إردوغان يهدد بطرد 10 سفراء طالبوا بالإفراج عن كافالا

أكد سعيه لاسترداد أموال مقاتلات «إف ـ 35» من أميركا

الرئيس التركي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في أبوجا أول من أمس (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستسترد «بأي طريقة» مبلغ 1.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، بعدما أخرجتها من مشروع متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس - 400». في الوقت ذاته، هاجم إردوغان عشر دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بعدما أصدر سفراؤها في أنقرة بيانا مشتركا طالبوا فيه بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال الحقوق المندية، عثمان كافالا، المعتقل منذ 2017 بتهم تتعلق بالتجسس ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وأكد إردوغان عزم بلاده على استرداد الأموال التي دفعتها لأميركا لاقتناء 100 مقاتلة من طراز «إف - 35»، الجيل الخامس للطائرات الحربية، «ولن تتنازل عن حقوقها في المشروع بتاتا». وقال في تصريحات لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من جولة أفريقية نشرت أمس (الخميس)، إنه «سيبحث مع نظيره الأميركي جو بايدن الخطوات المشتركة الواجب اتخاذها بخصوص مسألة «إف - 35» خلال قمة العشرين في روما، أواخر الشهر الحالي، مشددا على «عدم تنازل تركيا عن حقوقها». كما أشار إلى لقاء سيجمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأميركي، لويد أوستن، على هامش اجتماعات وزراء دفاع الناتو الجارية في بروكسل، حول مسألة استبعاد تركيا من مشروع مقاتلة «إف - 35».
وسبق أن قال إردوغان، في تصريحات أثناء مغادرته الأحد الماضي في جولة أفريقية زار خلالها أنغولا وتوغو ونيجيريا، إن الولايات المتحدة عرضت تزويد بلاده بمقاتلات «إف - 16» مقابل الأموال التي دفعتها لاقتناء مقاتلات «إف - 35»، وهو ما عرضه لانتقادات حادة من جانب المعارضة التركية، التي اتهمته بتبديد أموال تركيا، وتوسل أميركا للحصول على مقاتلات «إف - 16» التي تعود للثمانينيات، بدلا عن مقاتلات الجيل الخامس (إف - 35).
في شأن آخر، قال إردوغان إن تركيا لا يمكنها استضافة سفراء 10 دول بعدما طالبوا بالإفراج عن رجل الأعمال التركي الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا، الذي تتهمه السلطات بالتجسس ودعم محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، تنسبها أنقرة إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في أميركا منذ العام 1999. وأضاف إردوغان: «قلت لوزير خارجيتنا (مولود جاويش أوغلو) إننا لا نمتلك رفاهية استضافة هؤلاء الأشخاص في بلدنا».
وطالبت 10 سفارات مختلفة في أنقرة، في بيان مشترك الاثنين، السلطات التركية بالإفراج الفوري عن كافالا (64 عاما) المحتجز احتياطيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. وجاء في بيان سفراء ومبعوثي الدول العشر، وهي الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، هولندا، فنلندا، النرويج، السويد، كندا ونيوزيلندا: «نعتقد أن هذه القضية يجب أن تحسم بشكل عادل وسريع، بما يتماشى مع التزامات تركيا الدولية والقوانين الوطنية».
واستدعت الخارجية السفراء العشرة، الثلاثاء، وأبلغتهم رفضها لبيانهم المشترك حول كافالا، ووصفته بأنه «غير مسؤول»، ويعبر عن «ازدواجية في المعايير»، حيث تتجاهل بعض الدول قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتركز اهتمامها على القضايا المتعلقة بتركيا.
وهاجم إردوغان الولايات المتحدة وألمانيا، قائلاً «من أنتم كي تلقنوا تركيا الدروس، ليس من شأنكم أن نطلق سراح كافالا أم لا»، مشيراً إلى أنهم لا يفعلون الشيء نفسه في بلادهم، معتبرا أن استقلال قضاء بلاده يمثل «أفضل نموذج» على مستوى العالم.
واتهم الرئيس التركي الدول العشر بمحاولة زعزعة الاستقرار والأمان في تركيا، كما هي الحال في البلقان ومقدونيا وألبانيا، قائلاً إن «حال كافالا كحال الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، إلا أن الفارق الوحيد هو أن تلك الدول تحاول أن تجعل من كافالا جورج سوروس (رجل الأعمال الأميركي من أصل مجري مؤسس منظمة المجتمع المفتوح)، راعي الاضطرابات الاجتماعية الدولية». ودأب إردوغان على تسمية كافالا بـ«سوروس تركيا الأحمر».
وقال إردوغان: «هؤلاء يعملون بقوة المال على زعزعة المكان الذي يستهدفونه كيفما يشاءون (...) هل من صلاحياتكم تلقين تركيا دروسا كهذه؟ تطلبون منا إطلاق سراح كافالا. هل تطلقون سراح القتلة والإرهابيين في بلادكم؟».
وتابع: «من فعل ذلك إلى الآن، هل فعلت أميركا وألمانيا؟ لم يفعلوا ولن يفعلوا، عند الحديث معهم يقولون قضاؤنا مستقل... هل قضاؤكم مستقل وقضاؤنا ليس كذلك؟ نحن نقدم أفضل نموذج لاستقلال القضاء».
وسبق أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات عدة طالبت فيها تركيا بسرعة الإفراج عن كافالا، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن رفض حكومته الامتثال لهذه القرارات، ووصفها بأنها غير ملزمة لبلاده، وهاجم كافالا متهماً إياه بتمويل احتجاجات «جيزي بارك» التي انطلقت كاحتجاجات للمدافعين عن البيئة في إسطنبول، عام 2013، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد الحكومة في أنحاء البلاد، حيث عدها إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، محاولة للإطاحة به.
ويقول إردوغان إن كافالا هو ذراع الملياردير جورج سورس و«مؤسسة المجتمع المفتوح» التابعة له، وأنه مول احتجاجات «جيزي بارك» للإطاحة بحكومته. وبرأت محكمة تركية كافالا، أوائل العام الماضي، من اتهامات تتصل باحتجاجات «جيزي بارك»، من بينها التجسس والعمل على الإطاحة بالنظام الدستوري للبلاد، لكن سرعان ما اعتقل بعد ساعات، وألغي حكم البراءة وتم دمج الاتهامات في قضية واحدة يحاكم فيها بتهمتي التجسس ودعم محاولة الانقلاب.