أنقرة تبحث مع فصائل موالية عملية عسكرية شمال سوريا

البرلمان التركي يقر مذكرة لتمديد التدخل في الخارج

TT

أنقرة تبحث مع فصائل موالية عملية عسكرية شمال سوريا

كشفت وسائل إعلام تركية عن اجتماع تحضيري لعملية عسكرية محتملة لوحت بها أنقرة لضرب مناطق سيطرة تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا، في وقت تواصل قواتها القصف على بعض المواقع في شرق الفرات، بالتزامن مع تعزيز قواتها في إدلب وسط تصاعد هجمات قوات النظام السوري.
وأقر البرلمان التركي، أمس، مذكرة قدمتها الحكومة التركية الأسبوع قبل الماضي، بتوقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، تطلب فيها تمديد الصلاحية الممنوحة له لتكليف القوات التركية بمواصلة العمليات العسكرية في سوريا والعراق لمدة عامين اعتبارا من 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أنه سيصوت بالرفض على تمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق. وطالب رئيس الحزب، كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان بإرسال نجله بلال للقتال في سوريا، بدلا عن الجنود الأتراك الذين يقتلون هناك، لافتا إلى مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم لقوات النظام في إدلب في فبراير (شباط) 2022، ومن المتوقع أن يقر البرلمان مذكرة الحكومة اعتمادا على أغلبية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وتواترت تقارير على مدى الساعات الماضية عن استدعاء تركيا قادة فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها إلى أنقرة، من أجل بحث تكتيكات العملية العسكرية المرتقبة في شمال سوريا، والتي تستهدف بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد، في تل رفعت ومنبج في حلب، إلى جانب عين عيسى وتل تمر بريف الحسكة.
ونقلت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، عن مصادر أنه «تم تبادل المعلومات مع قادة فصائل الجيش الوطني الذين تم استدعاؤهم من مناطق (درع الفرات، غصن الزيتون ونبع السلام) في شمال وشمال شرقي سوريا، حول استراتيجية تكتيكات العملية العسكرية، التي سيتم تنفيذها بخطين رئيسيين وجيش قوامه 35 ألف شخص». وأضافت المصادر أنه تم تحديد مواقع وأعداد الجنود الذين سيخدمون في جبهات تل رفعت ومنبج وعين عيسى وتل تمر بريف الحسكة.
من جانبه، ذكر موقع «خبر 7»، أمس (الثلاثاء) أن الاستعدادات تتواصل للتدخل والقضاء على «الممر الإرهابي» في الشمال السوري، حيث تم الاجتماع مع قادة الجيش الوطني، واطلاعهم على خطة تنفيذ العملية التي سيشارك بها جيش قوامه 35 ألف مقاتل.
وأضاف أن اجتماع أنقرة بحث مسألة تنسيق الجبهة الأمامية والاستراتيجية التكتيكية للعملية التي سيتم تنفيذها، وتحديد مواقع وأعداد المقاتلين الذين سينتشرون في جبهات تل رفعت ومنبج وعين عيسى وتل تمر، حيث سيتم نشر مقاتلي الجيش الوطني من ذوي الخبرة الذين شاركوا في عمليات «غصن الزيتون»، «درع الفرات» و«نبع السلام»، كما ستدعم وحدات من القوات التركية الخاصة (الكوماندوز)، التي تخدم في العراق وسوريا هؤلاء المقاتلين في الأماكن الخطرة.
وأشار إلى أن تركيا تتابع عن كثب جميع تحركات قسد جواً وبراً قبل العملية التي لا تزال قيد الإعداد، حيث تم تحديد الأنفاق والمراكز اللوجيستية ونقاط النقل وأنظمة الاتصالات التي تم حفرها في تل رفعت والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منبج وعين عيسى وتل تمر.
وأوضح الموقع أن السيطرة على مدينة عين العرب شرق حلب من بين الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية التركية الرابعة في شمال سوريا، من أجل قطع خط القامشلي - منبج - عين العرب، ولضمان الربط المباشر بين رأس العين وتل أبيض مع مناطق عملية «درع الفرات».
وذكر أن الجانبين التركي والسوري لفتا، خلال الاجتماع، الانتباه إلى أهمية الحدود العراقية - السورية والخط الساخن لـ«قسد» والأسلحة والذخيرة القادمة من المناطق القريبة من منبج وتل رفعت وعين عيسى خلال العملية، وضرورة منع الشحنات القادمة من ممر سنجار – جبل قنديل.
وهدد إردوغان، مؤخرا، بشن عملية عسكرية جديدة للقضاء على وجود الوحدات الكردية قرب حدود بلاده مع سوريا، وتوالت التصريحات التركية خلال الأسبوعين الماضيين بشأن العملية المحتملة دون تحديد ماهيتها أو المناطق التي ستنفذ فيها.
في السياق ذاته، واصلت القوات التركية قصفها البري على مناطق «قسد» وقوات النظام بريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس مقتل اثنين من عناصر الوحدات الكردية على يد عناصر من قوات الكوماندوز التركية، إثر محاولتهما استهداف منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا.
على صعيد آخر، دخل رطل عسكري تركي، أمس، مكون من 30 آلية تحمل كتلا إسمنتية ومعدات لوجيستية وذخيرة، من معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.