«نزوح جماعي» بعد هجوم لـ«داعش» في محافظة ديالى العراقية

9 من الضحايا قضوا نحراً بالسكاكين... والكاظمي يتعهد القصاص

آلية لقوات الأمن العراقية أمس قرب موقع هجوم «داعش» في قضاء المقدادية (رويترز)
آلية لقوات الأمن العراقية أمس قرب موقع هجوم «داعش» في قضاء المقدادية (رويترز)
TT

«نزوح جماعي» بعد هجوم لـ«داعش» في محافظة ديالى العراقية

آلية لقوات الأمن العراقية أمس قرب موقع هجوم «داعش» في قضاء المقدادية (رويترز)
آلية لقوات الأمن العراقية أمس قرب موقع هجوم «داعش» في قضاء المقدادية (رويترز)

سلطت مذبحة مروعة ارتكبها تنظيم «داعش»، أول من أمس، في محافظة ديالى شرق بغداد، الضوء على التهديد الذي تشكله فلول هذا التنظيم الذي من المفترض أنه هُزم منذ نهاية عام 2017 عندما طُرد من مدينة الموصل؛ معقله الأساسي في العراق. وأشارت تقارير، أمس، إلى أن قرى نهر الإمام شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى شهدت في الساعات الماضية نزوحاً جماعياً للأهالي باتجاه البساتين والمناطق القريبة عقب هجوم «داعش» بعد تقارير عن عمليات انتقامية يقوم بها ذوو الضحايا.
وأوضح مصدر أمني أن هجوماً عنيفاً شنه «داعش» على قرية الرشاد في منطقة المقدادية بمحافظة ديالى (65 كيلومتراً شرق بغداد) تسبب في مقتل وجرح عشرات المدنيين من عشيرة «بنو تميم» الشيعية. وأضاف أن الهجوم وقع فجر أول من أمس على القرية الواقعة على أطراف قضاء المقدادية. وقال المصدر لوسائل إعلام محلية إن مقاتلين من «داعش» خطفوا في وقت سابق 3 مدنيين من منطقة الرشاد وطالبوا بفدية لإطلاق سراحهم وحددوا مكان تسلّم الفدية وإطلاق المخطوفين على أطراف القرية. وتابع: «أثناء ذهاب ذوي المخطوفين لتسلم أبنائهم مقابل فدية مالية فتح عناصر (داعش) النار؛ ما سبب هلعاً للأهالي وهبّوا إلى مكان الحادث حيث سقطوا في كمين النيران الكثيفة لعناصر التنظيم، ما خلّف أكثر من 30 ضحية بين قتيل وجريح».
وأفادت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي بأن العديد من المواطنين قُتلوا عن طريق إطلاق النار، ولكن 9 من بين الضحايا «نُحروا بالسكاكين» على أيدي عناصر التنظيم. وأوضح هذا المصدر أنه «بالقياس إلى كل العمليات السابقة التي كان يقوم بها التنظيم الإرهابي في مناطق هذه المحافظة؛ فإن هذه العملية تعد الأعنف والأقسى والأكثر وحشية». وأشارت تقارير أمس إلى أن عشائر شيعية قامت بعمليات انتقامية ضد قرى سنيّة في شمال شرقي بعقوبة. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت سقوط 11 ضحية جراء الهجوم المسلح الذي شنه «داعش» بمحافظة ديالى مساء الثلاثاء، في وقت توعد فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالقصاص من المهاجمين. وأصدر الكاظمي عقب الحادث توجيهات إلى الأجهزة الأمنية التي تمسك تلك المنطقة، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «سنطارد الإرهابيين أينما فرّوا، داخل العراق وخارجه؛ وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص». وأضاف: «كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصراراً بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين». كذلك قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن «توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة بقايا عصابات (داعش) الإرهابية، وتكثيف الجهد الاستخباري لمنع تكرار أي خرق أمني»، مشيراً إلى أن «جريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص». ولفت إلى أن «وفداً أمنياً مشتركاً زار مكان الجريمة في المقدادية وعقد اجتماعاً مع الأجهزة الأمنية لوضع خطط أمنية محكمة وتعزيز الانتشار للقطعات الأمنية». ودعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مساء الثلاثاء إلى عدم التغافل عن الإرهاب وجرائمه.
وقال الصدر في تغريدة على «تويتر» تعليقاً على هجوم «داعش» في ديالى: «لا ينبغي التغافل عن الإرهاب وجرائمه، ولا ينبغي التلهي بالصراعات السياسية ونسيان الإرهاب». وأضاف: «ها هي قرية من قرى منطقة المقدادية يعصف بها الإرهاب في خضم الصراع السياسي، وما زال الإرهاب يتربص بالعراقيين».
في السياق نفسه، أدان التحالف الدولي الذي يشارك في محاربة الإرهاب بالعراق عملية المقدادية. وقال بيان مقتضب للتحالف: «نقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم».
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور معتز محيي الدين رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية دائماً ما تكون بعيدة عن القرى والأماكن النائية؛ الأمر الذي يقوم (داعش) باستغلاله للقيام بعمليات إرهابية». وأضاف أن «العمليات هناك متنوعة، مثل الخطف والقتل وسواهما من العمليات. وأحياناً تستعين الأجهزة الأمنية بجماعات محلية مثل أبناء العشائر وغيرها لأنهم من أبناء المنطقة ويعرفون تضاريسها وأجواءها حيث تصعب السيطرة على المناطق النائية دون الاستعانة بأبنائها». ولفت إلى أن «مشكلة الأهالي في تلك المناطق وفي سواها من المناطق التي تنشط فيها مثل هذه الجماعات بمحافظات أخرى أن أبناء المناطق أحياناً يتصرفون بنوع من الازدواجية؛ حيث يكتمون المعلومات عن المسلحين بسبب وجود ارتباطات عشائرية مثلاً، وأحياناً يكتمون المعلومات عن القوات الأمنية ويمررونها للمسلحين خوفاً أو تردداً خشية كشفهم». وتابع أن «هناك مشكلة أخرى؛ هي أن الأجهزة الأمنية غالباً ما يكون عملها تقليدياً وقاصراً على جمع المعلومات الاستخبارية اللازمة عن المسلحين الذين يأتون من مناطق قريبة، مثل جبال مكحول وحمرين، فضلاً عن هذا المثلث الساخن الممتد من جنوب الحويجة (كركوك) إلى مناطق الثرثار (صلاح الدين)، وكذلك مناطق الأنبار وغيرها». وقال: «من المؤسف حقاً أن القوات الأمنية لا تبدو مهتمة كثيراً بتطوير عملها الأمني ووجودها المستمر في هذه المناطق. التضاريس معروفة بالنسبة للقوات الأمنية، لكنها في الغالب تبقى فيها فترات قصيرة ثم تنسحب إلى مقراتها».


مقالات ذات صلة

ترحيب بين قوى سودانية بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

شمال افريقيا قائد «لواء البراء بن مالك» المصباح طلحة (وسط) يقف على يمين مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا (متداولة)

ترحيب بين قوى سودانية بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

لقي تصنيف الإدارة الأميركية جماعة «الإخوان» في السودان «كياناً إرهابياً عالمياً» ترحيباً بين قوى سياسية ومدنية في البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شؤون إقليمية مستوطنون مسلحون في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

بن غفير يقرر تسليح 300 ألف يهودي في القدس

بن غفير يمنح 300 ألف يهودي في القدس حق الحصول على سلاح إضافة إلى آخرين، ما يعني تسليح كل اليهود في المدينة في خطوة أخرى نحو تشجيع إرهاب المستوطنين المنظم.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ قائد «كتائب البراء بن مالك» الإسلامية المصباح طلحة (وسط) يقف على يمين مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا (متداولة)

واشنطن تصنف «الإخوان المسلمين» في السودان منظمة إرهابية

أدرجت الخارجية الأميركية جماعة «الإخوان المسلمين» بالسودان على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص وتعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا تُجري الشرطة البلجيكية تحقيقاتها خارج الكنيس الواقع في شارع ليون فريدريك بعد تعرضه لانفجار في لييج (أ.ف.ب)

وزير داخلية بلجيكا: تفجير كنيس لييج عمل من أعمال معاداة السامية

أعلن وزير الداخلية البلجيكي أن تفجير كنيس لييج عمل من أعمال معاداة السامية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
أوروبا عناصر من الشرطة في موقع السفارة الأميركية في أوسلو (رويترز) p-circle 00:34

النرويج: انفجار السفارة الأميركية قد يكون بدافع «الإرهاب»

أعلنت الشرطة النروجية اليوم (الأحد) أن الانفجار الذي وقع عند السفارة الأميركية في أوسلو ليلاً قد يكون بدافع «الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (أوسلو )

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.