إيطاليا تتمرد على سمعتها الصناعية التقليدية وتقتحم عوالم الغد

حوافز الحكومة تفرز 13 ألف شركة ناشئة

لا تكتفي إيطاليا بكونها صانعاً تقليدياً... بل اقتحمت عوالم التقنية لتقود التطور التكنولوجي في أوروبا (رويترز)
لا تكتفي إيطاليا بكونها صانعاً تقليدياً... بل اقتحمت عوالم التقنية لتقود التطور التكنولوجي في أوروبا (رويترز)
TT

إيطاليا تتمرد على سمعتها الصناعية التقليدية وتقتحم عوالم الغد

لا تكتفي إيطاليا بكونها صانعاً تقليدياً... بل اقتحمت عوالم التقنية لتقود التطور التكنولوجي في أوروبا (رويترز)
لا تكتفي إيطاليا بكونها صانعاً تقليدياً... بل اقتحمت عوالم التقنية لتقود التطور التكنولوجي في أوروبا (رويترز)

بعدما كانت إيطاليا تقليدياً بلداً صناعياً يشتهر خصوصاً في مجالات السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها صناعات الأزياء والأغذية والأثاث والسيارات الفاخرة، لدرجة تسميتها ببلد الـ«4 F’s” (fashion، food، furniture and Ferrari)؛ تسعى إيطاليا لتغيير هذه الصورة النمطية عبر اقتحام عوالم التقنية وصناعات المستقبل، وتعد الآن من بين أسرع الدول نمواً في التطور التكنولوجي في أوروبا.
وعلى هامش معرض «جيتكس فيوتشر ستارز» Gitex Future Stars الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي، قالت نيكولا لينر، السفيرة الإيطالية لدى الإمارات، لـ«الشرق الأوسط»، إن إيطاليا لديها أكثر من الصناعات التقليدية التي اشتهرت بها تاريخياً بكثير، لا سيما في العقد الماضي؛ حيث تم تطوير نظام بيئي جديد من الابتكارات في إيطاليا بفضل الحوافز المقدمة من الحكومة.
وأضافت لينر: «نحن نحصي حالياً أكثر من 13 ألف شركة ناشئة إيطالية ضمن جميع القطاعات، ليس فقط في مجال التصنيع، بل في الخدمات أيضاً، وقد شهدنا كيف ينمو ويتطور هذا النظام البيئي. لطالما كان الابتكار المفتاح الرئيسي في قطاع التصنيع لدينا ونواصل العمل عليه لتطويره وتحسينه... لم ندرك في الماضي مدى إمكانياتنا وقدراتنا الابتكارية التي تحدث في الغالب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الآن هناك المزيد من الوعي بمدى الابتكار الذي ننتجه ونركز على تطويره وإيجاد تطبيق جديد له».
وجذب معرض «جيتكس فيوتشر ستارز»، الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي مئات الشركات الناشئة والصغيرة المبتكرة، ومن ضمنها 47 شركة إيطالية، وهو الرقم الأعلى لعدد المشاركات في أضخم حدث تقني لهذه السنة.
وقد نما المعرض ليصبح الحدث الرائد لالتقاء ألمع العقول الشابة في المجال التقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وهو واحد من أبرز ستة معارض تجارية متخصصة تحت مظلة جيتكس العالمية.
ومن بين الابتكارات الإيطالية التي تم عرضها: حلول مبتكرة لتقنية سلسلة «بلوك تشين»، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، والتنقل، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي المستخدم على تطبيقات التصنيع والتنقل المستدام. وفي وقت سابق من هذا العام، عقدت وكالة التجارة الإيطالية شراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل لاحتضان أول برنامج خدمات بين الحكومات على الإطلاق، يشمل 11 شركة ناشئة إيطالية مبتكرة تم تسريعها لمدة شهرين في دبي. وفي نهاية البرنامج، مُنحت المجموعة بأكملها تأشيرة الأعمال الإماراتية الذهبية. وكانت بعض هذه الشركات الناشئة حاضرة أيضاً في الجناح الإيطالي الرسمي لمعرض «جيتكس فيوتشر ستارز» لتعزيز شراكاتهم التجارية والاستراتيجية في دولة الإمارات.
وحول أبرز التحولات المحورية ذات الصلة التي شهدتها إيطاليا خلال فترة الوباء، فيشير أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن إيطاليا تعد واحدة من أهم وأقوى منتجي المواد الغذائية والأغذية الطازجة، وكان الوباء محركاً رئيسياً لتنفيذ أنظمة جديدة في مجال الخدمات اللوجيستية وتسليم المنتجات. وأضاف قائلاً: «أعطى الوباء دفعة هائلة لتطوير التجارة الإلكترونية، واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، لكل من قطاعي الغذاء والرعاية الصحية، مع توصيل الأدوية إلى المنازل على سبيل المثال. في واقع الأمر، فإن منتجات الرعاية الصحية، بما في ذلك المعدات والأدوية والمنتجات المرتبطة بصناعة الأدوية والمنتجات الغذائية، هي العناصر التي شهدت نمواً وتطوراً أكبر خلال الجائحة، سواء من حيث الإنتاج أو الصادرات».
وفي مسألة أخرى، تتعلق بأزمة عالمية تخص المنتجات المقلدة، تتدخل التكنولوجيا أيضاً لمساعدة إيطاليا في مواجهتها عبر الحلول الذكية. ويقول سكاربا إن المنتجات المقلدة المدعوّة بـ«الإيطالية» كثيرة جداً في الأسواق، ويمكن العثور عليها في الوقت الحاضر في كل مكان، من أميركا الجنوبية إلى الشرق الأقصى. مشيراً إلى أن «العملاء لديهم كل الحق من التأكد أنهم يدفعون مقابل القيمة الحقيقية. ونحن نحمل شعار (صنع في إيطاليا) الذي يمتلك قيمة حقيقية وعالية عالمياً، حيث يعد هذا الشعار ثالث أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم بعد علامات كوكا كولا وفيزا».
ومن أجل بلوغ هذا المقصد، وبفضل تقنية البلوك تشين، يمكن الآن التحكم في الدورة الكاملة لإنتاج وتوزيع المنتج الإيطالي، «لنقل إنها عملية مراقبة معتمدة ومتكاملة من المصدر إلى النهاية عند إمساك المستهلك بالمنتج. يمكن لهذا النظام أن يشهد على أصل المنتج وهو ضمان لكل من المنتج والمستهلك... فبالنسبة للمنتجات الإيطالية، المتأثرة بشدة بالتزوير، من المهم للغاية الاستثمار والاعتماد على تقنيات البلوك تشين»، بحسب سكاربا.



رهانات رفع الفائدة تعيد تسعير الأصول اليابانية

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

رهانات رفع الفائدة تعيد تسعير الأصول اليابانية

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قفزت الأسهم اليابانية بأكثر من 2 في المائة، الاثنين، مدفوعة بمكاسب قوية لشركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، في وقت عادت فيه عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع بعد تراجعات حادة الأسبوع الماضي.

وتتحرك الأسواق اليابانية بين تحسن شهية المخاطرة في الأسهم، وترقب تشديد نقدي جديد، مع تسعير شبه كامل لرفع بنك اليابان الفائدة إلى 1.25 في المائة الأسبوع المقبل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً 2.12 في المائة عند 66399.84 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 28 أغسطس (آب)، بينما تقدم مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.55 في المائة إلى 4125.8 نقطة. وقادت شركات التكنولوجيا الصعود، مستفيدة من ارتفاع أسهم أشباه الموصلات الأميركية.

وقفز سهم «سوفت بنك غروب» 11.22 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة الذاكرة «كيوكسيا» 9.31 في المائة. كما صعد سهما «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، المرتبطان بصناعة معدات الرقائق، بأكثر من 4 في المائة لكل منهما. وزاد سهم «كوكوساي إلكتريك» 7.64 في المائة بعد الإعلان عن ضمه إلى مؤشر «نيكي» بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) ضمن المراجعة الدورية للمؤشر.

وقال مامورو شيمودي، كبير الاستراتيجيين لدى «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن تراجع تقلبات السوق، مع الجهود الرامية إلى احتواء عوائد السندات والحد من ضعف الين، سهَّل على مستثمري الأسهم العودة إلى زيادة المخاطر.

لكن صعود «نيكي» لم يكن واسع النطاق. فمن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 40 في المائة فقط، مقابل تراجع 56 في المائة.

وهبط سهم «سوني غروب» 2.7 في المائة، كما تراجعت أسهم البنوك، فانخفض «ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب» 1.96 في المائة، و«سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب» 1.51 في المائة.

وفي سوق الدين، تحركت العوائد في الاتجاه المعاكس بعد الانخفاضات الكبيرة المسجلة الأسبوع الماضي، مع استعداد المستثمرين لمزاد السندات الحكومية لأجل 5 سنوات. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 2.93 في المائة، بينما صعد عائد العشرين عاماً 3.5 نقطة أساس إلى 3.74 في المائة، وزاد عائد الثلاثين عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 4.010 في المائة. كما ارتفع عائد السنتين 1.5 نقطة أساس إلى 1.84 في المائة، وعائد الخمس سنوات نقطتي أساس إلى 2.245 في المائة.

وكانت عوائد السندات فائقة الآجال قد هبطت بقوة الأسبوع الماضي، مع تفكيك المستثمرين رهانات على زيادة انحدار منحنى العائد، بالتزامن مع تراجع المخاوف التضخمية نتيجة قوة الين، وارتفاع توقعات تشديد بنك اليابان سياسته النقدية.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في استثمارات الدخل الثابت لدى «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن المستثمرين يركزون حالياً على مزاد سندات الخمس سنوات، في وقت بدأت فيه السوق تكوِّن صورة أوضح بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه بنك اليابان في دورة رفع أسعار الفائدة.

ويظهر هذا التحول بوضوح في أسواق المال، فحسب «طوكيو تانشي» للاستشارات المالية، تسعر الأسواق بصورة شبه كاملة زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، لترتفع الفائدة إلى 1.25 في المائة. كما تسعر بالكامل زيادة أخرى إلى 1.5 في المائة بحلول اجتماع يناير (كانون الثاني).

واستقر سعر مبادلة الفائدة الآجلة لليلة واحدة لمدة شهر، الذي يبدأ بعد عامين، قرب 2.3 في المائة، الاثنين، بعدما بلغ مستوى قياسياً عند 2.52 في المائة الأسبوع الماضي، ما يعكس توقعات بأن دورة التشديد قد تمتد إلى ما هو أبعد من الزيادة المرتقبة. وتكشف تحركات الاثنين عن إعادة تسعير متواصلة للأصول اليابانية، فشركات التكنولوجيا تستفيد حالياً من قوة قطاع الرقائق العالمي وانخفاض تقلبات الأسواق، بينما تواجه السندات اختباراً أكثر تعقيداً، مع ارتفاع الفائدة وازدياد احتياجات الحكومة التمويلية.

ويظل بنك اليابان العامل الحاسم في الاتجاه المقبل. فإذا رفع الفائدة الأسبوع المقبل كما تتوقع الأسواق، وأبقى الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى، فقد تستمر الضغوط على السندات، بينما سيعتمد أداء الأسهم بدرجة متزايدة على قدرة أرباح الشركات، ولا سيما شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، على موازنة أثر ارتفاع تكلفة التمويل وقوة الين.


«طيران ناس» تستحوذ على 10 % من «سويسبورت السعودية» بـ13 مليون دولار

إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
TT

«طيران ناس» تستحوذ على 10 % من «سويسبورت السعودية» بـ13 مليون دولار

إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)
إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)

أعلنت شركة «طيران ناس» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 10 في المائة في شركة «سويسبورت السعودية العربية المحدودة»، مقابل 13.33 مليون دولار، إلى جانب مقابل متغير محدود مرتبط بالحصص.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الاثنين، إن الصفقة تتضمن خياراً لشراء حصة إضافية قدرها 10 في المائة عند تجديد اتفاقية المناولة الأرضية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «سويسبورت السعودية» تقديم خدمات المناولة الأرضية لـ«طيران ناس» في جميع المطارات التجارية بالسعودية لمدة 5 سنوات، اعتباراً من 6 مارس (آذار) 2027 وحتى 5 مارس 2032، مع إمكانية التجديد لـ5 سنوات إضافية.

وأوضحت «طيران ناس» أنها أصدرت إشعاراً بإنهاء اتفاقيتها الحالية مع «الشركة السعودية للخدمات الأرضية»، على أن يسري الإنهاء اعتباراً من 6 مارس 2027، لتصبح «سويسبورت السعودية» مزودها الحصري لخدمات المناولة الأرضية في السعودية.

وأضافت أن إتمام الصفقة يخضع للموافقات النظامية، بما فيها موافقة «الهيئة العامة للطيران المدني» و«الهيئة العامة للمنافسة»، فيما سيتم تمويلها من الموارد الداخلية للشركة، ولا توجد أطراف ذات علاقة.

وتوقعت أن تمثل قيمة المشتريات السنوية بموجب الاتفاقية الجديدة نحو 5 في المائة من إيراداتها، وهي نسبة تقارب قيمة مشترياتها السنوية بموجب الاتفاقية الحالية مع «الشركة السعودية للخدمات الأرضية».

كما تقدم «سويسبورت السعودية» خدمات التعامل مع الركاب، وإدارة العمليات الأرضية والإشراف عليها، والنقل البري، وتحميل وتفريغ الشحنات والأمتعة، إلى جانب خدمات أخرى في مجال المناولة الأرضية. كما تشغّل المقاصف والكافتيريات بموجب ترتيبات امتياز في المصانع والمكاتب ومراكز التسوق.


أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية تنخفض لأول مرة منذ نحو 3 سنوات

صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)
صفّ من المنازل السكنية في جنوب لندن (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن بنك «لويدز»، يوم الاثنين، أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أول انخفاض سنوي لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، خلال أغسطس (آب) الماضي، في ظل إحجام بعض المشترين عن دخول السوق بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة وحرب إيران.

وكشفت بيانات أسعار المنازل، التابعة لـ«لويدز»، والتي كانت تُنشر سابقاً تحت علامة «هاليفاكس»، عن تراجع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، في أول انخفاض من نوعه منذ نوفمبر (تشرين الأول) 2023، وذلك مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجّحوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة، خلال أغسطس، خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.1 في المائة. كما جرى تعديل قراءة يوليو (تموز) السابقة من نمو نسبته 0.1 في المائة إلى تراجع بنسبة 0.1 في المائة.

قال أندرو آسام، مدير الرهون العقارية ببنك «لويدز»، إن سوق الإسكان واجهت بيئة أكثر صعوبة، خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن تأثير الأحداث العالمية على معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف أن السوق لا تشهد موجة واسعة من خفض الأسعار من قِبل أصحاب المنازل، إلا أن عدداً متزايداً من البائعين يفضّلون الانتظار، بدلاً من قبول عروض يعدُّونها منخفضة، في حين يترقب بعض المشترين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات الشراء.

في المقابل، أظهرت بيانات، صدرت الأسبوع الماضي، عن مؤسسة «نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي» المنافِسة ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، خلال أغسطس، مع زيادة شهرية بلغت 0.2 في المائة.

من جهتها، توقعت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، استمرار الضغوط على سوق الإسكان، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الارتفاع الأخير بأسعار الفائدة بالسوق قد يدفع متوسط الفائدة على الرهون العقارية الثابتة لأجَل عامين إلى نحو 5 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بـ4.8 في المائة خلال يوليو.

وأضافت أن توقعات المؤسسة تشير إلى أن أسعار المنازل ستبقى شِبه مستقرة، خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام، ما يعني أن الأسعار ستكون في الربع الأخير من عام 2026 أعلى بنحو 1.5 في المائة فقط، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2 في المائة، خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنة بنمو بلغ 3 في المائة خلال الفترة المنتهية في مايو (أيار)، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو السوق العقارية البريطانية.