الدبيبة يسعى لاحتواء أزمة انشقاق نائبه القطراني عن الحكومة

المنفي يتلقى دعوة لحضور مؤتمر باريس لبحث مصير «المرتزقة»

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في مؤتمر صحافي مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في ختام مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في مؤتمر صحافي مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في ختام مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الدبيبة يسعى لاحتواء أزمة انشقاق نائبه القطراني عن الحكومة

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في مؤتمر صحافي مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في ختام مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في مؤتمر صحافي مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في ختام مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، لاحتواء تمرد نائبه عن شرق البلاد حسين القطراني، بينما دعا مجلس النواب أعضاءه إلى عقد جلسة بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد بعد غد (الاثنين)، في وقت أعلنت مسؤولة أممية وصول الدفعة الأولى من المراقبين الدوليين إلى ليبيا.
وقالت روزماري ديكارلو وكيلة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، التي أنهت زيارة إلى ليبيا، إنه «تمشياً مع طلب السلطات الليبية والتفويض الصادر عن مجلس الأمن، فإن المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا وصلت (مساء أول من أمس)». وأشادت باللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» ووحدة هدفها على المسار الأمني، وعدّت أن خطة عملها للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل والمتزامن لجميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية هي إنجاز مهم».
وقالت ديكارلو، في تصريحات على حسابها بـ«تويتر»، مساء أول من أمس، إنها شددت على ضرورة الحفاظ على الزخم في مؤتمر الاستقرار الدولي، وأكدت أن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «حرة ونزيهة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أمر بالغ الأهمية». كما حثت القادة والمؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الهادفة للمرأة في العملية وضمان أن تشغل النساء 30% على الأقل من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد، وتعهدت بمواصلة تقديم المساعدة الفنية لإجراء الانتخابات. وتلقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في مؤتمر دولي سيُعقد بالعاصمة باريس، على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، يستهدف بحث السبل المثلى لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وأكد المنفي لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي شارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا، أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.
وكان لودريان قد عبّر عن سعادته بحالة الأمن والأمان في العاصمة طرابلس، وبما شاهده من استقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم البلاد منذ تولي السلطات الجديدة قيادة البلاد، معرباً عن أمله بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. وأكد البيان الختامي لمؤتمر «دعم استقرار ليبيا» التزام حكومة الدبيبة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا والتزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2) وخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد البيان الذي تلته نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، دعم الحكومة للجهود المبذولة من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة، مشيراً إلى احترام السلطات الليبية التزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون، وتعاونها مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل مهامها.
وأشادت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بجهود رجال الشرطة والأمن وجميع الأجهزة الأمنية في تأمين مؤتمر دعم ليبيا في طرابلس, وأكدت في بيان لها أن هذه الجهود أظهرت الصورة المثلى للدولة الليبية.
من جهة أخرى، سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، لاحتواء أزمة نائبه حسين القطراني الذي انشق عن الحكومة على خلفية اتهاماته لها بتجاهل حقوق إقليم برقة. وأرسل الدبيبة وفداً حكومياً مكوناً من عشرة أشخاص برئاسة نائبه رمضان أبو جناح، في مهمة عمل رسمية إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمدة أسبوع، بهدف الاجتماع مع القطراني ومناقشة موقفه الأخير من الحكومة وحثه على العودة لمباشرة عمله. كان وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار مدينة بنغازي مساء أول من أمس، لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية هناك، قد بحث مع القطراني وعدد من قيادات الشرق الليبي من بينهم عميد بلدية بنغازي، سبل تعزيز التعاون المشترك. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أكد لدى اجتماعه مع المشير خليفة حفتر «دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر».
في سياق آخر، قال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب أمس، إن هيئة رئاسة المجلس وجّهت دعوة لأعضائه لحضور جلسة ستُعقد الاثنين المقبل بمقره في طبرق، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».