النائب العام المصري يأمر بتفتيش 7 سجون بعد تقارير عن تعذيب في «أبو زعبل»

محكمة النقض تنظر اليوم طعن النيابة العامة على أحكام البراءة في قضية مبارك

أفادت مصادر قضائية مصرية، أن «النائب العام المستشار هشام بركات، كلف مساعديه أمس، بالقيام بزيارات مفاجئة لـ7 سجون، عقب أنباء عن وقائع تعذيب تعرض لها بعض المتهمين المحتجزين في سجن أبو زعبل (شرق القاهرة)، وللكشف عما إذا كان يقع بها انتهاك لحقوق الإنسان من عدمه. وبدورها، قالت راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار النائب العام، والتي استجاب فيها لتقرير مجلس حقوق الإنسان خطوة جيدة؛ لكن المهم هو النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والتي لا بد أن يتم معاقبة من قام بالتعذيب في السجون».
في سياق آخر، تنظر محكمة النقض اليوم طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه في قضايا فساد والتورط في قتل متظاهري ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011
وكان وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد زار سجن أبو زعبل قبل 3 أيام، للوقوف على شكوى بعض السجناء من تعرضهم لانتهاكات من قبل إدارة السجن. وأوضح المجلس في بيان له، أن الخطاب الموجه للنائب العام تعلق بوجود آثار ضرب على الظهر لأحد المحتجزين ممن قابلتهم بعثة المجلس، فضلا عن عدم ملائمة الظروف المعيشية داخل غرف التأديب طبقا للمعايير الدنيا في أماكن الاحتجاز. وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان توصياته بتطبيق القواعد القانونية والإجراءات واللوائح التي تنظم الاحتجاز والحبس الاحتياطي، وأهمية ذلك في تأهيل المحتجزين.
وشمل تقرير المجلس للنائب العام، أسماء 520 متهما آخرين محبوسين لأكثر من سنة احتياطيا، بعضهم تم عرضه على النيابة ويجرى التجديد له، وآخرون لم يتم عرضهم على النيابة. وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره المبدئي عن الزيارة للنائب العام، بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة.
من جانبها، قالت المصادر القضائية، إنه «تقرر عرض المتهمين الواردة أسماؤهم في تقرير المجلس على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما جاء بهم من إصابات وسببها، وتحديد ما إذا تعرضوا للتعذيب خلال إيداعهم السجن من عدمه».
وأعربت الناشطة الحقوقية راجية عمران، التي كانت ضمن الوفد الذي زار سجن أبو زعبل، عن تخوفها من عدم الجدية وأن تسفر التحقيقات عن أن المساجين غير صادقين في ادعاءاتهم وأن الأوضاع كلها طبيعية وملائمة لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المجلس سوف يتابع نتائج هذه التحقيقات خطوة بخطوة، لحين معاقبة من قام بتعذيب المساجين.
في سياق آخر، اقتربت سلسلة الإجراءات القضائية ودرجات التقاضي بحق مبارك من بلوغ منتهاها فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، حيث تنظر محكمة النقض في جلستها المقرر انعقادها اليوم (الخميس) في الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام بالبراءة، التي سبق وأن أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي يقضي ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، من كل الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تتعلق باشتراك العادلي ومساعديه في قتل المتظاهرين السلميين في خلال ثورة 25 يناير، وعدم جواز توجيه الاتهام ذاته إلى مبارك، إضافة إلى براءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء دعوى الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاه وحسين سالم.
وكان النائب العام المصري، قد أمر مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر بتبرئة الرئيس الأسبق ورموز نظامه، بعد أن أثار الحكم بتبرئة مبارك وباقي المتهمين من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين، استياء واسعا في مصر وموجة احتجاجات من جانب نشطاء قتل خلالها شخصان وأصيب عدد آخر قدر بنحو 15 شخصا على الأقل. وتعد جولة اليوم، هي الفصل الأخير في محاكمة مبارك وبقية المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.. ويشار إلى أن المحاكمة بدأت جولتها الأولي في 3 أغسطس (آب) 2011.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في 2 يونيو (حزيران) 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وببراءة مساعدي الوزير مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسي. كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتقدم دفاع مبارك والعادلي، بطعن أمام محكمة النقض على حكمي الإدانة الصادر ضدهما، كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة.