طيران «عاصفة الحزم» يقصف معقل زعيم المتمردين الحوثيين

بعد 9 أيام من المواجهات.. انهيار «اللواء 33 مدرع» في الضالع

حافلة جرى إحراقها أثناء مواجهات بين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين أمس في عدن (غيتي)
حافلة جرى إحراقها أثناء مواجهات بين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين أمس في عدن (غيتي)
TT

طيران «عاصفة الحزم» يقصف معقل زعيم المتمردين الحوثيين

حافلة جرى إحراقها أثناء مواجهات بين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين أمس في عدن (غيتي)
حافلة جرى إحراقها أثناء مواجهات بين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين أمس في عدن (غيتي)

يواصل طيران قوات التحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية قصف مواقع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالأخص في محافظة صعدة والمحافظات الجنوبية، إضافة إلى العاصمة صنعاء، وبحسب مصادر ميدانية، فقد استهدف طيران قوات التحالف مواقع للحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد وتحديدا منطقة مران التي يتخذ منها زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، مقرا له، حيث تشير المعلومات إلى أن الحوثي يختبئ في كهوف جبال مران مع تقنية عالية زوده بها الإيرانيون، إلى جانب وجود خبراء إيرانيين إلى جانبه في تلك الكهوف.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الحوثيين تواجه تباينات وخلافات شديدة حول طريقة أداء الجماعة وميليشياتها، في الآونة الأخيرة، وبالأخص منذ قررت الجماعة اجتياح عدن والمحافظات الجنوبية. وأشارت المصادر الخاصة إلى أن جناحا داخل جماعة «أنصار الله» الحوثية يتخذ مواقف متشددة إزاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويحمله مسؤولية «توريط الحوثيين» في كل التطورات الحالية، وبالأخص فيما يتعلق بالاجتياح العسكري للمحافظات الجنوبية. وأشارت المصادر، التي رفضت الإشارة إليها بالصفة أو التسمية، إلى أن هذا الجناح داخل حركة الحوثيين، يتهم صالح باغتيال عدد من أبرز نشطاء الحركة، بينهم الصحافي عبد الكريم الخيواني، الذي اغتيل الشهر الماضي أمام منزله في صنعاء، والذي كان من أبرز المتشددين ضد النظام السابق وخطط التوريث التي كانت تطرح قبل الثورة الشعبية ضد النظام في مطلع عام 2011.
وعلى صعيد التطورات الميدانية والقتال في الجبهات في كثير من المحافظات اليمنية، أكدت مصادر محلية في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن اشتباكات عنيفة دارت، مساء أمس، في حي خور مكسر الراقي في عدن بين ميليشيات الحوثيين والمقاومة الشعبية، وجاءت هذه الاشتباكات بعد تراجع هجمات ميليشيا الحوثيين خلال اليومين الماضيين، إثر تكثيف القصف الجوي على القوات المهاجمة التي كانت تحاول السيطرة على المطار ووسط المدينة، وأيضا، محاولة اقتحام المدينة من جهة الشرق، ورغم خفة حدة القتال في المدينة بين المقاومة الشعبية والميليشيا الحوثية وأنصار صالح من العسكريين، فإن الوضع الإنساني ما زال يتفاقم في عدن. وأكدت مصادر قبلية في جنوب شرقي البلاد، أن المجموعات القبلية المسلحة نظمت صفوفها لمواجهة قوات تحالف الحوثيين – صالح، ووجهت كثيرا من الضربات لهم في جبهات متفرقة في أبين وشبوة. وأشارت المعلومات إلى مقتل كثير من القوات المهاجمة وأسر العشرات على يد مسلحي القبائل، وإلى أن معظم من جرى أسرهم في شبوة ينتمون لقوات الحرس الجمهوري السابقة التي كان يقودها العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وضمن التطورات، قيام قيادة «اللواء 111 مشاة» المرابط في محافظة أبين الجنوبية التي ينتمي إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإعلان تأييد الشرعية الدستورية.
وفي جبهة الضالع، شمال عدن، تمكنت المقاومة الشعبية من إجبار قوات «اللواء 33 مدرع» من التقهقر والانهيار وفرار قيادته بعد 9 أيام من المواجهات الشرسة؛ إذ كانت المدينة قد عاشت يوما دراماتيكيا جراء هذا التقهقر والانهيار. وقال قائد عسكري في المقاومة الشعبية بمدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تقوم حاليا بتمشيط بعض الجيوب التي يوجد بها قنّاصة يتبعون ميليشيات الحوثي المتمركزين في مدرسة ثانوية وأحد المنازل المجاورة، وذلك عقب انهيار قوات الدبابات وتقهقرها، لافتا إلى أن دبابات المقاومة دخلت مدينة الضالع وبدأت في فتح نيرانها على ما تبقى من فلول القوات المتقهقرة التي لم تستطع مواقعها الانسحاب، وحتى اللحظة، لا يعرف مصير قائد اللواء العميد عبد الله ضبعان الذي يعتقد أنه فر إلى إحدى المحافظات المجاورة.
على الصعيد ذاته، قال شهود عيان في مدينة قعطبة (15 كيلومترا شمالا) وجبل مريس المطل على المدينة، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا عشرات الجنود والضباط المنسحبين من جبهة الضالع، وأشار هؤلاء إلى أن ناقلات جند تمت مشاهدتها في الطريق الرئيسي المؤدي إلى صنعاء وعلى متنها جنود وضباط، بينما قال آخرون إن جماعات من ميليشيات الحوثي كانت قد حاولت اعتراض الكتائب الفارة من المعركة، لكنها باءت بالفشل، وذلك عقب نشوب اشتباكات مسلحة بين القوات المنسحبة وهذه الجماعات. في حين أكدت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية قامت بإعدام عدد من الجنود الذين رفضوا الانصياع لتوجيهاتها وفضلوا الانسحاب، وكانت المقاومة الشعبية الجنوبية التي كانت تحاصر «اللواء 33 مدرع» في الضالع، سمحت للضباط والجنود بمغادرة المعسكر بأسلحتهم الشخصية والتزمت لهم بعدم المساس بهم، وفي الوقت الذي باتت المقاومة الشعبية تسيطر، بصورة شبه كاملة، على مدينة الضالع، فقد سقط، أمس، عدد من القتلى في صفوف المقاومة، بينهم (محمد)، نجل محافظ المحافظة، اللواء علي قاسم طالب، إضافة إلى 4 آخرين، منهم مدير عام فرع وزارة الثروة السمكية بمحافظة الضالع.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه، وعقب تضييق الخناق على الرئيس السابق علي عبد الله صالح والأنباء عن محاولاته الفرار من اليمن إلى أي من دول الجوار دون فائدة، إضافة إلى تقهقر قواته بعد ضربها وإضعافها، بدأت بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، في تغيير خطابها السياسي والإعلامي، وإن بصورة غير علنية، حتى اللحظة، تحسبا لما ستؤول إليه التطورات في البلاد، وخشية أن يخرجوا من أي عملية سياسية مستقبلية، كما تؤكد المصادر.
وفي تطورات سياسية أخرى، طالب التكتل الوطني للإنقاذ، الذي شكل أخيرا من أحزاب ومنظمات سياسية وحقوقية بـ«إيقاف عملياتها المسلحة في كل المحافظات عامة والمحافظات الجنوبية خاصة والانسحاب منها فورا، وانسحاب تلك الميليشيات من كل مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في أعمالها. كما طالب بوقف العمليات العسكرية الخارجية». وشدد التكتل، في بيان له، على «ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، تحت إشراف جهة وطنية يجري التوافق عليها، تنفيذا للاتفاقات الموقع عليها من كل الأطراف وقرارات مجلس الأمن الدولي»، كما شدد على أهمية «تحول الأطراف المسلحة إلى منظمات سياسية شرعية، وأحزاب قانونية، وأن تكون مساءلة أمام القضاء في حال إخلالها بواجباتها السياسية». ودعا تكتل الإنقاذ في اليمن إلى «استكمال تنفيذ ما تبقى من المرحلة الانتقالية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وفق جدول زمني محدد وملزم بما في ذلك الشروع الفوري في تنفيذ متطلبات العدالة الانتقالية، وقال التكتل إن «استمرار أعمال العنف والإرهاب والقمع التي مارستها الميليشيات المسلحة وحلفاؤها، بعد إعلان عدن عاصمة مؤقتة، وما ترتب على ذلك من حالات تمرد خطيرة في معسكرات قوات الأمن الخاصة والجيش على قرارات مؤسسات الدولة الشرعية، وقيام الطيران الحربي بقصف القصر الرئاسي في عدن، كل ذلك أفضى إلى اندلاع تمرد في معسكر قوات الأمن الخاصة في عدن من قبل قائده المُقال، واحتشدت بعد ذلك الميليشيات المسلحة، ووحدات من الجيش خارجة عن شرعية الدولة، بهدف الزحف المسلح نحو عدد من المحافظات لإسقاطها وفرض السيطرة عليها».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.