جدل حول ميزانية بريطانيا بين «المساواة» والعيش في «عالمٍ موازٍ»

سوناك يتطلع لتعاف متين رغم ارتفاع التضخم

أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
TT

جدل حول ميزانية بريطانيا بين «المساواة» والعيش في «عالمٍ موازٍ»

أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)
أثار إعلان وزير المالية البريطانية للموازنة جدلاً حاداً دفع المعارضة للقول إنه «يعيش في عالم مواز» (رويترز)

توقع وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أن يواصل اقتصاد البلاد المتضرر من جراء جائحة «كوفيد - 19» تعافيه خلال العام المقبل، على الرغم من الضغوط الكبيرة الناجمة عن التضخم.
وفي معرض إعلانه عن خطط لتمويل مشاريع بمليارات الجنيهات، قال سوناك، خلال الإعلان عن ميزانية العام المقبل، إن الحكومة بصدد خفض المديونية العامة التي ارتفعت في أثناء الجائحة.
وبعدما أثار استياءً عارماً، باقتطاعه ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، تعهد وزير المالية باستئناف التمويل في الأعوام المقبلة. وقال سوناك في كلمته إن «الميزانية اليوم تمنح الشعب البريطاني اقتصاداً أقوى ونمواً أقوى، كما أن المملكة المتحدة تتعافى بشكل أسرع من كبار منافسينا».
إلا أن أحزاب المعارضة عدت أن الميزانية التي توفر مساعدة ضريبية للشركات، بما فيها خطوط الطيران والمصارف، لا تقدم شيئاً لعامة الشعب الذي يعاني من ارتفاع التضخم، ومن تراجع الخدمات العامة. وقالت المتحدثة المالية باسم حزب العمال ريتشل ريفز رداً على سوناك: «سوف يعتقدون أنه يعيش في عالمٍ موازٍ».
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المائة هذا العام، بحسب سوناك الذي أشار إلى أن هذا المنحى سيتباطأ بشكل طفيف في العام المقبل.
والأحد، أعلن وزير المالية البريطاني تخصيص 6 مليارات جنيه إسترليني لمساعدة نظام الرعاية الصحية في البلاد على تجاوز التأخيرات المتراكمة خلال الأزمة الوبائية في إطار الميزانية الجديدة.
ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2.3 مليار جنيه إسترليني لإنشاء نحو 100 مركز تشخيص للكشف عن الأمراض التي قد تكون فتاكة، مثل السرطان، و1.5 مليار من أجل «زيادة الأسرة والتجهيزات والمراكز الجراحية الجديدة».
وفاقم وباء «كوفيد - 19» الضغط على «هيئة الخدمة الصحية الوطنية»، وهو نظام صحي مجاني سبق أن عانى بالفعل من تأخيرات ونقص مزمن في الموظفين وأسرة المستشفيات.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت، السبت، عن رصد 7 مليارات جنيه إسترليني في الميزانية المقبلة لتحديث شبكة النقل خارج لندن.
ويعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية «المساواة» حيوياً للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض الذين دعموا المحافظين في الانتخابات العامة عام 2019.
وقبل أيام قليلة من استضافة بريطانيا 197 دولة لإجراء محادثات عالمية مهمة بشأن تغير المناخ، تعهد سوناك بخفض الضرائب على الوقود والرحلات الجوية. وفي بيانه بشأن الموازنة العامة للبلاد، قال إنه يريد تشجيع مزيد من المواطنين على السفر جواً في الرحلات القصيرة داخل بريطانيا، مما سيؤدي إلى خفض الرسوم على تذاكر هذه الرحلات إلى 6.5 جنيه. ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك نحو 9 ملايين مسافر.
ومن المرجع أن تثير هذه السياسة غضب نشطاء البيئة الذين يضغطون على بريطانيا من أجل تسريع وتيرة العمل للوصول إلى صفر انبعاثات، ويهددون بتقويض جهود البلاد التي تسعى لإظهار قدرتها على القيادة في مجال مكافحة التغير المناخي، قبل الدورة السادسة والعشرين لـ«مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 26) التي تنطلق في مدينة غلاسجو الاسكتلندية يوم الأحد المقبل.
وقال سوناك إنه سيستضيف وزراء مالية آخرين وممثلي شركات لعقد اجتماع خلال القمة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مايك تشايلدز، مسؤول السياسيات بمنظمة «أصدقاء الأرض» غير الربحية، قوله إن «خفض الضرائب على المسافرين جواً في رحلات داخلية يعد تحركاً مدهشاً يفاجئ حالة الطوارئ المناخية. يتعين على وزير الخزانة أن يخفض قيمة السفر داخل البلاد بالقطار، وليس بالطائرات التي تنبعث منها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».