تقارب سني ـ سني في العراق ورئاسة الجمهورية عقبة في البيت الكردي

الصدر يحذّر من التدخل الإقليمي في تشكيل الحكومة

في وقت تستمر الأزمة الشيعية - الشيعية الناتجة عن الخلاف حول نتائج الانتخابات، في التصاعد، يحاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المضيّ قدماً في تحديد مهام الحكومة المقبلة. وبعد نحو أسبوع من إعلان الصدر الفائز بأعلى المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق استعداده لإقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأميركية، فإنه حذر من التدخل الإقليمي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وكان الصدر قد وضع 8 شروط لكيفية التعامل مع الولايات المتحدة في تحول هو الأول من نوعه بالقياس إلى مواقف الصدر السابقة من الأميركيين.
وفي تغريدة له أمس، حدد الصدر طبيعة سياسة تياره المقبلة حيال ملف العلاقات مع دول الجوار. ورغم أن الصدر أشار في البيان إلى دول الجوار الجغرافي الست للعراق لكن بيانه تضمن إشارات واضحة إلى إيران بوصفها الطرف الأكثر تدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق. وكتب الصدر: «سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة». وأضاف أن «دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حواراً عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحّب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك».
وحذر الصدر الدول التي تتدخل في الشأن العراقي من أنه سيلجأ إلى «تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً».
تحذيرات الزعيم الشيعي تأتي عشية التصعيد الميداني والسياسي للقوى الخاسرة في الانتخابات ومن أبرزها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري. ففيما لا يبدو أن الصدر يعير أي اهتمام لما تقوم به الأطراف الخاسرة، ومنها محاولات لاقتحام المنطقة الخضراء مساء أول من أمس، في مسعى منها للضغط على مفوضية الانتخابات لتغيير النتائج، بالإضافة إلى محاولات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، جمع القوى الفائزة في الانتخابات، بما فيها الكردية والسنية، لمعالجة الأزمة الراهنة.
وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي وعضو البرلمان السابق حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن «تحذيرات الصدر جاءت في وقتها المناسب تماماً كون العراق يمر اليوم بأزمة داخلية، الأمر الذي يتطلب ترصين البيت العراقي دون تدخلات من الآخرين». وأضاف أن «المدرسة القديمة للدبلوماسية تتبنى سياسة العقائد بينما المدرسة الحديثة تتبنى المصالح الوطنية». وأضاف أن «ما طرحه الصدر من رؤية لعلاقات العراق الإقليمية تشكل خريطة طريق تُنهي أزمات وتفتح باباً لبناء أفضل العلاقات على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية فضلاً عن المصالح المشتركة لكل طرف».
إلى ذلك وطبقاً لما أعلنته «الشرق الأوسط» فإن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دعا أمس القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات إلى عقد لقاء في منزله بالتزامن مع نهاية المهلة التي حددها المحتجون أول من أمس، للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وكانت حشود جماهيرية كبيرة قد توافدت على بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق المغلق منذ 6 أيام بالتزامن مع اجتماع منزل المالكي.
وفيما لم يُعرف بعد جدول أعمال الاجتماع المذكور فإن القوى الفائزة وفي مقدمتها الكتلة الصدرية لا تُبدي أي قدر من الاهتمام للتصعيد الذي يقوم به المحتجون. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» طبقاً لاتصالاتها مع قياديين سنة وأكراد فإن أياً منهم ليس في وارد المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه زعيم ائتلاف دولة القانون، مبينين أنهم ليسوا طرفاً في أزمة شيعية - شيعية.
وعلى صعيد كلا الطرفين، الكردي والسني، فإنه في الوقت الذي تستمر الحوارات الكردية - الكردية من أجل التوصل إلى حل وسط بين المطالب الخاصة لكل حزب كردي وبين مطالب الكرد، فإن الحوارات السنية - السنية أدت إلى تقارب بين أهم كتلتين سنيتين، وهما «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«عزم» بزعامة خميس الخنجر.
الكرد ورغم التفاهمات بين حزبيهما الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، لم يتوصلا بعد إلى تفاهم نهائي بشأن منصب رئيس الجمهورية.