب ميزات تنافسية وتعطيل شبكات الكومبيوتر.