عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

اعتذار سويدي أنهى أزمة 16 يوما مع الرياض

تدخل ملك السويد وسعي رئيس الحكومة لتوضيح موقفه ساهم في قرار إعادة السفير السعودي إلى استوكهولم

اعتذار سويدي أنهى أزمة 16 يوما مع الرياض
TT
TT

اعتذار سويدي أنهى أزمة 16 يوما مع الرياض

اعتذار سويدي أنهى أزمة 16 يوما مع الرياض

أثمرت جهود اللحظات الأخيرة التي سعت فيها السويد إلى استعادة علاقاتها الطبيعية مع السعودية بكل السبل والوسائل المتاحة والاستثنائية، في إعادة المياه إلى مجاريها بين الرياض واستوكهولم لتنهي أزمة 16 يوما زلزلت أركان العلاقات الثنائية. تدخل ملك السويد غوستاف السادس عشر ورئيس وزرائه، في الأزمة بإرسالهما مندوبا رفيع المستوى يمثل الدولة والحكومة الائتلافية إلى الرياض، لتدارك الظروف غير الطبيعية التي سادت بين البلدين في الفترة الأخيرة، وقد تكللت الزيارة والرسائل التي حملها إلى القيادة السعودية، بنتائج إيجابية قررت بعدها الرياض وفي ضوئها إعادة سفيرها المعتمد إلى العاصمة السويدية وإتاحة الفرصة مجددا لاستمرار العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

كان واضحا خلال أسابيع، التوتر الشديد داخل المؤسسات الرسمية والدستورية السويدية طوال أيام الأزمة، وذلك من خلال تضارب التصريحات وسط عجز حكومي عن أية مبادرة للحل، كما أسهمت وسائل الإعلام السويدية المرئية والمقروءة ومواقع الرأي والصحف المتخصصة بالقضايا التجارية والصناعية في الحوار المفتوح حول الأزمة ونتائجها السلبية الكبيرة على الاقتصاد السويدي وذلك إثر التصريحات التي تعرضت فيها وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم للقضاء السعودي والنظم الاجتماعية السائدة خارج الأطر الدبلوماسية المعهودة والتي اعتبرت السعودية فيها تلك التصريحات مسيئة وغير ودّية.
وكانت التسريبات التي أحاطت بجهود الملك السويدي خلال فترة الأزمة تشير إلى اتصالاته الشخصية بعدد من الاستشاريين والخبراء العرب والسويديين لتدارك الأزمة وإيجاد الحلول الضرورية لها، حيث اختار الملك أخيرا إرسال شخصية رفيعة المستوى ممثلة في وزير الدفاع السويدي السابق البارون بيورن فون سيدو ممثلا فوق العادة يحمل رسالة الملك الشخصية ورسالة رئيس الحكومة استيفان لوفين تتضمن اعتذار الحكومة وتوضيحا من لوفين لموقف حكومته الإيجابي من الإسلام، مشيرا إلى أن السعودية تبذل كل جهد للحفاظ على قيم الإسلام الرفيعة والسمحة.
وقد أبدت المملكة العربية السعودية خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين لمندوب الملك السويدي تفهما واضحا لموقف الحكومة السويدية الساعي إلى توضيح ملابسات الأزمة الدبلوماسية بين البلدين كما اتضحت مواقف المملكة أيضا خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي للموفد السويدي خلال جلسة مباحثات تمهيدية أوضح من خلالها مبعوث ملك السويد رغبة السويد باستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والسويد، قد نشبت إثر تصريحات مسيئة للوزيرة السويدية، فالستروم حينما تحدثت في جلسة برلمانية مفتوحة يوم السادس من مارس (آذار) الماضي، طالبة عدم تجديد الاتفاق الثنائي مع السعودية وبخاصة الجوانب المتعلقة بالصناعة والإنتاج المشترك، كما تعرضت للنظم القضائية في المملكة بشكل كشف عن تفاوت في الفهم للخصوصية الثقافية والقانونية وقيم المجتمع في السعودية. لكن تداعيات الأزمة حدثت في التاسع من مارس، بمنعها من التحدث في الجامعة العربية، ثم تلا ذلك سحب الرياض لسفيرها المعتمد لدى السويد يوم 11 مارس، ثم قرار الرياض إيقاف منح وتأشيرات الدخول لرجال الأعمال السويديين، مما أضر بالمصالح السويدية التجارية والتي تبلغ وارداتها السنوية من السعودية قرابة 13 مليار دولار سنويا، ومن ثم إعلان السعودية أنها «تأمل ألا تضطر إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربطها» مع السويد. قبل أن تنتهي فصول الأزمة بقرار إعادة السفير السعودي في 26 مارس.
وكشفت تطورات الأزمة جوانب مثيرة للاهتمام في تداعياتها السياسية والاقتصادية داخل السويد وعلى مستوى رجال الأعمال والأوساط الدبلوماسية خصوصا. وكانت مجموعة من الشركات السويدية الكبرى العاملة في السعودية قد أصدرت بيانا عارضت فيه تصريحات وزيرة الخارجية كما طالبت تلك الشركات الحكومة السويدية بتجديد الاتفاقية الثنائية بين البلدين.
وشهدت استوكهولم تحركات داخلية بين وزارتي الخارجية والصناعة ومجموعة الشركات الصناعية الكبرى العاملة في السعودية، وتشكلت مجموعة لإدارة الأزمة في وزارة الصناعة مثلما شكل تجمع الشركات الكبرى النافذة مجموعة اتصال من أجل تسهيل عملية التواصل مع الأطراف الرسمية السعودية.
كما شهدت أروقة وسائل الإعلام ومعاهد الدراسات والبحوث المتخصصة بالسياسة الخارجية نشاطا مكثفا، شارك فيه صحافيون وخبراء ودبلوماسيون وأكاديميون سويديون متخصصون، تحدثوا عن الأزمة التي أضفت توترا غير مسبوق على العلاقات بين السويد والسعودية.
وقد أشار كثيرون إلى العلاقات التاريخية التي أسست ثوابت التعامل والعمل المشتركين. ومع تعدد الأصوات التي ناقشت الأزمة والأصوات الداعية إلى تطبيع العلاقات ظهرت أصوات منصفة حاولت أيضا أن تضع الحوارات والآراء في حالة من التوازن الضروري وبخاصة الدكتورة ماريانا لاناتزا الأستاذة في جامعة لوند المتخصصة بشؤون دول الشرق الأوسط والعلاقات السياسية التي شاركت في الحوارات حين كتبت دراسة في هذا الشأن وكتبت تقول: «نحن هنا في السويد نطلق أحكاما ونحدد شكل علاقاتنا بالآخر بينما الآخر غائب يتلقى أحكامنا المسبقة. إن غياب الصوت السعودي الذي يمثل موقف الطرف الآخر في الحوار هو الذي يجعل قراءاتنا وأفكارنا مسبقة وربما مرتجلة وبخاصة حين تتم الدعوة لإيقاف اتفاقيات مشتركة أو وصف قوانين وإجراءات الآخر بأنها مدعاة للنقد وإني أرى أن مواقفنا وآراءنا في غياب الطرف الآخر غير محقة».
وكانت الدكتورة ماريانا لانتزا قد تحدثت عن التحولات الكبيرة في السعودية ومسيرة الإصلاح والتنمية في مجالات التعليم والتشريعات وبناء الجامعات وإشراك المرأة في المؤسسات التشريعية والتعليم حتى بلغت النسبة التي تمثلها المرأة في التعليم نسبة 30 في المائة من المشمولين بالتعليم في السعودية وطالبت الباحثة والأستاذة الأكاديمية بأن تمنح فرصة أوسع في الحوارات مع الآخرين قبل أن يتخذ أي قرار مرتجل.
وفي نفس السياق كتب الدكتور محمود الآغا رئيس تحرير جريدة «الكومبس» الصادرة في استوكهولم ونشرت أيضا على موقع الجريدة افتتاحية بعنوان «الأزمة بين السويد والسعودية أزمة في ثقافة معرفة الآخر»، يقول فيها: «التعرف على ثقافة الآخر وتفهم خصوصياته الاجتماعية والفكرية، من خلال الاطلاع على الحقائق التاريخية ومتابعة ما ينتجه حاليا ضمن المجالات الأدبية والفكرية والفنية وغيرها، يسهل ويساعد على تقوية بقية الجوانب ذات الطابع الاقتصادي ويضمن استمرارية العلاقات السياسية المبنية على الاحترام المتبادل. ومع أن الخلاف بين السعودية والسويد الذي بدأ يتسع ويكبر بعد أن تدحرجت عجلته ككرة الثلج، هو خلاف بين حكومتين لدولتين مستقلتين، فإن له أيضا جوانب قد تمتد إلى طبيعة الاختلاف بين الثقافات».
وتابع الكاتب يقول: «الاختلاف، وهو شيء واقعي، بل ضروري ومنطقي في الطبيعة البشرية، ظهر بين البلدين حول تفسير مفاهيم عديدة منها، الرأي السويدي في القضاء في السعودية وطريقة تنفيذ الأحكام فيها. هذا الانتقاد وصفته الرياض بالتدخل السافر بالشأن الداخلي، واعتبرت ربط هذا (التدخل) بمسائل حقوق الإنسان أكثر من تصريح (ساذج) لوزيرة تماهت بين مسؤوليات منصبها السياسي الحالي ومبادئ موقعها كناشطة نسوية في السابق».
من جهته، قدم الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ودول الخليج والسعودية ثورد يانسون من جامعة يوتبرغ تحليلا مميزا للغة الخطاب التي عالجت بها وسائل الإعلام السعودية أزمة الخلاف بين السويد والسعودية في مقالة تعيد قراءة الافتتاحيات والمقالات المتخصصة التي نشرتها الصحف اليومية الصادرة في الرياض.
وقال كاتب المقالة ثورد يانسون: «بعد قراءة متفحصة لما تنشره وسائل الإعلام السعودية لاحظت نبرة هادئة ومعتدلة في خطاب الصحافة السعودية اليومية التي تصدر في الرياض، خلال المقالات التي تنشرها الصحافة حول الأزمة الدبلوماسية ورأيت أن الاعتدال في لغة الصحافة اليومية السعودية التي تحدثت عن عمق العلاقة بين البلدين وعن إمكانيات حل إشكالات الأزمة عبر الحوار بين البلدين لا يأتي من مجرد تعبير عن تمنيات الصحافيين والكتاب، بل هي صورة لأجواء العلاقات الخارجية التي تشيعها الدبلوماسية الهادئة إزاء المشكلة والمشاكل المشابهة التي اختطتها وزارة الخارجية السعودية لزمن طويل».
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» الخبير العسكري والسياسي السويدي ستيلان بويرود الذي سبق أن عمل ميدانيا مراسلا ومحللا مع راديو السويد خلال حرب الخليج عام 1991 السابقة قائلا: «كنت دائما أشير على الحكومة السويدية في حواراتي ومقالاتي إلى ضرورة الاستماع إلى الرأي السعودي قبل اتخاذ أي قرار يبدو وكأنه من طرف موجه إلى طرف آخر شريك دون درايته أو حضوره. وكنت قد أكدت بعد تطور الأحداث في اليمن ودور السعودية القيادي فيه إلى أن هناك 3 حقائق لا تستطيع التداعيات الإقليمية في المنطقة إخفاءها وهي، القلق الدولي على التوازنات السياسية، وتدفق النفط من الدول المصدرة إلى أوروبا وأميركا وكندا، واستمرار التجارة الدولية عبر الممرات البحرية، باب المندب والخليج وقناة السويس. وهذه الممرات هي رمز من رموز التفاهمات التاريخية الأساسية بين دول العالم حول العلاقات والمصالح والاحترام المتبادل للاتفاقات والتعاون المشترك. وأن أي تهديد لهذه الدلالة الرمزية للتفاهم الدولي إنما يعني تخريب أسس العلاقات الدولية واستقلالها. وأجد أن القرار السعودي بإعادة العلاقات السويدية السعودية إلى سياقها الطبيعي قرار حكيم».
وخلال الأزمة سعت الأحزاب المنضوية تحت خيمة تحالف يمين الوسط السويدي المعارض (وهي حزب الشعب والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الوسط والحزب الأكبر حزب المحافظين) إلى توخي الحذر في معالجة القضايا الثنائية مع دول العالم واعتبروا النموذج الذي عكسه قرار إيقاف الاتفاق الثنائي مع السعودية بأنه قرار من طرف واحد يجعل مصداقية السويد ووضوح خطابها بعيدا عن متطلبات إدامة الحوار مع الشركاء الدوليين مهما بلغت الاختلافات في الرأي والمواقف.
وقد تحدثت إلى «الشرق الأوسط» رئيسة كتلة المعارضة في البرلمان جيسكا بولفييرد، ردا على سؤال حول رؤيتها للقرار السعودي بإعادة السفير المعتمد إلى استوكهولم وإتاحة الفرصة لمراجعة إيجابية للعلاقات الثنائية، وقالت: «لا شك أنني أجد أن تلك بادرة مهمة في علاقاتنا الثنائية وكنا مجموعة قد أشرنا إلى استدعاء وزيرة الخارجية السويدية للمثول أمام البرلمان لكي نوضح نقدنا لما سببته تصريحاتها من إرباك للسياسة السويدية القائمة على التعاون المشترك وأكدنا أن احترام الخصوصية على الحفاظ بين ما يقال بين الشركاء خلف أبواب مغلقة أو في العلن من أجل احترام الطبيعة الحساسة للعلاقات الثنائية وعواملها الداخلية وعناصرها المضافة.. وأجد أن عودة العلاقات الطبيعية بين السويد والسعودية هو نتيجة منطقية لجهود مشتركة داخل البرلمان وخارجه من أجل تصحيح الأخطاء وإعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين السويد والسعودية».
ويبدو أن تداعيات الأزمة السياسية الداخلية جراء إيقاف الحكومة الاتفاقية الثنائية وتصريحات وزيرة الخارجية السويدية التي أحرجت السويد مع الرياض والقرارات الأخرى التي اتخذتها حكومة الأقلية البرلمانية الحاكمة من تحالف الحمر والخضر لا تزال مستمرة على الرغم من الجوانب الإيجابية التي انطوى عليها القرار السعودي بإعادة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفير السعودي المعتمد إلى العاصمة السويدية استوكهولم واستئناف النشاط التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، فقد أظهرت الأحداث طبيعة الانقسام العميق والواضح بين القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع السويدي. حيث كشفت وسائل الإعلام السويدية بعد استعراض العناصر الإيجابية في إعادة العلاقات بين البلدين، عن وجود استياء متزايد داخل حزب المحافظين وبعض أحزاب يمين الوسط المؤتلفة معه كمجموعة للأغلبية البرلمانية المعارضة عن رغبتها في فك تفاهمات أحزاب الأغلبية التي أنقذت الحكومة الحالية من السقوط في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2014. وكان ذلك قد حدث على خلفية التصويت ضد مشروع الميزانية الذي تقدمت به حكومة الاشتراكيين وحزب البيئة ذات الأقلية البرلمانية والذي عرض على الحكومة خيار الاستقالة وإجراء انتخابات تكميلية في 22 مارس 2015 ولكن مشروع التسوية الذي تقدمت به كتلة المعارضة من أجل إنقاذ البلاد من فوضى سياسية تتيح ربما للحزب العنصري فرصا لتسلق سلم الصعود وتوسيع نفوذه البرلماني إلى الاتفاق مع الحكومة الحالية على إدارة البلاد باعتماد مشروع ميزانية الظل التي اعتمدها البرلمان بالأغلبية حيث نظم الاتفاق العلاقة بين أحزاب تحالف يمين الوسط المعارض وحزبي الحكومة المؤلفة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة. وأوضحت رئيسة كتلة المحافظين البرلمانية عن تزايد الرغبة في فك تلك التفاهمات مع أحزاب حكومة الأقلية مما يعرضها للسقوط والعودة إلى إجراء انتخابات تكميلية تكون خلالها هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال، لأن اتفاق ديسمبر والتسوية بين الحكومة والأحزاب المعارضة، قد أضرا بحزب المحافظين.

أيام الأزمة بين السويد والسعودية

* 6 مارس 2015: وزيرة الخارجية السويدية تضمنت كلمتها في جلسة البرلمان السويدي تصريحات ضد القضاء السعودي والدعوة إلى إيقاف اتفاقية التعاون المشترك.
* 7 مارس: إصدار الشركات السويدية الكبرى المعروفة بمجموعة الثلاثين بيانا يعترضون فيه على التصريحات غير الدبلوماسية لوزيرة الخارجية ويطالبون الحكومة بتجديد الاتفاقية مع السعودية مدة 5 سنوات أخرى من أجل استكمال المشاريع والاتفاقات بين البلدين.
* 9 مارس 2015: الوزيرة ضيفة شرف على مجلس الجامعة العربية لكنها تبلغ برغبة المندوبين الممثلين للجامعة العربية بإلغاء الفقرة الخاصة بإلقاء خطابها.
* 10 مارس: إعلان الحكومة السويدية إلغاء اتفاقية التعاون المشترك بين السويد والسعودية من طرف واحد.
* 11 مارس: السعودية تستدعي سفيرها المعتمد السيد إبراهيم بن سعد الإبراهيم.
* 12 مارس: موجة اعتراضات رجال الأعمال السويديين واجتماعات متواصلة مع المسؤولين ومع رئيس الحكومة.
* 13 مارس: رئيسة كتلة الأغلبية المعارضة تقدم بلاغا برلمانيا تطلب فيه حضور وزيرة الخارجية لجلسة استجواب جراء الارتباك الذي تسببت فيه للسياسة الخارجية السويدية.
* 14 - 16 مارس: السفراء العرب المعتمدون في السويد يبلغون وزارة الخارجية السويدية اعتراضهم على تصريحات وزيرة الخارجية التي تسببت في الأزمة.
* 17 مارس: بلغ عدد الدول العربية والإسلامية التي اعترضت على تصريحات وزيرة الخارجية السويدية 60 دولة.
* 18 مارس: دولة الإمارات العربية تستدعي سفيرها السيد سلطان راشد الكيتوب النعيمي المعتمد في السويد.
* 19 مارس: الحكومة السعودية توقف منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال السويديين.
* 20 مارس: مثول وزيرة الخارجية أمام جلسة استجواب في البرلمان قالت فيها إن السعودية دولة محورية مهمة ودولة مانحة في إطار مواجهة الإرهاب واجتماع موسع لرجال الأعمال مع وزير الصناعة السويدي بحضور وزيرة الخارجية وتشكيل مجموعة لإدارة الأزمة.
* 21 مارس: ملك السويد يعرض على الحكومة المساعدة في حل الأزمة مع السعودية.
* 23 مارس: ملك السويد يلتقي مع وزيرة الخارجية في قلعة استوكهولم للبحث عن حلول للأزمة.
* 24 مارس: وزير خارجية السويد السابق يعلن عن خسارة السويد للآلاف من فرص العمل بسبب إيقاف اتفاقية العمل المشترك مع السعودية.
* 25 مارس: استمرار التنديدات العربية والدول الإسلامية والصديقة.
* 26 مارس: استقبال خادم الحرمين الشريفين لمندوب ملك السويد وتسلمه رسالتين من ملك السويد ورئيس الحكومة السويدية الذي استقبله وزير الدفاع مستشار الملك، من قبل، وقرار المملكة بعودة سفيرها إلى استوكهولم ووضع الأسس لمراجعة إيجابية للعلاقة ووضع حد للأزمة.

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

مرجعية جنوب لبنان تنتقل تدريجياً من الأمم المتحدة إلى واشنطن

ممثلو لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يوقّعون اتفاق الإطار في مقر وزارة الخارجية الأميركية الجمعة (رويترز)
ممثلو لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يوقّعون اتفاق الإطار في مقر وزارة الخارجية الأميركية الجمعة (رويترز)
TT
TT

مرجعية جنوب لبنان تنتقل تدريجياً من الأمم المتحدة إلى واشنطن

ممثلو لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يوقّعون اتفاق الإطار في مقر وزارة الخارجية الأميركية الجمعة (رويترز)
ممثلو لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يوقّعون اتفاق الإطار في مقر وزارة الخارجية الأميركية الجمعة (رويترز)

فتح تنامي الدور الأميركي في جنوب لبنان، بالتوازي مع الترتيبات التي أعقبت الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، نقاشاً سياسياً وقانونياً حول الجهة التي تتولى إدارة هذا الملف في المرحلة المقبلة. وبينما تتمسك قراءات قانونية بأن الأمم المتحدة لا تزال المرجعية التي تستند إليها قرارات مجلس الأمن واتفاقية الهدنة، يرى آخرون أن واشنطن تحوّلت عملياً إلى المرجعية الفعلية بعد انتقالها من موقع الوسيط إلى موقع المشرف على آليات التنفيذ والضمان.

يكتسب هذا الجدل أهمية خاصة مع استمرار البحث في تطوير «الميكانيزم» الذي أُنشئ بعد حرب عام 2024، والحديث عن صيغ جديدة لتعزيز الحضور الدولي في الجنوب، سواء عبر توسيع الدور الأميركي أو إدخال شركاء دوليين إضافيين لدعم تنفيذ التفاهمات الأمنية ومواكبة انتشار الجيش اللبناني. ويعيد ذلك إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز الترتيبات الأمنية إلى طبيعة المرجعية التي تدير الجنوب اللبناني، وما إذا كانت التطورات الأخيرة تمثل تحولاً في الأساس القانوني الذي يحكم النزاع، أم أنها تقتصر على تطوير أدوات تنفيذ القرارات الدولية.

وتعود المرجعية القانونية للنزاع اللبناني - الإسرائيلي إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، التي أرست الإطار القانوني للعلاقة بين الطرفين، قبل أن يتعزز الدور الأممي مع صدور القرار 425 عام 1978 الذي أنشأ قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ثم القرار 1701 بعد حرب يوليو (تموز) 2006، الذي رسّخ دور الأمم المتحدة في مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وإنشاء لجنة ثلاثية لمعالجة الخروقات. إلا أن محدودية تنفيذ هذه القرارات خلال السنوات الماضية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، دفعا إلى استحداث آليات تنفيذية جديدة، كان أبرزها «الميكانيزم»، لتسهيل تطبيق التفاهمات الأمنية، وهو ما أعاد طرح السؤال حول ما إذا كانت المرجعية الدولية بقيت على حالها أم أن إدارة الملف انتقلت عملياً إلى الولايات المتحدة.

المرجعية القانونية لا تزال أممية

في هذا السياق، يرفض الوزير السابق رشيد درباس اعتبار أن تنامي الدور الأميركي يعني انتقال المرجعية القانونية والسياسية من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن ما تغير هو أدوات التنفيذ، فيما بقي الأساس القانوني الذي يحكم النزاع على حاله.

وقال درباس لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ، المرجعية لا تزال واضحة، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي. وإذا اضطلعت الولايات المتحدة بدور، سواء عبر آلية المراقبة (الميكانيزم) أو أي إطار آخر، فإن هذا الدور يستند إلى هذه المرجعية الدولية، لأن لبنان لا يملك مرجعية أخرى يستند إليها سوى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن».

وأوضح أن وجود الأمم المتحدة لم يتغير من الناحية القانونية، مضيفاً: «قد يكون دور قوات الأمم المتحدة خلال المراحل السابقة محدود التأثير، لكن هذا لا يعني أن الأمم المتحدة خرجت من المشهد. فالمرجعية القانونية والسياسية لا تزال قائمة، وأي خلاف بين لبنان وإسرائيل حول تنفيذ الاتفاقات يبقى مرجعه قرارات الأمم المتحدة، بغض النظر عن الجهة التي تتولى التنفيذ أو المساعدة في تطبيقها».

ورأى أن الحديث عن إمكان مشاركة قوات من دول حلف شمال الأطلسي أو دول أوروبية يجب أن يُفهم في إطار تعزيز قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ مهامه، وليس بوصفه بديلاً عن المرجعية الدولية، قائلاً: «إذا جاءت قوى إضافية لمساندة الجيش اللبناني، فإن ذلك يهدف إلى ضبط الوضع بصورة أفضل، لكنه لا يغيّر المرجعية التي تبقى أممية».

الدور الأميركي... تنفيذ وضغط لا استبدال

ويربط درباس اتساع الحضور الأميركي في الجنوب بالسياق الإقليمي الأوسع، معتبراً أن واشنطن تتولى اليوم أدواراً متشابكة في ملفات المنطقة، ما يجعل انخراطها في الملف اللبناني جزءاً من مقاربة أشمل لإعادة ترتيب المشهد الإقليمي.

وقال: «الولايات المتحدة منخرطة اليوم في ملفات المنطقة كلها، من غزة إلى إيران وصولاً إلى لبنان، وهي تعمل ضمن رؤية لإعادة رسم المشهد الإقليمي. لذلك من الطبيعي أن يكون لها حضور أكبر في الملف اللبناني أيضاً».

وأضاف: «النفوذ الأميركي في لبنان ليس جديداً، بل هو نفوذ متجذر منذ عقود، إلا أن ما نشهده اليوم يتميز بحضور أكثر وضوحاً، وبعلاقة مباشرة وصريحة مع الدولة اللبنانية».

واعتبر أن هذا النفوذ قد يصب في مصلحة لبنان، موضحاً: «قد يكون من مصلحة اللبنانيين أن يكون للولايات المتحدة هذا الدور، لأنها الجهة الوحيدة القادرة، إذا أرادت، على ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل وكبح اندفاعها».

وربط مستقبل الوضع في الجنوب بعاملين أساسيين، هما «مدى جدية الولايات المتحدة في وضع حد للتجاوزات الإسرائيلية، ومدى قدرة الجيش اللبناني على تثبيت سيطرته الكاملة على المناطق التي ينتشر فيها ومنع أي خروق أو تسلل، بما يسقط أي ذرائع قد تستخدمها إسرائيل للاستمرار في عملياتها».

وأكد أن أي حضور أميركي مباشر يمكن أن يشكل ضمانة إضافية لتنفيذ التفاهمات، قائلاً: «وجود الولايات المتحدة يمنح لبنان جهة تستطيع أن تسأل إسرائيل: ماذا تفعلون؟ وما الذي تسمحون به أو تمنعونه؟ وهذا بحد ذاته عنصر ضغط».

بين المرجعية القانونية وآليات التنفيذ

ويجد هذا الطرح ما يدعمه لدى متخصصين في القانون الدولي، الذين يميزون بين المرجعية القانونية التي تحكم النزاع، والآليات التنفيذية التي تُستحدث لتسهيل تطبيقها. وبحسب هذه المقاربة، فإن اتساع الدور الأميركي لا يعني نسخ المرجعية الأممية، بل يعكس محاولة لتفعيل تنفيذ قرارات بقيت لعقود تصطدم بالاعتبارات السياسية والميدانية، سواء نتيجة ضعف الدولة اللبنانية أو استمرار الخروقات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، يقدم أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محيي الدين الشحيمي قراءة قانونية تنطلق من اتفاقية الهدنة وقرارات مجلس الأمن، وتخلص إلى أن المرجعية الدولية ما زالت قائمة، وأن ما تغير هو أدوات التنفيذ والضمان، لا الإطار القانوني الذي يحكم النزاع.

وقال الشحيمي لـ«الشرق الأوسط»: إن «المرجعية القانونية للنزاع اللبناني - الإسرائيلي تبدأ باتفاقية الهدنة لعام 1949، مروراً بسلسلة القرارات الدولية التي صدرت تباعاً مع تطور طبيعة النزاع والاعتداءات الإسرائيلية، وصولاً إلى القرار 1701 وما أعقبه من تعزيز دور قوات (اليونيفيل)، فضلاً عن القرارات المرتبطة باستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وهذه المنظومة القانونية والدولية لا تزال هي المرجع الصالح والأساس الذي يحكم الوضع في الجنوب».

وأوضح أن «الوساطة الأميركية والمفاوضات الجارية اليوم ليست بديلاً عن هذه المرجعية، بل هي جزء من الآليات التنفيذية التي تساعد على استكمال أهداف القرارات الدولية والوصول إلى مرحلة الاستقرار التي نصّت عليها تلك القرارات»، مضيفاً أن «ما يجري اليوم هو (ميكانيزم) مستقل وجزئي لإدارة الأزمة اللبنانية، لكنه لا يبتلع القضية بكاملها ولا يلغي الإطار الأممي الذي يحكمها».

وأشار إلى أن «الورقة الحالية ليست اتفاقية دولية ولا معاهدة، بل هي أقرب إلى وثيقة نيات أو إطار لربط النزاع واستكمال مراحل الحل، وبالتالي فهي أدنى مرتبة من الاتفاقيات الدولية ولا ترتقي إلى مستوى المعاهدات الملزمة».

ورأى الشحيمي أن «لبنان لم يتمكن خلال العقود الماضية من تنفيذ أي من القرارات الدولية بصورة كاملة، بما فيها القرار 1701، سواء بسبب ضعف الدولة وأزماتها الداخلية أو بسبب رفض إسرائيل الالتزام الكامل بتلك القرارات»، معتبراً أن «هذا الواقع استدعى إنشاء آليات تنفيذية خاصة ووساطات دولية لدفع عملية التطبيق قدماً».

وكشف أن «النقاش الدائر حالياً لا يتعلق بإلغاء دور الأمم المتحدة، بل بإعادة صياغة نموذج جديد للشراكة الدولية في الجنوب اللبناني، قد يشمل تمديد مهمة (اليونيفيل) مع إدخال قوات أوروبية إضافية، وربما مشاركة عربية، مع تنسيق أكبر مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار دعم الاستقرار وتنفيذ القرارات الدولية».

وشدد على أن «أي وجود أميركي لن يكون وجوداً عسكرياً قتالياً على غرار قوات (المارينز) في الثمانينات، وإنما سيقتصر على التدريب والدعم اللوجستي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وهو أمر يندرج أساساً ضمن اتفاقيات التعاون العسكري القائمة بين بيروت وواشنطن». مؤكداً أنّ «المرجعية الأممية ستبقى المرجعية القانونية الصالحة والصريحة والمستدامة لإدارة النزاع اللبناني، أما المرجعية الأميركية فهي مرجعية سياسية وتنفيذية وجزئية، هدفها ضمان حسن تنفيذ الآليات المتفق عليها وتوفير الضمانات اللازمة لإنجاحها».

وأضاف أن «الوساطة الأميركية تخلق ضغطاً عملياً على الأرض وتوفر الضمانات التي لا تستطيع الدول الأوروبية أو غيرها توفيرها، خصوصاً أن إسرائيل تستجيب عملياً للضغط الأميركي أكثر من استجابتها لأي وسيط آخر».

وأكد أن «الولايات المتحدة تؤدي اليوم دور الضامن لتنفيذ القرارات الدولية، لأن التحدي الحقيقي لم يعد في الوصول إلى تفاهمات، بل في ضمان تنفيذها. ومن هنا تأتي أهمية الدور الأميركي في تعزيز إجراءات بناء الثقة وحسن النيات بين الأطراف، وصولاً إلى تثبيت الاستقرار».

انتقال تدريجي للمرجعية

وفي مقابل هذه القراءة القانونية، يطرح اللواء الركن المتقاعد الدكتور عبد الرحمن شحيتلي مقاربة مختلفة تنطلق من الوقائع السياسية والميدانية أكثر مما تنطلق من النصوص القانونية، معتبراً أن الجهة التي تدير الملف عملياً هي التي تحدد المرجعية الفعلية، بصرف النظر عن استمرار قرارات مجلس الأمن كإطار قانوني للنزاع.

ويستند شحيتلي في قراءته إلى التطور الذي شهدته آليات إدارة الجنوب خلال السنوات الماضية، معتبراً أن الانتقال من اللجنة الثلاثية برئاسة «اليونيفيل» إلى «الميكانيزم»، ثم الحديث عن ترتيبات جديدة بقيادة أميركية، يعكس تحولاً تدريجياً في مركز إدارة الملف.

وقال شحيتلي لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري اليوم في جنوب لبنان يتجاوز مجرد ترتيبات أمنية أو اتفاقات ميدانية، معتبراً أن لبنان يشهد «تحولاً في المرجعية التي تدير ملفه، ولا سيما في الجنوب».

وقال إن لبنان، «منذ عام 1860، كان يُدار دائماً ضمن توازنات إقليمية تحظى بغطاء دولي، موضحاً أن النفوذ على لبنان تعاقبت عليه قوى مختلفة وفق مراحل تاريخية، بدءاً من الدولة العثمانية، ثم فرنسا، مروراً بمصر وسوريا وإسرائيل، وصولاً إلى تفاهمات دولية وإقليمية شاركت فيها الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها». وأضاف: «كان هناك دائماً توافق إقليمي يمتلك امتداداً دولياً لإدارة هذا البلد، فيما بقيت فرنسا، بعد عام 1920، محوراً أساسياً في هذه التفاهمات، مع تبدل القوى الإقليمية الشريكة بحسب موازين القوى في المنطقة».

واعتبر أن التحول الأخطر يتمثل في انتقال الولايات المتحدة إلى موقع المرجعية المباشرة، قائلاً: «منذ صدور القرار 425 عام 1978 أصبحت الأمم المتحدة، عبر قوات اليونيفيل وهيئة مراقبة الهدنة، المرجعية الأساسية في جنوب لبنان. أما اليوم، فإن الولايات المتحدة ألغت عملياً دور الأمم المتحدة، كما همّشت الأدوار الفرنسية والعربية والمصرية، وانفردت بإدارة هذا الملف».

وأضاف أن واشنطن «لم تعد تؤدي دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، بل باتت تفرض بنفسها آليات العمل على الطرفين، ما يعني عملياً انتقال المرجعية من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة». معتبراً أن هذا التطور لا يقتصر على إنهاء النفوذ الإيراني في جنوب لبنان، بل يشمل أيضاً تقليص أدوار جميع القوى التي كانت تاريخياً شريكة في إدارة الملف اللبناني، سواء فرنسا أو الدول العربية أو الأمم المتحدة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة أصبحت المرجعية بدلاً من المرجعية الدولية، قال شحيتلي: «الولايات المتحدة أصبحت المرجعية الفعلية، حتى وإن لم يكن هذا الأمر يحظى بموافقة فرنسا أو الدول العربية أو لبنان، إلا أنه الواقع الذي يجري تكريسه».

ورأى أن هذا المسار لم يبدأ مع تشكيل «الميكانيزم» بعد حرب 2024، بل جاء نتيجة تطور تدريجي، موضحاً أن القرار 1701 نصّ على لجنة برئاسة قائد قوات «اليونيفيل» لمعالجة الخروقات بصورة دائمة، «ثم جرى استبدال هذه اللجنة وجاءت بدلاً منها آلية الميكانيزم، واليوم يجري استبدال الميكانيزم لتحل محلها لجنة ثلاثية برئاسة أميركية تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، بما يؤكد انتقال إدارة الملف تدريجياً من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة».

مواضيع
أخبار لبنان حصاد لبنان
في العمق حصاد الأسبوع

كيكو فوجيموري... «قافلة ترمب» اليمينية تحط رحالها في البيرو

كيكو فوجيموري... «قافلة ترمب» اليمينية تحط رحالها في البيرو
TT
TT

كيكو فوجيموري... «قافلة ترمب» اليمينية تحط رحالها في البيرو

كيكو فوجيموري... «قافلة ترمب» اليمينية تحط رحالها في البيرو

كيكو فوجيموري، 51 عاماً، ستصبح الرئيسة التاسعة للبيرو في أقل من عشر سنوات، وستتولى مهامها يوم الاحتفال بالعيد الوطني، في 28 يوليو (تموز) الحالي. ويأتي توليها الحكم بعدما أعلنت الهيئة الانتخابية النتائج الرسمية النهائية للجولة الثانية من الاقتراع والتي أجريت في السابع يونيو (حزيران) الفائت بين فوجيموري والمرشح اليساري روبرتو سانشيز. وحصلت فوجيموري على 50.135 في المائة من أصوات الناخبين في جولة الإعادة، مقابل 49.865 في المائة لسانشيز، وهو فارق يقل عن 50 ألف صوت، وفق الأرقام التي صدّقت عليها المحكمة الانتخابية في البيرو.

كانت هذه المرة الرابعة التي تترشح فيها فوجيموري للرئاسة تحت راية إرث والدها الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، الشخصية التي دمغت المشهد السياسي في البيرو بالاستقطاب الحاد والعنف وفضائح الفساد خلال العقود الأربعة المنصرمة. وهي سترأس بلداً مشطوراً بشكل حاد إلى معسكرين متناحرين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ويعاني من ضعف في المؤسسات، ومن انعدام الاستقرار بعد الاضطرابات والصدمات السياسية التي مر بها. لكن في رصيدها صمودها الطويل في وجه التيّار المناهض لتركة والدها الثقيلة التي رفضت النأي عنها.

وقد لعبت أصوات المهاجرين في الخارج دوراً حاسماً في فوزها، خاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة حيث توجد أكبر جالية من البيروفيين. ولم تنفع الطعون التي تقدم بها منافسها روبرتو سانشيز في نتائج فرز أقلام المهجر، علماً بأنه هدد برفض الاعتراف بها والدعوة إلى تحركات شعبية. لكن المحكمة الانتخابية رفضت طعونه، وارتفعت أصوات كثيرة منددة بموقفه الذي يشبه الموقف الذي اتخذته فوجيموري عندما انهزمت في انتخابات عام 2021 ضد اليساري بيدرو كاستيّو الموجود حالياً في السجن بعد إدانته بالقيام بمحاولة انقلاب ذاتي قال إن بعض مساعديه نصبوها فخاً له.

شخصية مثيرة للجدل... كوالدها

وعلى غرار والدها الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، تتمتع كيكو بشخصية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، علماً بأنها قامت خلال سنوات حكمه مقام السيدة الأولى بعد خلافات عميقة بين رئيس البلاد وزوجته انتهت بالطلاق.

وكيكو فوجيموري متخرجة بتفوق من أرقى الجامعات الأميركية، وانتُخبت عضواً في البرلمان للمرة الأولى عام 2006 حيث حصدت أعلى عدد من الأصوات في تاريخ الانتخابات الاشتراعية في البيرو، قبل أن تترشح للانتخابات الرئاسية عام 2011، ثم في عامي 2016 و2021 حيث كانت تُهزم دائماً في الدورة الثانية. إلى جانب ذلك، تعرضت فوجيموري لملاحقات قانونية ومحاكمات قضائية بتهم الفساد وغسل الأموال، وخضعت للسجن الاحتياطي لفترة سبعة أشهر. ورغم ذلك، يعتبرها أنصارها ضمانة للاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد، بينما يرى فيها خصومها استمراراً لإرث والدها الذي حكم البيرو عشر سنوات حافلة بالفساد المالي والتجاوزات.

في تصريحاتها الأولى بعد ضمان فوزها، قالت فوجيموري: «أدرك جيداً أن البلاد في حال من الانقسام العميق، لذلك سأحرص على نيل ثقة الذين لم يصوتوا لي في هذه الانتخابات، وستكون حكومتي ممثلة لجميع مكونات المشهد السياسي، تعتمد على الكفاءة والنزاهة».

وبفوزها تنضمّ كيكو فوجيموري إلى قافلة الزعماء اليمينيين الذين يجاهرون بولائهم لخط الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أميركا اللاتينية. وكان من أوائل مهنئيها البرازيلي فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو الذي يقضي عقوبة بالسجن حالياً بعد إدانته بمحاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس الحالي إيغناسيو لولا. وقال فلافيو بولسونارو الذي سينافس لولا في الانتخابات الرئاسية مطلع الخريف المقبل، إن فوز فوجيموري يؤكد صعود القوى اليمينية «القادرة وحدها على مكافحة الإرهاب العابر للوطن الذي يتغذّى من أموال الاتجار بالمخدرات». كما سارع إلى تهنئتها أيضاً الرئيس الكولومبي الجديد اليميني المتطرف آبيلاردو دي لا أسبريلّا الذي عرض عليها إقامة تحالف إقليمي ضد القوى والأحزاب اليسارية.

الشعار الذي رفعته فوجيموري عنواناً لحملتها الانتخابية الرئاسية «عادت كيكو ليعود النظام»، أرادت من خلاله تسليط الضوء على الشاغل الأكبر للمواطنين ومصدر قلقهم الأساسي منذ سنوات، حيث ازدادت أعمال الاغتيال بشكل ملحوظ، وتفشّى العنف والابتزاز الذي يتعرّض له صغار التجار في المدن الكبرى.

وتعهدت فوجيموري في برنامجها بتنظيم دوريات تشارك فيها القوات المسلحة لمكافحة العنف، وبطرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، وإجبار المسجونين على العمل مقابل حصولهم على الطعام، بعد الاضطرابات العنيفة التي شهدتها السجون في الفترة الأخيرة على يد أفراد عصابات الاتجار بالمخدرات. وقد حرصت خلال حملتها الانتخابية على تشبيه الحملة الواسعة التي قام بها والدها لمكافحة الإرهاب في تسعينات القرن الماضي، بخطتها التي تهدف من خلالها إلى مكافحة الجريمة. لكنها رفضت دائماً انتقاد التجاوزات التي قام بها والدها، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي وصلت إلى حد وضع خطة، بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة وأجهزة المخابرات، لتعقيم السكان الأصليين منعاً لتناسلهم.

ويقول محللون إن الخطاب المتشدد الذي تميزت به حملة فوجيموري الانتخابية، كان له كبير الأثر في حشد التأييد الذي أوصلها إلى الرئاسة، وساعد على اجتذاب أصوات كثيرة بين الناخبين المترددين أو الذين لا يشاركون عادة في الانتخابات، ويعانون من تردي الأوضاع الأمنية.

لكن فوز فوجيموري وعودة سلالة والدها إلى السلطة، من شأنه أن يزيد الشرخ الاجتماعي والسياسي حدة، ليس فحسب بسبب عدم تمكن الرؤساء من إكمال ولاياتهم خلال السنوات الأخيرة، بل أيضاً بسبب الاستقطاب العميق الذي تثيره الرئيسة الجديدة التي كانت تتمتع بسلطة واسعة في البرلمان خلال السنوات الماضية، حيث كانت المحرّض الرئيسي على الأزمات التي زعزعت الاستقرار السياسي في البيرو بعد فشلها ثلاث مرات متتالية في الوصول إلى الرئاسة، وسيطرتها على أكبر كتلة نيابية في البرلمان. لكن رغم أن الحزب الذي تقوده، حزب «القوة الشعبية»، ما زال يشكّل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، فإنها ستجد نفسها مضطرة للتوصل إلى اتفاقات مع الكتل الأخرى للموافقة على الإصلاحات التي وعدت بها في برنامجها، ولن يكون ذلك سهلاً في الأجواء المتوترة السائدة، خاصة في الأرياف الفقيرة التي تشكّل معقل اليساريين ومركز الثقل للتيار المعارض الذي كان مناهضاً لوالدها، ويهدد اليوم بالتمرد إذا أصرّت على السير في خطاه.

صعود الأحزاب اليمينية

الأضواء الإقليمية مسلّطة على فوز فوجيموري، ليس من باب قراءة هذا الفوز ضمن إطار المعادلات والتطورات الداخلية، بل في سياق التحول العميق والواسع الذي تشهده المنطقة لصعود نسخة جديدة من الأحزاب اليمينية التي لا ترى في الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجرد حليفاً سياسياً فحسب، بل تنظر إليه باعتباره مرجعية فكرية يقتدى بها، وأسلوباً يحتذى. فالبيرو، على غرار العديد من الدول الأخرى في المنطقة، تجرّ منذ سنوات أذيال أوضاع أمنية متردية، وركود اقتصادي مديد، واستقطاب سياسي عقيم عطّل المؤسسات وأبعد المواطنين عن السياسة.

والأخطر في هذا التماهي مع الموجة الترمبية، أنه فيما تبقى المؤسسات حصناً منيعاً أمام تجاوزات الحكومة في الولايات المتحدة، تعاني معظم بلدان أميركا اللاتينية من ضعف مؤسساتها، خاصة الرقابية منها، وانعدام ثقة المواطنين بفاعليتها. ولذلك لجأت القوى اليمينية والشعبوية المتطرفة إلى شعارات تعد باستعادة النظام وفرض هيبة الدولة عن طريق تعزيز صلاحيات الحكومة، وعدم الاكتراث بالضوابط المؤسسية أو التباهي بتجاوزها. كما تلجأ هذه الأحزاب إلى استخدام المعارك الثقافية كأدوات للعمل السياسي، وإعادة النظر في الحقوق الاجتماعية والمدنية التي اكتسبتها الأقليات والطبقات الفقيرة في العقود المنصرمة، أو إلغاء بعضها، وبناء خطاب سياسي يقوم على اعتبار أي معارضة حاجزاً أمام تنفيذ الإرادة الشعبية. والأنظار، كل الأنظار، تتجه الآن إلى البرازيل حيث سيحاول فلافيو بولسونارو في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل استعادة السلطة لعائلته ولليمين المتطرف.

ولا شك أن هذا الانعطاف الواسع نحو اليمين ليس مجرد تحوّل آيديولوجي، بقدر ما هو نمط جديد لممارسة السلطة. فالديمقراطية لم تعد توازناً بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، والمؤسسات، والحقوق المكرّسة في الدساتير، بل أصبحت مصدراً لشرعية بلا حدود لمن يصل إلى الحكم. وهذه الشرعية المفترضة تعتبر القضاء والصحافة المستقلة وأجهزة الرقابة ومنظمات المجتمع المدني مجرد خصوم أو أعداء، عوض أن تكون ركائز أساسية في النظام الديمقراطي، بحسب ما يقول منتقدون لليمين المتطرف أو الشعبوي. ويتساءل هؤلاء: كيف أن زعماء اليمين المتطرف والأحزاب القومية الذين يرفعون شعارات السيادة الوطنية فوق أي اعتبار، يذهبون إلى بناء شرعيتهم على التماهي مع أولويات الإدارة الأميركية وتبنيها، بل المزايدة في الدفاع عنها؟ تعرضت فوجيموري لملاحقات قانونية ومحاكمات قضائية بتهم الفساد

وغسل الأموال وخضعت للسجن الاحتياطي لفترة سبعة أشهر

مواضيع
حصاد
في العمق حصاد الأسبوع

فوجيموري... العائلة التي تضبط إيقاع المشهد السياسي

مؤيدون لكيكو فوجيموري رفعون صورتها وصورة والدها البرتو أمام منزلها في ليما يوم 3 يوليو (أ.ب)
مؤيدون لكيكو فوجيموري رفعون صورتها وصورة والدها البرتو أمام منزلها في ليما يوم 3 يوليو (أ.ب)
TT
TT

فوجيموري... العائلة التي تضبط إيقاع المشهد السياسي

مؤيدون لكيكو فوجيموري رفعون صورتها وصورة والدها البرتو أمام منزلها في ليما يوم 3 يوليو (أ.ب)
مؤيدون لكيكو فوجيموري رفعون صورتها وصورة والدها البرتو أمام منزلها في ليما يوم 3 يوليو (أ.ب)

لا شيء يحصل في الخفاء عند عائلة فوجيموري؛ فقد تعوّد أهل البيرو على حروب هذه الأسرة، لا بل يبدو أحياناً أنهم يتابعون فصولها بما يشبه الشغف بالأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية.

ونادراً ما تخلو وسائل الإعلام في البيرو من أخبار الصراعات التي تدور بين أفراد هذه العائلة التي تُعتبر من بين الأغنى والأوسع نفوذاً في البلاد. كانت البداية مع «الأب المؤسس» ألبرتو، المولود من أبوين يابانيين هاجرا إلى البيرو سعياً وراء الرزق إبان سنوات الفقر التي كانت تعيشها اليابان بعد هزيمتها القاسية في الحرب العالمية الثانية. كان ألبرتو تلميذاً ناجحاً أنهى دراسته الجامعية متخرجاً بتفوق مهندساً زراعياً من جامعة ليما، ثم أصبح عميداً لكلية العلوم، ورئيساً للجامعة، ومقدماً لبرنامج تلفزيوني علمي شهير.

أواخر ثمانينات القرن الفائت، وضعت القوات المسلحة في البيرو برنامجاً سرياً بعنوان «الخطة الخضراء» يهدف إلى تعقيم الفقراء والسكان الأصليين، ومراقبة الصحافة الوطنية، وإقامة منظومة اقتصادية نيوليبرالية موازية تحت سيطرة الزمرة العسكرية الحاكمة. عندما أسس ألبرتو فوجيموري حزب «التغيير» في عام 1989 كان سياسياً مغموراً، لكنه عندما ترشّح للانتخابات الرئاسية في العام التالي، نال تأييداً واسعاً في أوساط رجال الأعمال وبعض الكنائس الإنجيلية، وأيضاً الدعم من حكومة آلن غارسيا الذي كان يتمتع بشعبية واسعة ونفوذ كبير. وتجاوز فوجيموري الدورة الأولى ليتنافس في الدورة الثانية مع الكاتب المعروف ماريو فارغاس يوسا. وكان للدعم الذي قدمته الحكومة وأجهزة المخابرات التابعة لها، كبير الأثر في الفوز الذي حققه بنسبة تجاوزت 62 في المائة من الأصوات.

لكن ألبرتو فوجيموري سارع بُعيد فوزه إلى التخلي عن برنامجه الانتخابي ونهج سياسة اقتصادية تجاوزت بليبراليتها تلك التي كان منافسه يدعو إليها، وراح يتقرّب من القوات المسلحة التي كان يخشى انقلابها عليه، ويتبنّى بنود «الخطة الخضراء» مخصصاً لبعض كبار الضباط مناصب عليا في الدولة.

وخلال ولايته الرئاسية الأولى شهدت البيرو ما كان يعرف بالمعجزة الاقتصادية التي فتحت أبواب الاستثمارات الخارجية، وتدفقت القروض من المؤسسات المالية الدولية بعد خصخصة معظم المؤسسات العامة وتقييد النشاط النقابي، وتراجعت نسبة التضخم إلى أن حققت البيرو نمواً اقتصادياً بلغ 13 في المائة في عام 1994.

في ولايته الثانية، جنح فوجيموري نحو ممارسة أسلوب استبدادي فيما كانت تحوم حوله شبهات بفضائح فساد مالي ضخمة، وكانت بدأت تحاصره ملاحقات الأجهزة القضائية والبرلمان الذي لم يعد يسيطر على أغلبية أعضائه. في تلك الفترة ظهر إلى العلن خلاف عميق مع زوجته التي اتهمته بالمشاركة في أعمال الفساد وتغطيتها وهددت بمقاضاته، فانفصل عنها بعد أن دبّر تهمة ضدها بمساعدة أجهزة المخابرات. وفيما وقف معظم أبنائه بجانب والدتهم، كانت كيكو الوحيدة التي دعمت والدها وبقيت إلى جانبه حتى النهاية.

في عام 1992 قامت مجموعة من الضباط بمحاولة انقلابية ضد فوجيموري الذي كان بدوره يحاول حل البرلمان وتعطيل السلطة القضائية، فلجأ إلى السفارة اليابانية في ليما إلى أن فشل الانقلاب واستعاد مقاليد السلطة، قبل أن يُحال لاحقاً أمام القضاء بتهم الفساد المالي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وعند صدور الحكم بسجنه، فرّ إلى اليابان التي رفضت التجاوب مع طلب سلطات البيرو بتسليمه. وبعد أن انتقل سراً إلى سانتياغو (تشيلي)، تم القبض عليه هناك واقتيد إلى البيرو حيث أودع السجن حتى وفاته في عام 2024.

مواضيع
حصاد