قلق روسي من انتكاسة غاز مع اشتعال الأسعار

قطر تؤكد التزامها مورداً موثوقاً به للهند

روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
TT

قلق روسي من انتكاسة غاز مع اشتعال الأسعار

روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)
روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أصبحت أكثر قلقاً من احتمالات تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في أسواقها الكبرى نتيجة ارتفاع أسعاره. وأضاف بوتين في تصريحات بثتها قناة «روسيا 24 تي في» بعد اجتماع للحكومة مساء الأربعاء، أنه «في موقف من هذا النوع؛ فسنجد أن الاستهلاك يتراجع في نهاية اليوم، وهذا سيؤثر على منتجينا؛ بما في ذلك (غازبروم)» شركة الغاز الروسية الحكومية العملاقة التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بوتين قوله: «لهذا؛ فليس من مصلحتنا هذا النمو اللانهائي لأسعار الطاقة؛ بما في ذلك الغاز».
وكان عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، ينتمون لمختلف الكتل السياسية، قد دعوا المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق حول وجود دور لشركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم» في الارتفاع الحالي لأسعار الغاز في السوق الأوروبية.
وقال الأعضاء إن لديهم شكوكاً في وجود عمليات تلاعب في السوق؛ مما أدى إلى وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة. ونقلت «بلومبرغ» عن بيان وقعه أكثر من 40 عضواً بالبرلمان الأوروبي أن التحركات الأخيرة من جانب شركة «غازبروم» الروسية، التابعة للدولة، تثير الشكوك في وجود جهد مقصود لممارسة ضغط سياسي على أوروبا.
يأتي ذلك فيما عادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع الخميس بعد تراجعها أول من أمس، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات الغاز من روسيا والنرويج، وهما أكبر موردين للغاز إلى أوروبا، مع اقتراب موسم الطلب على التدفئة في الشتاء.
وبحسب بيانات «غاسكو إيه إس»؛ تراجعت إمدادات الغاز النرويجي إلى أقل مستوياتها منذ أسبوع، في الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر الخط البولندي، كما أنه من المنتظر تراجع الإمدادات من حقول بحر الشمال البريطانية بسبب توقف للإنتاج، بحسب «بلومبرغ».
وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي؛ وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 4.4 في المائة إلى 93.85 يورو لكل ميغاواط/ ساعة كهرباء تسليم الشهر المقبل. وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 3.8 في المائة إلى 244.58 بنس لكل مليون وحدة حرارية، كما ارتفعت أسعار حصص الانبعاثات الكربونية والكهرباء في ألمانيا، وتراجع إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في فرنسا إلى أقل مستوياته منذ 15 يوماً.
وفي إطار ذي صلة، قالت «شركة قطر للطاقة»، وهي مصدر كبير للغاز الطبيعي المسال، إنها لا تزال ملتزمة بأن تكون شريكاً موثوقاً به في إمدادات الطاقة للهند، وإنها لا تتخلف عن الوفاء بشحنات ملزمة تعاقدياً بتسليمهاً.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مصدرين، أن الهند، التي تصارع أسوأ أزمة طاقة في 5 سنوات، طلبت من قطر تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال. لكن في كيه ميشرا، مدير التمويل في «بترونت» للغاز الطبيعي المسال، أوضح الخميس أن شركته أرجأت تحميل 50 شحنة بموجب «مرونة خفض» مسموح بها في عقد الشركة طويل المدى مع قطر.

وأبرمت «بترونت»؛ أكبر مستورد للغاز في الهند، عقداً طويل الأمد حتى نهاية 2028 لشراء 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من قطر. وقالت «قطر للطاقة»، في بيان خلال وقت متأخر من مساء الأربعاء، إنها تظل ملتزمة بأن تكون شريكاً محل ثقة بالنسبة لإمدادات الطاقة في الهند وشتى أنحاء العالم. وقال ميشرا إن السوق الهندية «متعطشة» لغاز طبيعي مسال أرخص ثمناً بعد زيادة الأسعار في السوق الفورية. وأضاف: «استخدمنا مرونة الخفض لتسلم شحنات أقل في الأعوام الماضية... والآن نطلب من قطر التسريع بتسليم هذه الشحنات». وقال ميشرا: «لدى قطر متسع من الوقت حتى 2028 لتسليم الشحنات المتأخرة، لكننا نطلب منها تسريع الإمدادات».



«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفادت محكمة في موسكو، الاثنين، بأن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات بقيمة 18.2 تريليون روبل (نحو 229.36 مليار دولار) من شركة «يوروكلير» البلجيكية، وهي شركة إيداع الأوراق المالية المركزية.

وتحتفظ «يوروكلير» بمعظم الأصول التي جمّدها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي هذه الدعوى رداً على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصدر محكمة موسكو حكماً سريعاً لصالح البنك المركزي الروسي، الذي يمكنه بعد ذلك متابعة تنفيذ الحكم في ولايات قضائية أخرى.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 12 ديسمبر (كانون الأول) على تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا لأجل غير مسمى، مما أزال عقبة كبيرة أمام استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال البنك المركزي في اليوم نفسه إن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وإنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت فيها إنه من المقرر أن يفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 40 سفينة إضافية يتم استخدامها للالتفات على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت كالاس، اليوم الاثنين، في بروكسل إن فرض عقوبات على مزيد من السفن التي يطلق عليها أسطول الظل يعني «حرمان روسيا من سُبل تمويل هذه الحرب».

وسيتم منع السفن التي سيتم فرض عقوبات عليها من دخول المواني الأوروبية والحصول على تأمين. كما من المقرر فرض عقوبات، مثل تجميد الأصول على الذين يدعمون عمل أسطول الظل.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الكتلة الأوروبية إجراء مباحثات مع الدول التي تحمل السفن أعلامها، سعياً إلى الحصول على موافقتها بالسماح للقوات البحرية الأوروبية بتفتيش السفن.


باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
TT

باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10.5 في المائة، منهياً بذلك فترة تثبيت استمرت أربعة اجتماعات متتالية، في خطوة فاجأت المحللين وجاءت رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر.

وكان جميع المحللين الاثني عشر الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا أن يُبقي بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة دون تغيير عند 11 في المائة. وبهذا الخفض، يبلغ إجمالي التيسير النقدي منذ بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 22 في المائة نحو 1150 نقطة أساس، بعدما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس بين يونيو (حزيران) 2024 ومايو (أيار) 2025، قبل أن يثبته لأربعة اجتماعات متتالية ثم يعاود خفضه يوم الاثنين.

وتراجع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 6.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل ضمن النطاق المستهدف لبنك الدولة الباكستاني البالغ 5 في المائة إلى 7 في المائة. ويتوقع محللون أن يعاود التضخم الارتفاع لاحقاً خلال السنة المالية 2026، مع تلاشي تأثيرات المقارنة السنوية واستمرار تقلب أسعار الغذاء والنقل.

وكان تقرير صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي قد حذّر من مخاطر التيسير النقدي المبكر، داعياً إلى الإبقاء على السياسة النقدية معتمدة على البيانات الاقتصادية، بهدف ترسيخ توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وذلك رغم حصول باكستان على دفعة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج القروض المخصص لها.

وأشارَت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم العام ظل ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما أن جميع مكونات التضخم الثلاثة -الغذاء والطاقة والتضخم الأساسي- تتقارب بشكل عام بما يتماشى مع توقعات اللجنة.

وفي هذا السياق، تُسهم السياسة النقدية الحذرة، إلى جانب الانضباط المالي، في المساعدة على استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف، وذلك رغم الاحتكاكات الأخيرة في جانب العرض واستمرار بعض الجمود في التضخم الأساسي. كما أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة ومُثبتة.

ومع ذلك، تواصل اللجنة توقّع أن يرتفع التضخم فوق النطاق المستهدف مع اقتراب نهاية السنة المالية 2026، نتيجة انخفاض أثر سنة الأساس مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يعود مجدداً إلى النطاق المستهدف في السنة المالية 2027.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التوقعات تظل عرضة لمخاطر عدة، من بينها تقلب أسعار السلع العالمية، وحجم التعديلات على أسعار الطاقة وتوقيتها، والانفلات المالي المحتمل، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار القمح والمنتجات المرتبطة به، والمواد الغذائية القابلة للتلف.


معنويات الأعمال باليابان تصل إلى القمة في 4 سنوات رغم الضغوط

منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

معنويات الأعمال باليابان تصل إلى القمة في 4 سنوات رغم الضغوط

منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر مسح اقتصادي يحظى بمتابعة واسعة أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبار المصنّعين في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات خلال الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في تطور عزّز توقعات الأسواق بأن بنك اليابان المركزي بات أقرب إلى اتخاذ خطوة جديدة نحو تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. لكن هذا التحسّن في الثقة لا يخلو من الحذر، إذ أبدت الشركات نفسها تشاؤماً بشأن الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الاستهلاك المحلي، ونقص العمالة، ما يعكس حالة عدم يقين تحيط بمسار الاقتصاد الياباني، وقدرة البنك المركزي على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط.

• ثقة قياسية

وأظهر مسح «تانكان» الفصلي، الذي يجريه بنك اليابان، أن المؤشر الرئيسي لقياس ثقة كبار المصنّعين بلغ «زائد» 15 نقطة في ديسمبر، مرتفعاً من «زائد» 14 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومتوافقاً مع متوسط توقعات السوق. وتُعد هذه القراءة، التي تمثل الربع الثالث على التوالي من التحسن، الأعلى منذ ديسمبر 2021، في إشارة إلى أن الشركات الكبرى تجاوزت في الوقت الراهن جزءاً من تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. في المقابل، استقر مؤشر ثقة الشركات غير المصنّعة الكبرى عند «زائد» 34 نقطة دون تغيير عن سبتمبر، وجاء قريباً من توقعات السوق التي رجّحت قراءة عند «زائد» 35 نقطة، ما يعكس استقراراً نسبياً في قطاعات الخدمات والتجزئة، لكنه لا يشير إلى تسارع واضح في النشاط.

• توقعات برفع الفائدة هذا الأسبوع

ويرى محللون أن نتائج «تانكان» تدعم بقوة الرأي السائد في الأسواق بأن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»، إن «المسح يعزز القناعة بأن البنك المركزي سيمضي قُدماً في رفع الفائدة، ما لم يتعرض الاقتصاد أو الأسواق لصدمة كبيرة ومفاجئة».

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن بنك اليابان قد يرفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة حالياً، بعد أن تراجعت المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

• إشارات داعمة

وأظهر مسح «تانكان» أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 12.6 في المائة بالسنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 12 في المائة، في إشارة إلى استمرار شهية الاستثمار رغم الضبابية العالمية. وفي تطور داعم آخر، قال بنك اليابان إن معظم الشركات التي شملها استطلاع أجرته فروعه في أنحاء البلاد تتوقع أن يكون نمو الأجور في السنة المالية 2026 قريباً من مستوياته المرتفعة في 2025. وتُعد استدامة نمو الأجور أحد الشروط الأساسية التي وضعها البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية، بهدف ترسيخ «الدورة الحميدة» بين ارتفاع الأجور والأسعار.

وفي المقابل، أظهر المسح أن الشركات ترى سوق العمل في أشد حالاتها ضيقاً منذ عام 1991، حين كانت اليابان تعيش فقاعة تضخم الأصول. ويعكس ذلك تفاقم نقص العمالة في اقتصاد يعاني تراجعاً في عدد السكان في سن العمل، ما قد يشكّل عائقاً أمام النمو على المدى الطويل. لكن بعض المحللين يرون أن هذا النقص قد يخدم أهداف البنك المركزي في المدى القريب.

وقال أبيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «النقص الحاد في العمالة يمنح مجلس إدارة بنك اليابان ثقة في أن مكاسب الأجور ستستمر»، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 في المائة بحلول عام 2027.

• تفاؤل حذر

وأشار مسح «تانكان» إلى أن الشركات رأت ارتفاعاً في أسعار البيع خلال الربع الأخير، وتتوقع استمرار هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، ما يدل على قدرتها، حتى الآن، على تمرير جزء من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. غير أن الشركات نفسها تتوقع تدهور ظروف الأعمال خلال الربع المقبل، في ظل القلق من تأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك المحلي. وقال مسؤول في بنك اليابان خلال إحاطة إعلامية إن عدداً من الشركات عبّر عن مخاوفه من أن يؤثر نقص العمالة وارتفاع تكاليف المعيشة سلباً في الطلب، رغم تحسّن الرؤية بشأن السياسة التجارية الأميركية مقارنة بالأشهر السابقة.

وعكست الأسواق المالية هذه التطورات، إذ ارتفع الين الياباني مع ترسّخ توقعات رفع الفائدة، مستفيداً أيضاً من تراجع الدولار عالمياً. ويرى محللون أن أي تعافٍ مستدام للعملة اليابانية سيعتمد ليس فقط على رفع الفائدة، بل أيضاً على وضوح أكبر في مسار السياسة النقدية والتزام حكومي بالانضباط المالي.

• بين التفاؤل والضبابية

وفي المحصلة، يعكس ارتفاع معنويات الأعمال في اليابان صورة اقتصاد يُظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعوماً بتحسن الأجور والاستثمار، لكنه لا يزال محاطاً بمخاطر حقيقية تتعلق بالاستهلاك المحلي والبيئة التجارية العالمية. وبينما يتهيأ بنك اليابان لاتخاذ خطوة جديدة في مسار تطبيع سياسته النقدية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قدرته على الاستمرار في هذا الاتجاه دون الإضرار بزخم النمو الهش.