السعودية تكشف القائمة المرشحة لعطاءات المرحلة الثالثة للطاقة المتجددة

تتكون من 4 مشروعات بقدرة إجمالية 1200 ميغاواط

العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات  شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تكشف القائمة المرشحة لعطاءات المرحلة الثالثة للطاقة المتجددة

العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات  شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)
العطاءات الفائزة في مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الثالثة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية القائمة المرشحة للعطاءات المتسلمة من المطورين المشاركين في المرحلة الثالثة من مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية، حيث تتكون هذه المرحلة من أربعة مشروعات توليد مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 1200 ميغاواط مقسمة إلى فئتين.
وذكرت الوزارة أن الفئة الأولى تتكون من مشروع وادي الدواسر بسعة 120 ميغاواط ومشروع ليلى بسعة 80 ميغاواط، والفئة الثانية تتكون من مشروع الرس بسعة 700 ميغاواط ومشروع سعد بسعة 300 ميغاواط.
وبينت الوزارة أنه تم إصدار كراسة طلب تقديم العروض لمشروعي الفئة الثانية في تاريخ 8 أبريل (نيسان) 2020 ولمشروعي الفئة الأولى في تاريخ 22 أبريل (نيسان) 2020، وقد تم تقديم ثلاثة عطاءات لكل مشروع من المشروعات الأربعة خلال الربع الثاني من عام 2021.
وأشارت «الطاقة» السعودية إلى أن نتيجة العطاءات المقدمة قد خضعت لعملية فحص وتقييم، وفقاً لمتطلبات كراسة طلب تقديم العروض، للتأكد من توافقها مع شروط الكراسة، كما ستخضع هذه العطاءات لاحقاً للإجراءات المطلوبة لتحقيق متطلبات الإغلاق التجاري والمالي.
وأضافت أن جميع المشروعات الأربعة يستلزم عليها أن تتوافق مع متطلبات المحتوى المحلي بناءً على الآليات التي حددتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والتي تسعى لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن العطاءات الفائزة ستوقع اتفاقيات شراء الطاقة لمدة 25 سنة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، في الوقت الذي ترشحت كل من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكواباور» ، وشركة توتال سولار وشركة تماسك وشركة الفنار للفوز بالمشاريع المعلنة.
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الطاقة لتحقيق مستهدفات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة والمتمثلة في زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء، وتحقيق الأهداف البيئية بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في تقليل الاعتماد على الوقود السائل لإنتاج الكهرباء.
وتأتي المشاريع ضمن خطط السعودية لإضافة مزيد من المشاريع من مصادر متنوعة، وذلك ضمن مساع تستهدف الوصول بحصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 50 في المائة بحلول 2030.
وكانت الرياض قد وقعت اتفاقات شراء كهرباء تتعلق بـ7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك لإمداد أكثر من 600 ألف منزل، حيث ستبلغ قدرة المشاريع الجديدة أكثر من 3600 ميغاواط، وتنضم إلى مشاريع أخرى في سكاكا‎ ودومة الجندل.
إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص لبناء مشروعات الطاقة المتجددة، وتمكين القطاع الخاص المحلي من تكوين الشراكات العالمية لاكتساب الخبرة اللازمة للمشاركة في تحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة، لكونه أحد القطاعات الحيوية في رؤية السعودية 2030.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.