ماكرون وبايدن يطويان صفحة الخلافات

ماكرون وبايدن يطويان صفحة الخلافات
TT

ماكرون وبايدن يطويان صفحة الخلافات

ماكرون وبايدن يطويان صفحة الخلافات

في لقاء القمة الذي جمعهما أمس في مقر السفارة الفرنسية لدى الفاتيكان، سمع الرئيس إيمانويل ماكرون، ما كان يرغب بسماعه من نظيره الرئيس الأميركي جو بايدن. وكان اللقاء في «فيلا بونابرت» هو الأول بينهما منذ الأزمة الحادة التي هزت علاقاتهما منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما توافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا على إقامة تحالف ثلاثي سمي «أوكوس»، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للحد من تغلغل الصين. واستفحلت الأزمة، لأن النتيجة الأولى لقيام التحالف كانت أن أستراليا عمدت إلى فسخ «عقد القرن» البالغة قيمته 54 مليار يورو مع الصناعات البحرية الفرنسية، بحيث كانت ستحصل على 12 غواصة تعمل بالدفع التقليدي.
وبدل ذلك، اختارت كانبيرا بتشجيع بريطاني - أميركي، غواصات أميركية الصنع تعمل بالطاقة النووية اعتبرت أنها أكثر ملاءمة لحاجاتها الدفاعية في العقود المقبلة. والنتيجة الثانية أن باريس شعرت بالمهانة، لأنها استبعدت من تحالف غربي في منطقة تعدها بالغة الأهمية لها استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً، كذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
من هنا، فإن الكلمات الأولى والقليلة التي قالها بايدن وإلى جانبه الرئيس الفرنسي بعد الاجتماع، لا بد أن تكون قد أثلجت صدر ماكرون، إذ قارب الأول ما يشبه الاعتذار بإعلانه أن تعامل بلاده في ملف الغواصات وتتماته «لم يكن ملائماً، ولم يكن على قدر كبير من اللياقة». وأضاف بايدن أن فرنسا «شريك بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، وليس لنا حليف أفضل منها». غير أنه استدرك أن «كان لديه شعور أن فرنسا على علم مسبق» بالتطورات.
جاء الرد الفرنسي بالدعوة إلى «التطلع إلى المستقبل» ما يعني أن الأزمة، من قبله، قد قلبت صفحتها بعد أن «تم توضيح ما كان يجب أن يوضح». وبذلك يكون الرئيس الفرنسي قد اصطف إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي أكد وزير خارجيته جوزيب بوريل، منذ منتصف الشهر المنتهي، بمناسبة اجتماعه مع الوزير بلينكن، أن «أزمة الغواصات الأسترالية انتهت، ولنتطلع إلى الأمام».
كذلك، أعرب ماكرون عن ارتياحه لـ«القرارات الملموسة جداً» التي اتخذها الرئيس الأميركي، والتي كانت باريس تنتظرها، معتبراً أن من شأنها «ترميم الثقة» بين الطرفين. تجدر الإشارة إلى أن باريس راحت تتحدث، مباشرة، بعد أن بدأت الأزمة مع واشنطن بالتراجع وعودة سفيرها إلى العاصمة الأميركية، عن الحاجة إلى «أعمال ملموسة» من الجانب الأميركي لـ«ترميم الثقة» بين الطرفين.
كان واضحاً من خلال الصور الأولى التي نقلت عن لقاء المسؤولين، حيث ظهرت الابتسامات العريضة والمصافحة الحارة، أنهما راغبان حقيقة في قلب صفحة الخلاف بعد أن كانت باريس قد اعتبرت أن ما حصل «طعنة في الظهر» من حليف وشريك. لكن عميلة التطبيع لم تنطلق أمس، بل كان لقاء روما تتويجاً لها، إذ أنها انطلقت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي بمناسبة اتصال هاتفي أول بين الرئيسين، تبعه اتصال آخر يوم الجمعة الماضي أكد فيه الرئيس الأميركي التزامات بلاده تجاه فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وبين التاريخين، جاء وزير الخارجية الأميركي إلى باريس، حيث تباحث مع نظيره جان إيف لو دريان واستقبله ماكرون في لقاء مغلق في قصر الإليزيه. ثم إن بايدن سيرسل نائبته كمالا هاريس إلى باريس يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) للمشاركة في منتدى باريس للسلام، وفي اليوم التالي في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية وتنظمه بالشراكة مع الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن باريس شعرت بالارتياح، لأن قمة أمس حصلت على أرض فرنسية في العاصمة الإيطالية، ما يُعد بادرة تقدير أميركية إزاء الرئيس ماكرون الذي شعر بالخيبة العميقة مما تمت حياكته «من وراء ظهره»، أي التحالف الثلاثي.
وتعول باريس على القمة من أجل إعادة تثبيت العلاقة بين جناحي الحلف الأطلسي الأميركي والأوروبي، والحصول على «مباركة» أميركية لدعوتها إنشاء دفاع أوروبي لا يكون بديلاً للحلف، بل مكملاً له، ويمكن الأوروبيين من التعامل مع الأزمات الناشئة في جوارهم المباشر من غير الحاجة للطرف الأميركي.
وليس سراً أن باريس، ومعها مجموعة عواصم أوروبية، تستشعر الحاجة لهذه «الاستقلالية الدفاعية»، في الوقت الذي تركز خلاله واشنطن على روسيا والصين، وتشيح بوجهها، بشكل ما، عن أوروبا، حيث إنها ترى أن تحديات المستقبل تتجه شرقاً.
واستبق قصر الإليزيه اللقاء ببيان اعتبر فيه أن المنتظر هو الانطلاق بتنفيذ مشاريع التعاون التي تهم الطرفين، أكان في منطقة الساحل أو في منطقة الهندي - الهادئ، إضافة إلى الارتقاء بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المجال الدفاعي.
وأكثر من مرة، أكدت مصادر رئاسية ودفاعية فرنسية أن باريس مهتمة للغاية ببقاء الدعم اللوجيستي والاستخباري الأميركي للقوة الفرنسية المنتشرة في الساحل والمسماة «برخان»، وأيضاً لقوة الكوماندوس الأوروبية المسماة «تاكوبا» التي تعمل إلى جانب القوات المسلحة في مالي.
أما بالنسبة للدفاع الأوروبي، فإن ما يهم باريس هو اقتناع واشنطن بأن قيام القوة الأوروبية ليس موجهاً ضدها، وليست بديلاً عن الحلف الأطلسي، بل مكملاً ورديفاً له. واقتناع واشنطن سيسهل على الرئيس الفرنسي، بمناسبة القمة التي يريد تنظيمها أثناء رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي، في إقناع الأوروبيين المترددين والخائفين من انحسار المظلة الأميركية - الأطلسية لصالح مظلة أوروبية غير موجودة بعد.
وكان من المنتظر، وفق المصادر الرئاسية الفرنسية، أن يصدر بيان تفصيلي عن الرئيسين يتضمن كل ما تم التفاهم حوله. وفي أي حال، فإن قناعة مشتركة تأكدت أمس، وقوامها أن الطرفين اللذين تربط بينهما صداقة تعود للقرن الثامن عشر، حيث ساعدت القوات الفرنسية الملكية الثوار الأميركيين في دحر الإنجليز واستقلال أميركا، بحاجة لبعضهما البعض، وأن الإسراع في تجاوز الأزمة الدبلوماسية الأخيرة هو الحل الأفضل للتفرغ للتحديات العديدة التي يواجهانها معاً.

ماكرون يستقبل نظيره الأميركي في السفارة الفرنسية بالفاتيكان أمس (أ.ف.ب)


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).