السعودية وإستونيا تبحثان التعاون في التقنية ومضاعفة التبادل التجاري

جانب من أعمال المنتدى الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية في الرياض (واس)

بحث منتدى الأعمال السعودي الإستوني، اليوم (الأحد)، سبل التعاون التجاري والاستثماري، وسط تطلعات لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات الإستوني، أندريس سوت، أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة بلاده والاطلاع على الفرص الاستثمارية الهائلة في العديد من القطاعات وخاصةً التقنية والرقمية، موضحاً أن الرقمنة في إستونيا لعبت دوراً مهماً في تطوير الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف أن الشركات التقنية الإستونية لديها خبرات كبيرة يمكن أن تسهم من خلالها في نقل التقنيات المتقدمة للسعودية، بما في ذلك التقنيات في مجال الدفاع، مشيراً إلى اهتمامها كذلك باستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السعودية خاصةً في ظل «رؤية 2030» وتوجهات الرياض نحو الرقمنة والتقنية الحديثة.
بدوره، قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية المهندس أحمد الصويان، إن إستونيا أصبحت من الدول الرائدة في مجال تطور الخدمات الرقمية الحكومية، حيث يمتلك نحو 99 في المائة من الإستونيين هوية رقمية وطنية، كما أن 99 في المائة من خدمات الدولة متصلة بالإنترنت، لافتاً إلى سعي السعودية بخطا حثيثة لتكون سباقة ورائدة في التحول ولتكون ضمن أفضل 20 اقتصاداً رقمياً، وأفضل 20 مجتمعاً وحكومة رقمية، مبيناً أنها عملت على توفير بنية تحتية رقمية متقدمة وموثوقة، وضخت من أجل بلوغ ذلك الهدف استثمارات ضخمة، شملت الاستثمار في الإنسان السعودي وبناء القدرات وتبني المواهب.
وأكد الصويان أن هذه الجهود رفدت بشراكات دولية مع أبرز بيوت الخبرة والمؤسسات المتقدمة في هذا المجال، وأثمرت تميزاً لافتاً، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في متوسط سرعة الإنترنت لتقنية الجيل الخامس، والثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والتاسعة عالمياً في المهارات الرقمية، والـ22 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، متابعاً بالقول: باتت في قائمة الدول الأكثر تقدماً في الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة 2020 بعد أن تقدمت تسع مراتب لتحتل المرتبة 43 عالمياً من بين 193 دولة، كما ارتفع إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 17 في المائة بزيادة قدرها 6.64 في المائة مقارنة بعام 2016. ونما بنسبة 62 في المائة منذ عام 2017، وبلغ حجم إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 465 مليار ريال سعودي (124.25 مليار دولار) للعام 2020.
من جهته، نوه رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، بالتطورات والتحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» والخطوات التي اتخذتها البلاد لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين الأجانب وبناء شراكات مع الشركاء الدوليين الفاعلين، فضلاً عن الدور الرائد الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي في التنمية الاقتصادية، مما أسهم في تقدمها بمؤشر التنافسية العالمية.
وأبدى العجلان حرصهم في قطاع الأعمال السعودي على استكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق الإستونية في قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وتطلعهم لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين المقدر بنحو 302 مليون ريال في عام 2020.
وضم الوفد الإستوني هيئات وشركات تعمل في مجالات عدة أهمها: تطوير وتنمية التجارة الدولية لإستونيا، والاتصالات وتقنية المعلومات، والدفاع والفضاء، وريادة الأعمال والابتكار، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والخدمات المالية.