هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء

«أرامكو» لحياد كربوني في 2050 - تأسيس أول بنك بذور - زراعة مليون شجرة في جبال السودة

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
TT

هيئات وشركات سعودية ترفع الستار عن مشروعاتها الخضراء

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي انطلقت في الرياض أمس (واس)

كشفت جهات وأجهزة حكومية في السعودية، أمس، عن جانب من مستهدفاتها الخضراء، مسلطة الضوء على مشروعاتها البيئية. إذ كشفت شركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، بعد ساعات من إعلان المملكة نيتها تحقيق الهدف نفسه لكن بحلول 2060.
وقال رئيس أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين بها أمين الناصر خلال مؤتمر «مبادرة السعودية خضراء»: «نعلن أن أرامكو السعودية ستحقق طموحاً بأن تكون أيضاً صافي صفر (من انبعاثات الكربون) من عملياتنا بحلول عام 2050».
وتابع: «ندرك أن الطريق سيكون معقداً وسيواجه الانتقال تحديات لكننا واثقون من قدرتنا على مواجهتها وتسريع جهودنا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات».ولفت الناصر إلى أنه يجب عدم شيطنة قطاع الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن هناك حاجة لضمان توفر فائض إنتاج ملائم وإلا قد تكون هناك «أزمة اقتصادية»، مبيناً أن فائض طاقة إنتاج النفط الخام «يتناقص على نحو سريع»، حيث مع إعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة كوفيد - 19 سيزيد الاستهلاك.
من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو مدني، أن الهيئة تعمل على تأسيس أول بنك بذور لرعاية 600 ألف بذرة بحلول 2023، الأمر الذي سيسهم في استعادة وإحياء البيئة وتنمية المشهد الطبيعي، حيث ستوفر المبادرة قاعدة معرفية لفهم الأمور النباتية بشكل أكبر واستمرار هذه العملية لسنوات قادمة. وأفاد مدني بأن العلا تهدف لتقليل الانبعاثات من خلال مبادرات تجري حالياً، والعمل على إحياء تنوعها التي كانت دائماً مصدر استدامة من الناحية التجارية والنشاطات الثقافية منذ آلاف السنين، مشدداً على أن التحول الأخضر بالعلا سيسهم في إعادة ونمو غطائها النباتي وإعادة توليد ما يجب توليده وتجديده ليبقى للأجيال القادمة.
من جانبها، كشفت السودة للتطوير - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن مبادرة زراعة أكثر من مليون شجرة في منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، في إطار حماية وتعزيز الغطاء النباتي كركيزة محورية ترسخ مكانة السودة كوجهة عالمية للسياحة الجبلية الفاخرة التي تقوم على مبادئ التنمية المستدامة.
وتسهم المبادرة في استصلاح الغطاء النباتي والغابات في منطقة المشروع التي تبلغ مساحتها 627 كم² عبر زراعة أكثر من مليون شجرة محلية في المناطق التي فقدت غطاءها النباتي مع الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية في المنطقة من خلال أساليب العناية والري الحديثة وإعادة توطين الكائنات الحية المحلية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني أن الشركة تعمل على استثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، لترسخ السودة مفاهيم جديدة للوجهات السياحية الفاخرة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحمي بيئتها الفريدة، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على زراعة أشجار العرعر، وهي الأشجار التي تعطي لهذه المنطقة طابعها الفريد في المملكة، ركيزة أساسية نحو التنمية المستدامة التي نسعى إلى تحقيقها في هذه المنطقة، والحفاظ عليها وحمايتها من آثار التغيير المناخي والاحتباس الحراري حتى نتمكن من مشاركة تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة مع العالم أجمع.
وأفاد المهندس المدني بأن الاستدامة وحماية البيئة ليست مفاهيم جديدة بالنسبة للسودة للتطوير، بل هي في صلب عملها اليومي في مجالات المياه والطاقة وإدارة المخلفات، والوصول إلى الحياد الكربوني باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، لافتا النظر إلى أن السودة للتطوير تستخدم أفضل ممارسات إدارة الموارد المائية لتقليل استهلاك المياه والاعتماد على إعادة الاستخدام للموارد المائية المتوفرة، والحرص على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الموقع والعمل على إنتاج ما يفوق استهلاكنا من الطاقة والتوصل إلى الحياد الكربوني وما يقارب صفر نفايات، والاستفادة من التكنولوجيا الذكية والمتقدمة لتعزيز استدامة شبكات النقل وإدارة وممارسات المياه والنفايات وتوليد الطاقة.
وتعتزم السودة للتطوير زراعة أكثر من 100 ألف شجرة ونبتة سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة، وحفظ وإدارة المناطق الطبيعية والتكوينات الجيولوجية والمناطق التي تشكل موطناً للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وضمان حماية أكثر من 13 نوعاً من الثدييات في السودة.
يذكر أن المبادرة هي الأولى ضمن باقة مبادرات بيئية سيتم الإعلان عنها لاحقاً تتضمن إعادة بناء الحياة الفطرية، وإعادة توطين الكائنات الحية، وإدارة أعداد القِردَة، وتوسعة المحميات والإدارة البيئية واستدامة الوجهة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد عن تنوع مجالات نشاط الصندوق في قطاعي الزراعة والطاقة الهادفة للحفاظ على البيئة ومصادرها الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وبناء السدود لتخزين المياه الصالحة للأغراض الزراعية وتوليد الطاقة النظيفة، حيث ساهم في مشاريع تخضير إريتريا، وتشجير (موقامبا - وتوتسي) في بوروندي.
وحول الطاقة المتجددة أفصح المرشد عن تمكن الصندوق من تقديم الدعم لإنشاء وتطوير 11 سداً لإنتاج الطاقة الكهرومائية تضمن سد «مروي» في السودان وسد «سامديني» في بوركينا فاسو، بجانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة في باكستان ونيبال ومخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن.
من جهته، أوضح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في «نستله» السعودية مجدي بطاطو، أن شركة الأغذية في الشرق الأوسط لا بد لها أن تركز على التنوع البيئي وحماية البيئة، وهو ما نسعى إليه لإعادة البناء والغطاء النباتي مرة أخرى، من خلال الزراعة التوليدية، لحماية التربة التي تعد القلب النابض لكوكب الأرض والاستفادة من أفضل الممارسات، والسعي المستمر لزراعة هذه الأشجار لتخفيف الكربونات.
بدوره، بين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، «ساوث بول» رينات هيوبرغر، أن المملكة خصوصاً وكثيراً من الدول لديها الكثير من المزايا التي تؤتي أكلها يوماً بعد يوم، من خلال بناء الشراكات، والعمل على توليد الغطاء النباتي، موضحاً أن على العالم مضاعفة الجهود للحفاظ على المناخ والتنوع البيئي في ظل التغير المناخي.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.