أميركا والصين تفتحان خطوط محادثات تجارية «صريحة»

بكين لا تزال قلقة من تحركات واشنطن

أميركا والصين تفتحان خطوط محادثات تجارية «صريحة»
TT

أميركا والصين تفتحان خطوط محادثات تجارية «صريحة»

أميركا والصين تفتحان خطوط محادثات تجارية «صريحة»

أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتصالاً مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء ناقشا خلاله ملف التجارة، فيما أكد كل جانب على المسائل المقلقة في العلاقة بينهما.
وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية أنهما «تبادلا وجهات النظر بشكل براغماتي وصريح وبنّاء بشأن وضع الاقتصاد الكلي والتعاون في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف». وأعرب ليو عن قلقه حيال الرسوم الجمركية الأميركية والعقوبات، وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع الشركات الصينية، بحسب البيان.
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي فرض رسوماً على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات عام 2018، مشيراً حينذاك إلى ممارسات تجارية اعتبرها «غير منصفة».
وبعدما تولى بايدن السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلق مراجعة لاستراتيجية الولايات المتحدة التجارية والرسوم التي وضعها ترمب... لكن إدارته اتفقت مع رؤية سابقتها بأن الإعانات الحكومية الصينية الضخمة للشركات الوطنية وسرقة الملكية الفكرية وغيرها من العوامل تخلق بيئة تجارية تفتقد بشكل كبير إلى الإنصاف.
وجاء في نص الاتصال الصادر عن وزارة الخزانة أن يلين «أثارت بشكل صريح المسائل التي تشكّل مصدر قلق»، واعترف الطرفان بأنه كان «للتطورات في اقتصادينا انعكاسات مهمة على الاقتصاد العالمي». وأضاف البيان دون تفاصيل محددة أن «الوزيرة يلين أشارت بشكل صريح إلى القضايا المهمة» بالنسبة للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، تحدّثت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي مرة ثانية مع ليو لمناقشة الممارسات التجارية الصينية. ووعدت الصين الأسبوع الماضي منظمة التجارة العالمية بفتح سوقها الشاسع بشكل إضافي، فيما أشارت واشنطن بدورها إلى اعتقادها بأن بكين لا تظهر «أي ميل للتغيّر».
وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة وإساءة استخدام الدعم الحكومي للشركات وفرض قيود على الدخول إلى أسواقها وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وإجبار الشركات الأجنبية على نقل تكنولوجياتها إلى الصين.
والأسبوع الماضي، أظهرت البيانات التجارية أن الصين استوردت من الولايات المتحدة ما يصل إلى حوالي 53 في المائة من قيمة السلع الإضافية الأميركية المقرر استيرادها - وقيمتها 200 مليار دولار - وفقاً للاتفاق التجاري الموقع بين واشنطن وبكين في العام الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الصين استوردت سلعا صناعية وزراعية ومواد طاقة أميركية بقيمة 11.7 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي وحده. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تريد إجبار الصين على الالتزام بالاتفاق التجاري، في الوقت الذي ما زالت الخلافات قائمة بين الجانبين بشأن القضايا التجارية والاقتصادية.
وتأتي التطورات فيما أعلنت الصين الشهر الجاري تباطؤاً كبيراً في نموها الاقتصادي في الفصل الثالث من السنة تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء الذي ينعكس على سلاسل الإمداد. وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الفصل الثاني من 2021 ارتفاعا بلغ 7.9 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد انتعاش كبير في فترة يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغ 18.3 في المائة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.