السعودية تكشف القائمة المرشحة لعطاءات المرحلة الثالثة للطاقة المتجددة

تتكون من 4 مشروعات بقدرة إجمالية 1200 ميغاواط

العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات  شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تكشف القائمة المرشحة لعطاءات المرحلة الثالثة للطاقة المتجددة

العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات  شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية القائمة المرشحة للعطاءات المتسلمة من المطورين المشاركين في المرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية، حيث تتكون هذه المرحلة من أربعة مشروعات توليد مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1200 ميغاواط مقسمة إلى فئتين.
وذكرت الوزارة أن الفئة الأولى تتكون من مشروع وادي الدواسر بسعة 120 ميغاواط ومشروع ليلى بسعة 80 ميغاواط، والفئة الثانية تتكون من مشروع الرس بسعة 700 ميغاواط ومشروع سعد بسعة 300 ميغاواط.
وبينت الوزارة أنه تم إصدار كراسة طلب تقديم العروض لمشروعي الفئة الثانية في تاريخ 8 أبريل (نيسان) 2020 ولمشروعي الفئة الأولى في تاريخ 22 أبريل (نيسان) 2020، وقد تم تقديم ثلاثة عطاءات لكل مشروع من المشروعات الأربعة خلال الربع الثاني من عام 2021.
وأشارت «الطاقة» السعودية إلى أن نتيجة العطاءات المقدمة قد خضعت لعملية فحص وتقييم، وفقاً لمتطلبات كراسة طلب تقديم العروض، للتأكد من توافقها مع شروط الكراسة، كما ستخضع هذه العطاءات لاحقاً للإجراءات المطلوبة لتحقيق متطلبات الإغلاق التجاري والمالي.
وأضافت أن جميع المشروعات الأربعة يستلزم عليها أن تتوافق مع متطلبات المحتوى المحلي بناءً على الآليات التي حددتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتي تسعى لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن العطاءات الفائزة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، في الوقت الذي ترشحت كل من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكواباور» ، وشركة توتال سولار وشركة تماسك وشركة الفنار للفوز بالمشاريع المعلنة.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الطاقة لتحقيق مستهدفات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة والمتمثلة في زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتحقيق الأهداف البيئية بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في تقليل الاعتماد على الوقود السائل لإنتاج الكهرباء.
وتأتي المشاريع ضمن خطط السعودية لإضافة مزيد من المشاريع من مصادر متنوعة، وذلك ضمن مساع تستهدف الوصول بحصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 50 في المائة بحلول 2030.
وكانت الرياض قد وقعت اتفاقات شراء كهرباء تتعلق بـ7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك لإمداد أكثر من 600 ألف منزل، حيث ستبلغ قدرة المشاريع الجديدة أكثر من 3600 ميغاواط، وتنضم إلى مشاريع أخرى في سكاكا‎ ودومة الجندل.
إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص لبناء مشروعات الطاقة المتجددة، وتمكين القطاع الخاص المحلي من تكوين الشراكات العالمية لاكتساب الخبرة اللازمة للمشاركة في تحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة، لكونه أحد القطاعات الحيوية في رؤية السعودية 2030.



النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.


شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
TT

شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن شحنات بنزين أوروبية وأميركية تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، بعد أن ارتفعت الأسعار في آسيا بسبب تقلص العرض الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وعطّلت الحرب شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها وأجبر موزّعي الوقود على البحث عن إمدادات من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، وشراء مزيد من الوقود الروسي.

وستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات تتبُّع السفن من «كبلر» وتجار بأنه جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات من البنزين تبلغ إجمالاً نحو 1.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، من أوروبا إلى آسيا، حيث تقوم شركات مثل «فيتول» و«توتال إنرجيز» بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش ربح أفضل في آسيا.

وحجزت شركة إكسون موبيل، في وقت سابق، شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا.

وعادةً ما ترسل أوروبا شحنات صغيرة فقط من البنزين إلى الأسواق عبر قناة السويس، في حين أن أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.

وقال نيثين براكاش، المحلل في «ريستاد إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»: «أحد العوامل الرئيسية هو سلوك المصافي في ظل الضبابية بشأن إمدادات النفط الخام. ومع ازدياد مخاطر المواد الأولية بسبب اضطرابات مضيق هرمز، أصبحت بعض المصافي أكثر حذراً بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير».

وأضاف أنه حتى لو بدت المخزونات مطمئنة حالياً، فإن انخفاض معدل التكرير قد يقلّص آفاق العرض ويدعم هوامش الربح للبنزين.


«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بقيادة قطاع الدفاع، مع دفع ارتفاع أسعار النفط الخام المستثمرين إلى أخذ ضغوط التضخم المحتملة في الحسبان في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 564.13 نقطة بحلول الساعة الـ08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل المؤشر خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وشهد جميع القطاعات انخفاضاً، وكان القطاع الصناعي الأكبر تأثيراً سلباً على المؤشر القياسي، مع تضرر الأسواق جراء تهديد إيران بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية والمنشآت التي تزود القواعد الأميركية في الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة هجوماً جديداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديده بـ«تدمير» شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويتخلف مؤشر «ستوكس» الأوروبي القياسي حالياً عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي؛ نظراً إلى اعتماد المنطقة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم؛ مما دفع بالمستثمرين إلى توقع رفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، بعد أن كان التوقع صفراً في وقت سابق من العام.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن باعت الشركة الألمانية أعمالها في مجال توصيل الطعام في تايوان لشركة «غراب هولدينغز» مقابل 600 مليون دولار.