قرار إسرائيل حول المنظمات الأهلية الفلسطينية يهدد بـ «توتر» مع أميركا

واشنطن طلبت توضيحات من تل أبيب... والسلطة ترفض الإدانات «الشكلية»

فلسطينية تدخل مكاتب مؤسسة «الحق» في رام الله أمس بعدما صنفتها إسرائيل «إرهابية» (أ.ب)
فلسطينية تدخل مكاتب مؤسسة «الحق» في رام الله أمس بعدما صنفتها إسرائيل «إرهابية» (أ.ب)
TT

قرار إسرائيل حول المنظمات الأهلية الفلسطينية يهدد بـ «توتر» مع أميركا

فلسطينية تدخل مكاتب مؤسسة «الحق» في رام الله أمس بعدما صنفتها إسرائيل «إرهابية» (أ.ب)
فلسطينية تدخل مكاتب مؤسسة «الحق» في رام الله أمس بعدما صنفتها إسرائيل «إرهابية» (أ.ب)

أثار القرار الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية ضمن قوائم الإرهاب، نوعاً من التوتر بين واشنطن وتل أبيب، بعدما قالت الإدارة الأميركية إنها ستطلب توضيحات من إسرائيل حول قرارها.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموقف الأميركي يشكل بداية توتر وينذر بوقوع أول أزمة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال إن الولايات المتحدة ستطلب توضيحات حول القرار الإسرائيلي، مشدداً على «أهمية احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والمجتمع المدني القوي». وأوضح برايس أن «إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة إشعاراً مسبقاً بالقرار»، معرباً أيضاً عن «قلق الولايات المتحدة من النية لتوسيع البناء في المستوطنات».
وجاء الانتقاد الأميركي العلني بعد ساعات من إعلان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إدراج 6 مؤسسات فلسطينية على قائمة الإرهاب.
وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس «أنها جزء من شبكة تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولية ومرتبطة بالجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)».
وطال القرار مؤسسات الضمير والحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والإنماء واتحاد لجان المرأة العربية.
ودعا غانتس دول العالم والمنظمات الدولية إلى قطع علاقاتها مع منظمات «تعمل على إيقاد نار الإرهاب». وقال في بيان: «حصلت هذه المؤسسات على مبالغ كبيرة من دول أوروبية ومنظمات دولية بطرق الغش والتزوير، واستخدمت هذه الأموال من جملة ذلك لصرف معاشات لعائلات سجناء أمنيين ولأسر فلسطينية قُتل أفراد منها خلال ارتكابهم اعتداءات إرهابية ولرواتب نشطاء وتعزيز فعاليات الجبهة الشعبية في القدس».
ورغم الغضب الفلسطيني الواسع والانتقادات الدولية، لم تعط وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماماً يذكر إلا للموقف الأميركي.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن الموقف الأميركي يشكل بداية توتر، فيما اعتبرت القناة الإسرائيلية «12» أن ذلك قد يقود إلى أول أزمة أو مواجهة علنية بين إسرائيل وإدارة الرئيس بايدن. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الأميركية طلبت فعلاً من إسرائيل إيضاحات.
وجاء الموقف الأميركي الرسمي في وقت أدان فيه عضوا الكونغرس الأميركي بيتي ماكولوم ومارك بوكان، القرار الإسرائيلي. وقالت ماكولوم في بيان: «أدين هذا الإجراء لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الشرعية التي تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني».
وأضافت «هذا القرار ليس محاولة لإسكات مؤيدي الحقوق الفلسطينية فحسب، بل هو قرار معادٍ للديمقراطية ومخالف للقيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة». وتابعت: «أحث إدارة الرئيس جو بايدن على مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بالتراجع عن قرارها، واستعادة قدرة هذه المؤسسات على مواصلة عملها المهم».
وجاء في البيان: «عملت لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في مرافق الاعتقال العسكرية الإسرائيلية. أنا أثق وأقدر عمل هذه المؤسسة على النهوض بحقوق الإنسان. أنا أقف إلى جانب منظمة العفو الدولية للطعن في هذا القرار». وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بياناً اعتبرت فيه القرار الإسرائيلي «اعتداءً سافراً على حقوق الإنسان».
أما عضو الكونغرس بوكان فكتب في تغريدة له على صفحته الرسمية في «تويتر»: «على إسرائيل أن تلغي قرارها الشامل بتصنيف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية كمنظمات إرهابية». وأضاف أن «العديد من هذه المؤسسات يعمل على إحلال السلام في المنطقة».
وردت إسرائيل بقولها إن القرار جاء بناءً على «معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية».
لكن الفلسطينيين رفضوا بشدة الموقف الإسرائيلي وتبريراته.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الإسرائيلي.
وقالت شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين إن «الاحتلال هو أساس الإرهاب» وإن المؤسسات المستهدفة هي مؤسسات فلسطينية أصيلة انبثقت من الحاجة لدعم الفئات والقطاعات التي تمثلها، وهي «لا تحتاج لأمر الاحتلال لاستمرار عملها، وما يحكم عملها هو القانون الفلسطيني».
وأكد الناطق باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، أسامة القواسمي، أن الفلسطينيين «لن يستسلموا أمام هذا العدوان الآثم».
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية أمس، وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن القرار الإسرائيلي بمثابة «استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وإن توجيه الاتهام لهذه المنظمات بأنها تابعة للجبهة الشعبية هو محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية، وحرمانها من تمويل يسهم في تعزيز صمود شعبنا وتخفيف معاناته الناجمة عن الاحتلال وسياساته الاستعمارية».
كما أدانت الجبهة الديمقراطية القرار، ودعت إلى حماية هذه المؤسسات والتصدي «لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته القانون الدولي والقانون الفلسطيني خصوصاً قانون الجمعيات رقم (1) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية».
في غضون ذلك، انتقد الفلسطينيون ما وصفوه بـ«البيانات الشكلية الدولية» ضد القرار الإسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية: «إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق شعبنا».
وأضافت «هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تُعرب عنه أيضاً العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها».
وأكدت ضرورة «انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات المُلزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال».



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».