قلق في العراق من تراجع كبير في منسوب نهر بكردستان

انخفاض كبير في منسوب مياه سد دربنديخان (أ.ف.ب)
انخفاض كبير في منسوب مياه سد دربنديخان (أ.ف.ب)
TT

قلق في العراق من تراجع كبير في منسوب نهر بكردستان

انخفاض كبير في منسوب مياه سد دربنديخان (أ.ف.ب)
انخفاض كبير في منسوب مياه سد دربنديخان (أ.ف.ب)

أعرب مسؤولون عراقيون أمس، عن قلقهم إزاء التراجع الكبير لمنسوب نهر سيروان في شمال شرقي العراق، بفعل قلة الأمطار وسدود خلف الحدود في إيران من حيث ينبع النهر، ما يؤثر على الزراعة والإنتاج الكهربائي في العراق الغارق بالأزمات. ودفع تدهور الوضع وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني إلى التلويح بتقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، فيما تتمتع إيران بنفوذ قوي في العراق الذي يعتمد عليها لتأمين ثلث استهلاكه من الغاز والكهرباء.
ويشكل ملف المياه تحدياً كبيراً في العراق الغني بالموارد النفطية، لكن ثلث سكانه الأربعين مليوناً يعيشون تحت خط الفقر، ويواجهون موجات جفاف تزداد سوءاً عاماً بعد عام، ومن انخفاض في معدلات هطول الأمطار. وتعاني إيران كذلك من جفاف شديد، فقد عرفت العاصمة طهران هذا العام أسوأ جفاف منذ نصف قرن مع انخفاض نسبة الأمطار 97 في المائة. وينبع نهر سيروان، أحد روافد نهر دجلة، من إيران ويغذي سدّ دربنديخان في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، قبل أن يواصل مسيره إلى محافظة ديالى الزراعية، لكن مستواه قد انخفض كثيراً.
وقال رحمن خاني مدير السد لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك فرق في منسوب المياه بين العام الماضي وهذا العام بحدود 7 أمتار و50 سنتيمتراً»، مشيراً إلى أنه «انخفاض غير مسبوق». وأوضح أن ذلك الانخفاض يعود إلى «قلة الإيرادات المائية من المصادر الرئيسية للسد... من قلة هطول الأمطار والثلوج»، وأيضاً «بسبب إنشاء عدة سدود من الجانب الإيراني على روافد النهر وحجز المياه خلف السدود الإيرانية وتحويل مجرى النهر».
وشرح المسؤول المحلي أن ما وصل السد هذا العام «من الواردات المائية هو 900 مليون متر مكعب، في حين أن معدل إيرادات السد السنوية»، خلال السنوات السابقة «كان 4 مليارات و700 مليون متر مكعب». وتسبب الانخفاض وفق المسؤول في «تقليل توليد الكهرباء بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي»، مضيفاً أن لذلك أيضاً «تأثيرات كبيرة على الرقعة الزراعية في مناطق ديالى التي تعتمد على مياه السد».
وفي إيران، انخفضت مستويات البحيرات والأحواض المائية فيها إلى النصف بسبب الجفاف القوي الذي يضرب البلاد والمنطقة، وفق ما أفاد تقرير لوكالة الفضاء الإيرانية نقلته وكالة «مهر» للأنباء. وقال التقرير إن «وكالة الفضاء قامت خلال الفصل الأول من هذا العام (أي بين 21 مارس/ آذار و22 سبتمبر/ أيلول وفق التقويم الإيراني)، بدراسة التغيرات في مستويات المياه في بحيرات 40 سداً كبيراً، وتبين أن نسبة المياه فيها انخفضت بين 10 و70 في المائة».
وبات لملف المياه أهمية كبرى في العراق، لا سيما بسبب التغير المناخي والجفاف المتكرر وارتباط الأمر بملفات جيوسياسية متعلقة بتقاسم مياه نهري دجلة والفرات، خصوصاً مع تركيا وسوريا وإيران. وقدمت وزارة الموارد المائية طلباً لوزارة الخارجية العراقية من أجل تقديم شكوى ضد إيران، لمخالفتها «الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997»، وفق المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب. في المقابل، رفضت وزارة الخارجية التعليق على المسألة. في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية إن الملف «ما زال معلقاً». وأضاف أن «القرار بيد الحكومة، هي التي تتخذ القرار المناسب»، مضيفاً: «هذا القرار سياسي وليس فنياً». وأشار إلى أن محافظة ديالى تعاني من وضع «حرج»، بعدما انقطعت «مياه نهر سيروان بالكامل».
ومع تراجع الأمطار والجفاف، بات العراق البلد «الخامس في العالم» الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، كما أعلنت وزارة البيئة العراقية مؤخراً.
وفي أغسطس (آب)، حذر العديد من المنظمات غير الحكومية من أن 7 ملايين شخص مهددون بالحرمان من المياه بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأنهر أو بسبب الجفاف. وكانت السلطات العراقية أعلنت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أن الجفاف وقلة المياه سيرغمان العراق على تخفيض مساحته الزراعية إلى النصف في موسم شتاء 2021 - 2022. وأعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية الرسمية الأحد، أنه «تمَّ استبعاد محافظة ديالى من الخطة الزراعية نتيجة قطع الروافد المائية من الجانب الإيراني».
من جهتها، حذرت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» غير الحكومية الدولية في بيان، من تدهور الوضع في محافظة ديالى، حيث «توقفت أكثر من خمس محطات ضخ مياه عن العمل... ما ترك الآلاف من الأشخاص من دون إمكانية للوصول إلى المياه». وأضافت المنظمة في بيان: «تظهر لنا أزمة المياه في العراق أنه بالنسبة لكثير من الأطفال في العالم، فإن أزمة المناخ قد وصلت بالفعل»، مشيرة إلى أن من نتائج ذلك العديدة «المجاعة والنزوح» والتداعيات الصحية.


مقالات ذات صلة

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

يوميات الشرق مهمة القمر الاصطناعي «GRACE-FO» استهدفت الكشف عن تغيرات كتلة المياه على سطح الأرض وتحتها (ناسا)

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

كشفت بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بالتعاون مع ألمانيا، عن تراجع حاد في إجمالي كميات المياه العذبة على كوكب الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم «فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

«فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

بسبب البنية التحتية المتقادمة والإهدار

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سويلم يلتقي سفيرة الإمارات في القاهرة (وزارة الموارد المائية)

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة».

عصام فضل (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.