افتتاح مهرجان بابل الدولي... وسط مطالبات بإلغاء فعالياته الغنائية

مدرجات المسرح البابلي الذي يستضيف المهرجان (مهرجان بابل الدولي)
مدرجات المسرح البابلي الذي يستضيف المهرجان (مهرجان بابل الدولي)
TT

افتتاح مهرجان بابل الدولي... وسط مطالبات بإلغاء فعالياته الغنائية

مدرجات المسرح البابلي الذي يستضيف المهرجان (مهرجان بابل الدولي)
مدرجات المسرح البابلي الذي يستضيف المهرجان (مهرجان بابل الدولي)

اتجهت الأنظار، أمس (الخميس)، إلى مدينة بابل العراقية التي شهدت انطلاق فعاليات مهرجان بابل الدولي، وسط جدل حول مطالبة جهات دينية متشددة بإلغاء فعالياته الغنائية.
وتضمن جدول فعاليات اليوم الأول كلمة افتتاحية، مساءً، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوصفه الراعي الرسمي للمهرجان، على أن يبدأ الاحتفال بمراسم تكريم، مروراً بأوبريت «مرايا الشمس»، ثم فعالية لفرقة فلامنكو إسبانية. وتفتتح المهرجان غنائياً النجمة الخليجية شمس الكويتية، ثم الفنان المصري هاني شاكر.
وجاء افتتاح المهرجان بدورته الخامسة عشرة، وسط جدل عراقي طرحته اعتراضات جماعات دينية متشددة على بعض فعالياته، خاصة الغنائية منها، ومطالبتها بإلغائها من لائحة المهرجان. وقبل أيام هددت جهات اجتماعية وطلبة علوم دينية بقطع الطرق نحو مكان المدينة الأثرية وموقع المهرجان إذا أُجريت الفعاليات الغنائية بذريعة «قدسية» المدينة وارتباطها بالإمام الحسن بن علي. وعمدت مجاميع دينية أخرى، أول من أمس، إلى إقامة صلاة موحدة في المنطقة الأثرية التي تقام عليها فعاليات المهرجان، ما عرضها لانتقادات واسعة من قبل الاتجاهات المدنية والثقافية في العراق. وطالب محافظ بابل حسن منديل، في وقت سابق، بإيقاف الحفلات الغنائية نزولاً عند رغبة بعض الاتجاهات الدينية، لكن منظمي المهرجان ونقابة الفنانين العراقيين رفضوا ذلك وأصروا على بقاء جميع فعاليات المهرجان.
وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الأولى عام 1987، في السنة التي سبقت انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، ولم يغب الهدف السياسي عن لحظة الانطلاقة. فالسلطات في ذلك الحين أرادت أن تقول للعالم إن الأوضاع طبيعية حتى مع وجود حرب ضروس على الحدود الشرقية مع إيران. وتنظم معظم فعاليات المهرجان في مدينة بابل الأثرية وعلى مسرحها، وعادة ما تشارك فيه عشرات الفرق الفنية والمسرحية من دول عربية وأجنبية. وتوقفت مهرجانات بابل منذ عام 2003، تاريخ الغزو الأميركي للعراق.
ويقول المدير المسؤول للمهرجان الدكتور محمد الربيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المهرجان يتضمن 24 فعالية تتوزع بين معارض الكتاب والجلسات الشعرية والنقدية، إلى جانب الحفلات الموسيقية والغنائية وعروض مسرحية تتنوع بين مسرح الشارع والمسرح الجاد، وهناك أيضاً جلسات نقدية في المسرح والأدب والحوار بين الأديان». ويضيف أن «أكثر من 250 فناناً وعازفاً وممثلاً وناقداً وشاعراً ينحدرون من 58 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية يشاركون في المهرجان».
وبشأن اللغط الذي أثارته بعض الجماعات الدينية حول فعاليات الموسيقى والغناء، يؤكد الربيعي أن «لا أحد سيتمكن من عرقلة فعاليات المهرجان. نقابة الفنانين وقفت بحزم ضد إلغائها، وقالت إن الغناء موروث رافديني عميق ولا يتعارض مع القيم الاجتماعية أو الدينية، وتمسكت بموقفها من إدراج الفعاليات الغنائية والموسيقية في المهرجان». وعن التمويل المالي الذي تطلبه إقامة المهرجان، يقول الربيعي إنه «يعتمد بشكل أساسي على الشركات الراعية للمهرجان الذي يحظى برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».
وإلى جانب مشاركة الفنان المصري هاني شاكر والمطربة شمس الكويتية في فعاليات الغناء، ستشارك مجموعة كبيرة من الفنانين العراقيين أيضاً، أمثال حاتم العراقي وحميد منصور وحسام الرسام وشذى حسون ورحمة رياض نوري. ويحظى المهرجان على المستوى الشعبي بترحيب واسع لما يمثله من فرصة مناسبة للفرح والتواصل بين عدد كبير من العوائل والشباب الذين يعانون من انحسار مساحة الترفيه والمهرجانات الفنية والموسيقية في بلادهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.