مصر وقطر تكثفان الجهود لتحقيق مزيد من التقارب

سفير الدوحة في القاهرة يؤكد رغبة البلدين في بدء مرحلة جديدة للتعاون

وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون  (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر وقطر تكثفان الجهود لتحقيق مزيد من التقارب

وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون  (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

تكثف مصر وقطر جهودهما لتحقيق «مزيد» من التقارب على المستويين السياسي والاقتصادي، في إطار ملف استعادة العلاقات المصرية - القطرية». وأشار سفير قطر بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إلى «الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة». وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات، وفي أعقاب ذلك تبادل وزيرا الخارجية في مصر وقطر الزيارات.
في إطار تعزيز التعاون وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، التقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، سفير قطر بالقاهرة، أمس، حيث تناول اللقاء استعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وقالت الوزيرة المصرية إن «الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي»، مشيرة إلى «أهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشارت «الوزيرة جامع إلى أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة»، لافتةً إلى «أهمية وضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وكذا العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية - قطرية لمتابعة جميع مشروعات وملفات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة». والتقى الرئيس المصري، أمير قطر، في بغداد بشكل ثنائي في أغسطس (آب) الماضي.
وأكدت الوزيرة المصرية أمس «أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين على المستوى الوزاري بهدف دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر لمستويات غير مسبوقة»، موجهةً الدعوة لوزير التجارة والصناعة الجديد بدولة قطر لزيارة القاهرة لـ«الاتفاق على ملفات ومحاور العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة». وشهدت الأيام الماضية لقاءات جمعت وزراء وسفراء من البلدين تطرقت لعلاقات التعاون وآليات تعزيزها، فضلاً عن إعلان الدوحة تسلم أوراق اعتماد سفير القاهرة بها.
من جانبه قال سفير قطر بالقاهرة إن «الدولة المصرية تمثل عمقاً استراتيجياً لدول المنطقة»، مشيراً إلى «الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة». ولفت السفير القطري إلى «أهمية تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر لتعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة لكلا البلدين وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين، خصوصاً أن هناك توافقاً بين الحكومتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك»، مشيداً بـ«الإصلاحات الاقتصادية والتطورات العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية»، لافتاً إلى أن «الاستثمارات القطرية ظلت موجودة بالسوق المصرية خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية». وكان السفير القطري في القاهرة قد سلم أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري منتصف الشهر الماضي. وقال حينها: «إنني هنا (أي في القاهرة) جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية - المصرية وتقويتها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.