دراسة: الأكثر ثراء يساهمون بشكل أكبر بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الفقراء

دخان يتصاعد من مداخن مصفاة نفط خارج ليون وسط فرنسا (أ.ب)

يسبب الأثرياء أكثر من الفقراء تلوثاً في العالم، ويجب أن يخضعوا لتدابير ضريبية محددة، كما أشارت دراسة أجراها «وورلد إنيكواليتي لاب» نُشرت نتائجها الأربعاء قبل أيام قليلة من المؤتمر العالمي حول المناخ الذي يعقد في غلاسكو.
وبينما تزيد مستويات انبعاثات الكربون هذا العام عن تلك التي كانت قبل تفشي الوباء، فإن نسبة الـ1 في المائة الأكثر ثراء ساهموا في انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 عن كل واحد، وفقاً لهذه الدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري «وورلد إنيكواليتي لاب» في كلية باريس للاقتصاد، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبشكل تراكمي مثل ذلك 17 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في نفس العام. كل هذه الانبعاثات تأتي من سلوك الاستهلاك والاستثمار لهذه الفئة من السكان، وفقاً لـ«وورلد إنيكواليتي لاب».
الأشخاص الأغنى في العالم ويمثلون 10 في المائة مسؤولون عن نصف الانبعاثات في العالم.
في المقلب الآخر، ساهمت نصف الفئة الأفقر من سكان العالم في إصدار 1.6 طن فقط من الكربون عن كل فرد، أو 12 في المائة من الانبعاثات العالمية.
وصرح لوكاس تشانسيل لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هناك تفاوتاً كبيراً في المساهمات في مشكلة المناخ»، معتبراً أن «التدرج في الدخل والإرث يجعل من الممكن تفسير جزء كبير من التفاوت في الانبعاثات».
بالإضافة إلى الأشخاص الأكثر ثراءً، فإن البلدان المتقدمة لديها بصمة كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار المنتجات المصنعة في الخارج والمستوردة على أراضيها.
بالنسبة لأوروبا، التي وجهت الدراسة أصابع الاتهام إليها تحديداً، فإن إدراج انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم الفاتورة النهائية بنحو 25 في المائة.
من بين الحلول المقترحة، يوصي التقرير بمراعاة الانبعاثات الفردية بشكل أكبر في السياسات العامة، من أجل تحديد السلوك الملوث بشكل أفضل.
«يمكن القيام بذلك من خلال الأدوات التي تستهدف الاستثمار في الأنشطة الملوثة والوقود الأحفوري» مع فرض ضرائب تصاعدية على حيازة حقوق الملكية المرتبطة بالأنشطة غير الخضراء.
يجب أيضاً مراجعة الضرائب المفروضة على أكبر الملوثين كما يقول لوكاس تشانسيل في إشارة إلى فرض «ضرائب بيئية تصاعدية على الثروة».
وأضاف: «يمكن أن تكون مثل هذه الأداة أكثر قابلية للاستمرار من فرض ضرائب على استهلاك الكربون التي تضر بالفئات ذات الدخل المنخفض وتفشل في خفض الانبعاثات الصادرة عن الأثرياء».