أنوشه عاشوري يخسر آخر محاولة قانونية للخروج من سجنه الإيراني

أسرة أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران (رويترز)
أسرة أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران (رويترز)
TT

أنوشه عاشوري يخسر آخر محاولة قانونية للخروج من سجنه الإيراني

أسرة أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران (رويترز)
أسرة أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران (رويترز)

رفضت السلطات القضائية الإيرانية طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به أنوشه عاشوري، البريطاني الإيراني المحتجز في سجن إيفين بطهران منذ أكثر من أربع سنوات.
وصدر بحق عاشوري حكم بالسجن 10 سنوات، عام 2017، بعدما اتهمته الحكومة الإيرانية بالتجسس، وهي تهمة ينفيها. لاحقاً، تقدم بطلب الإفراج المشروط في ضوء تمضية أكثر من ثلث مدة العقوبة، بحسب ما نقلته موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقالت إليكا، ابنة عاشوري، إن فشل استئناف الإفراج المشروط يعني استنفاد كل السبل والأمل في عودة والدها، مؤكدة أن «مصير عائلتنا هو تحت رحمة حكومة المملكة المتحدة». وأضافت أن «الحكومة البريطانية هي من ستقرر ما إذا كنا سنرى والدنا في المستقبل القريب أو عندما يكون رجلاً عجوزاً في السبعينات من عمره بعد أن أضاع عقداً من حياته في سجن قذر مليء بالحشرات».
ورفضت المحكمة الإيرانية استئناف الحكم الصادر ضده قبل بضعة أشهر، لكن لم يتم إبلاغه إلا في عطلة نهاية الأسبوع.
وكتبت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إلى أسرة عاشوري أن «القضية لا تزال قيد البحث».
من جانبها، قالت شيري إزادي، زوجة عاشوري، إن الإيرانيين ربطوا علانية الإفراج عن بريطانيين مزدوجي الجنسية بسداد دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني مستحقة لإيران على الحكومة البريطانية نتيجة صفقة لشراء دبابات «شيفتن» في السبعينيات. وأضافت: «أصبحت تسوية هذه الديون مهمة للغاية للإيرانيين لدرجة أنهم يبررون أفعالهم بالقول إن الدول الأخرى هي التي تحتجز الأصول الإيرانية كرهائن».



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.