«مبادرة مستقبل الاستثمار»: فرص هائلة في استثمارات الفضاء

مختصون يؤكدون أن نفايات الأقمار الصناعية تمثّل تلوثاً يشكل تحدياً قادماً أمام البشرية

تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار»: فرص هائلة في استثمارات الفضاء

تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
تأكيد على خطورة التلوث في الفضاء خلال آخر جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

اختتمت جلسات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، في دورتها الخامسة، التي جمعت 5 آلاف مشارك من صناع السياسة والخبراء وقادة الشركات العالمية، بتسليط الضوء على الفرص الهائلة التي تنتظر المستثمرين في مجال الفضاء، منها الاستكشاف والمسابر والتلسكوبات والتصنيع الفضائي.
وفي الوقت ذاته، حذر مختصون شاركوا فعاليات اليوم الأخير، من أن أكبر تحد للبشرية مستقبلاً سيكون ظاهرة التلوث الفضائي، حيث تنتشر آلاف الأقمار الاصطناعية في الفضاء، ولا يمكن تنظيفها بسهولة، وعلى الأرجح ستبقى لمئات السنين، مطالبين بالالتفات لهذا الخطر قبل استفحاله.
وأوضح رياي بيسلي نائب الرئيس للأعمال الدولية في «لوكهيد مارتن» الأميركية، أن التقنيات الفضائية من شأنها أن تتنبأ بالانبعاثات والمهمات، وتساعد في اتخاذ القرارات في وقت فوري. وأضاف على هامش مشاركته في «منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار»: «الاستثمار في الإنسانية أكثر الأشياء إلحاحاً على الأرض كالتغير المناخي ومراقبته. ظروف المناخ من التهديدات الأمنية الكبيرة في العالم». وأضاف: «قد تكون هناك أقمار لمراقبة الأرض تتنبأ بالأحداث المناخية، للتخطيط للأمر قبل حدوثه، كما أن التعليم سيكون في المقدمة ولن يعيش أحد في أي مكان بلا تعليم».
وشدد رياي على أهمية الشراكات الدولية بين الحكومات في صناعة الفضاء، قائلاً: «لن نذهب بعيداً إذا ذهبنا بمفردنا، يمكن أن نتشارك ونجمع دولنا مع بعض».
من جانبه، تحدث تيري فيرتس وهو رائد فضاء وكاتب، عن فرص استثمارية هائلة في مجال الفضاء، من أبرزها الاستكشاف والمسابر والتلسكوبات، رغم خطورة العوائد على حد قوله. وأضاف: «هناك صعوبات ومخاطر لكن العوائد هائلة جداً، التصنيع الفضائي أكثر تشويقاً، وهو جانب لم يتم تطويره بما يكفي، سواء ألياف الفضاء والنسيج البشري في محطات الفضاء، سوف يدر الكثير من المال».
وبحسب تيري، فإن أكبر تحد للبشرية سيكون «مشكلات تلوث الفضاء. يجب التوصل لاتفاقات عالمية لمعالجة ذلك»، لافتاً إلى «عشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية المنتشرة فوق الأرض، وستبقى لقرون وربما للأبد، ولا يمكن تنظيفها بسهولة، النفايات الكثيرة ستوثر علينا في المستقبل».
وفي جلسة أخرى عن مستقبل التعليم، تحدث البروفسور توني تشان، رئيس جامعة «كاوست السعودية»، عن أهمية قيام الجامعات بتغيير استراتيجيتها نحو أهدف مستدامة نظراً للتحديات الماثلة اليوم.
وأضاف: «الجامعات عليها اتخاذ إجراء بأهداف التنمية المستدامة والخروج بتعليم مرن ومتوفر للجميع، عبر رؤية مؤسسية للاستدامة، علينا اتخاذ إجراء اليوم، وأن يكون هناك دروس مستفادة خلال الجائحة».
ويرى تشان أن المطلوب من الجامعات تجاوز الحدود التقليدية لها، مبيناً أن «(كاوست) أُسّست على الحفاظ على البيئة، وملتزمون باستخدام المياه والمحافظة على البيئة الساحلية للبحر الأحمر... نحن قادة في العلوم والتقنية، ونقدم أبحاثاً لزراعة المحاصيل باستخدام مياه البحر بكلفة ملياري ريال سعودي لهذا الأمر». وتابع: «الجامعة خرجت من برجها العاجي لوضع نهاية لهذه التحديات، بدعم من (رؤية المملكة 2030)، ومن القطاع الحكومي وقطاع الأعمال... الجميع يتكاتف».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).