روسيا تواجه الموجة «المميتة» بالإغلاق أسبوعاً

بوتين يحض مواطنيه على تلقي اللقاح

مرضى بـ«كورونا» يتلقون حصة لياقة بدنية في أحد مستشفيات موسكو (أ.ف.ب)

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الأربعاء) على فرض الإغلاق العام في أماكن العمل لمدة أسبوع في مستهل نوفمبر (تشرين الثاني) لمكافحة زيادة مقلقة في الوفيات والإصابات بمرض (كوفيد - 19).
وخلال اجتماع بثه التلفزيون مع مسؤولي الحكومة قال بوتين إن «فترة تعطيل العمل، التي تبدأ في 30 أكتوبر (تشرين الأول) وتمتد حتى السابع من نوفمبر، قد تبدأ في وقت يسبق ذلك أو تمدد في مناطق معينة». وحث سكانها على تلقي اللقاح لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء (كوفيد - 19).
سجلت روسيا الأربعاء عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 1028 وفاة، حسب أرقام الحكومة التي أحصت 34 ألفا و73 إصابة جديدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه روسيا منذ يونيو (حزيران) موجة وبائية، فشلت السلطات في كبحها، بسبب المتحورة دلتا السريعة الانتقال وبطء حملة التلقيح وضعف القيود الصحية المفروضة. وعقب اجتماع حكومي مخصص للوباء، أعلن بوتين منح إجازة مدفوعة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للسكان في روسيا لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء (كوفيد - 19).
طرح الرئيس الروسي فكرة بدء فترة الإجازة أبكر أو إطالة مدتها، على أن تتخذ كل منطقة القرار الذي يناسبها بحسب ما يقتضيه وضع تفشي الوباء. وناشد أيضًا الروس غير المتعاونين أن يأخذوا اللقاح.
وقال: «رجاءً، كونوا مسؤولين... لا توجد إلا طريقتان للخروج من فترة (الوباء): إما أن نمرض وإما أن نتلقى اللقاح». ووصف نسبة التلقيح المنخفضة في روسيا بأنها «خطيرة».
وسبق للرئيس الروسي أن أمر عدة مرات بإعطاء فترات إجازة مدفوعة الأجر في محاولة للحد من الوباء. وتم تمديد فترات الإجازة القصيرة هذه أحيانا إلى أسابيع طويلة.
ولطالما فضل بوتين هذا الإجراء الهادف إلى الحد من تنقلات الناس وبالتالي وقف انتشار الفيروس بدلا من فرض إغلاق على الشعب وهو إجراء لا يحظى بشعبية، وقد يؤدي إلى كبح الانتعاش الاقتصادي الهش. لكن يبدو أن الكرملين الذي كان يترك حتى الآن للمناطق حرية اتخاذ إجراءاتها الصحية الخاصة، رضخ أخيرا لضرورة التحرك في مواجهة تدهور الوضع الوبائي.
روسيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء مع حوالي 230 ألف وفاة بحسب الحصيلة الحكومية. لكن هذا العدد قد يكون أقل من الواقع بكثير حيث أشارت وكالة الإحصاء الوطني روستات إلى أكثر من 400 ألف وفاة حتى نهاية أغسطس (آب).
أمام هذا الواقع، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الثلاثاء أن «عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب حالات خطيرة يرتفع أيضا كل يوم»، وأمر «بإجراءات عاجلة» لحماية الفئات الأكثر ضعفا لا سيما المسنين.
هكذا قضت سلطات العاصمة الروسية بالتلقيح الإلزامي لثمانين في المائة من العاملين في الخدمات مقابل ستين في المائة حاليا، وذلك بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2022، إضافة إلى حجر جميع من تجاوزوا ستين عاما من دون تلقي اللقاح بين 25 أكتوبر و25 فبراير (شباط)، والعمل من بعد «لما لا يقل عن ثلاثين في المائة» من موظفي الشركات.
لكن بالنسبة لعدد من الخبراء فإن المعركة الفعلية ضد الفيروس تكمن في عمليات التلقيح، في حين ما زالت روسيا متأخرة في هذا المجال، رغم أنها كانت من أولى الدول التي طورت لقاحا ضد (كوفيد - 19).
في الواقع، تلقى نحو ثلث الروس البالغ عددهم حوالي 144 مليون نسمة اللقاح بالكامل بحسب الموقع المتخصص جوغوف الذي يعد حصيلة يومية، لأن غالبية السكان لا يزالون مرتابين من اللقاحات المحلية الصنع.
وتفيد استطلاعات رأي مستقلة بأن أكثر من نصف الروس لا يعتزمون تلقي اللقاح.
في مواجهة هذا الوضع يبدو أن صبر الكرملين ينفد. فقد دعا الناطق باسمه ديمتري بيسكوف الثلاثاء الروس إلى أن يكونوا «أكثر عقلانية» ويتلقوا اللقاح.
وقال بيسكوف: «درجنا على عادة تحميل الدولة مسؤولية كل شيء، لكن في الوقت نفسه، يجب أن يكون موقف مواطني البلاد أكثر مسؤولية».
أمام تردد السكان في تلقي اللقاح رغم تجدد انتشار الوباء، أعادت عدة مناطق فرض إلزامية إبراز شهادة صحية للدخول إلى الأماكن العامة. أما بخصوص إلزامية وضع كمامة في بعض الأماكن العامة مثل وسائل النقل العام، فلا يجري الالتزام بها بالكامل.
وأعلنت سان بطرسبورغ، ثاني مدن البلاد، الاثنين عن فرض إبراز هذه الشهادة الصحية اعتبارا من 1 نوفمبر للتمكن من حضور مباريات رياضية أو مناسبات ثقافية تضم أكثر من 40 شخصا واعتبارا من 1 ديسمبر (كانون الأول) لدخول المطاعم والمتاجر.