الأسواق تصعد مدفوعة بأسعار السلع الأساسية والأرباح الفصلية

الذهب يقترب من مستوى 1800 دولار

أميركي يمر بجانب بورصة نيويورك (أ.ب)
أميركي يمر بجانب بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

الأسواق تصعد مدفوعة بأسعار السلع الأساسية والأرباح الفصلية

أميركي يمر بجانب بورصة نيويورك (أ.ب)
أميركي يمر بجانب بورصة نيويورك (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع الاثنين، مع استعداد المستثمرين لتقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا ذات الثقل هذا الأسبوع، في حين قفز سهم «باي بال» بعدما قالت الشركة إنها ليست مهتمة بشراء «بنترست».
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 15.60 نقطة، بما يعادل 0.04 في المائة، إلى 35692.62 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500، مرتفعاً 8.79 نقطة، أو 0.19 في المائة، إلى 4553.69 نقطة. وتقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 52.72 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 15142.92 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين، بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن عدة شركات عملاقة نتائجها هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.02 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن اقتنصت مؤشرات آسيوية مكاسب طفيفة. وقفزت أسهم التعدين والطاقة واحداً و0.7 في المائة على الترتيب، مدعومة بأسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها في عدة أعوام، وتقدمت أسعار النحاس مع انخفاض المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 12 عاماً.
وينصب التركيز على مجموعة من نتائج الأعمال هذا الأسبوع، منها نتائج «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«دويتشه بنك» ومجموعة «لويدز» المصرفية، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت يوم الخميس.
وارتفع سهم «إتش إس بي سي هولدنغز» البريطانية 0.4 في المائة بعد أن حل محل المخاوف من القروض الرديئة المرتبطة بالجائحة إعادة شراء أسهم بملياري دولار وزيادة مفاجئة في أرباح البنك في الربع الثالث من العام.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الاثنين، بعد أرباح مخيبة للآمال، وكانت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات من بين الأكثر تراجعاً مقتفية أثر الانخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية نتيجة ضعف الأرباح والمخاوف بشأن تقليص برنامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز.
ونزل «نيكي» 204 نقاط أو 0.71 في المائة ليغلق عند 28600.41 نقطة، وكان قد نزل خلال الجلسة إلى ما دون 28500 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له في عشرة أيام. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.34 في المائة إلى 1995.42 نقطة.
وخسرت أسهم أشباه الموصلات 0.94 في المائة، فتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 1.2 في المائة، وهبط سهم «سكرين هولدنغز» 2 في المائة بعد تراجع مؤشر «ناسداك» الأميركي يوم الجمعة، على خلفية تقارير فصلية مخيبة للآمال من سناب وإنتل كورب. وكانت ريكروت هولدنغز من بين الأسهم الأكثر ربحاً على مؤشر توبكس، بينما تراجع سهم سوفت بنك 3.37 في المائة.
وفي غضون ذلك، حومت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار المهم مدعومة بنزول الدولار في الوقت الذي يعكف المستثمرون فيه على تقييم رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل على الضغوط التضخمية، بعد أن قال رئيسه إن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1797.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1797.20 دولار.
ويوم الجمعة، ارتفع المعدن إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه يتعين على البنك المركزي الأميركي البدء في خفض مشترياته من الأصول.
وقال كايل رودا محلل الأسواق في «آي جي»: «يشهد الذهب بعض الزخم قصير الأجل، إذ يبحث بعض المستثمرين عن تحوط ضد التضخم، ويرون أن الذهب من الأشياء المحتملة التي توفر ذلك»، مضيفاً أن 1830 دولاراً مستوى مقاومة رئيسي إذا تجاوز الذهب 1800 دولار.
لكن على المدى الطويل، قال رودا إن مسار الذهب يتوقف بشكل أساسي على كيفية تصرف البنوك المركزية لاحتواء التضخم. وغالباً ما يُعد الذهب تحوطاً من التضخم، لكن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة يرفعان عوائد السندات الحكومية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 24.43 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1042.23 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2033.21 دولار.
ومن جانبها، اتسمت أسواق العملات بالهدوء بشكل عام في بداية الأسبوع، مع ترقب المتعاملين لبيانات النمو الأميركية واجتماعات البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وكندا. وكان من المستفيدين من تراجع الدولار العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي والكندي والنيوزيلندي، والتي استفادت كذلك من ارتفاع أسعار السلع.
ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر عند مستوى 1.1647 دولار، وتراجع الين، ليرتفع الدولار في مقابله بنسبة 0.2 في المائة إلى 113.66 ين للدولار، وفي الصين، سجل اليوان أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 6.3782 يوان للدولار.


مقالات ذات صلة

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفينة هندية محملة بغاز البترول المسال لدى وصولها إلى ميناء فادينار في ولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

صدمة «هرمز»: 90 سفينة تعبر «الفلتر الإيراني» وسط حصار ملاحي

عبر نحو 90 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط، مضيق هرمز الذي يمد العالم بخُمس احتياجاته من الخام منذ بداية الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب بعد فحصها وتلميعها في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يترقب «الفيدرالي» وسط ضغوط التصعيد في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب قليلاً الأربعاء مع استمرار حذر المستثمرين، الذين يُقيّمون الأثر الاقتصادي للصراع بالشرق الأوسط قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.