44 ألف نازح من جنوب مأرب وغربها جراء تصعيد ميليشيات الحوثي

الحكومة اليمنية تصف الوضع بـ«الكارثي»

44 ألف نازح من جنوب مأرب وغربها جراء تصعيد ميليشيات الحوثي
TT

44 ألف نازح من جنوب مأرب وغربها جراء تصعيد ميليشيات الحوثي

44 ألف نازح من جنوب مأرب وغربها جراء تصعيد ميليشيات الحوثي

جددت الحكومة اليمنية، أمس (الاثنين)، التحذير من أوضاع كارثية يعيشها عشرات الآلاف من المدنيين بسبب الهجمات الحوثية في غرب مأرب وجنوبها، في وقت أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نزوح نحو 44 ألف شخص منذ بداية تصعيد الميليشيات للقتال مطلع العام الحالي، وأن نحو أربعة آلاف أسرة عالقة في مديرية العبدية، حيث تدور المواجهات بين القوات الحكومية والميليشيات.
وبحسب المصادر الرسمية، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر، الوضع الكارثي الذي يواجهه النازحون في مأرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحقهم.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن بن مبارك «حذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد والعدوان الحوثي في مأرب على أوضاع المدنيين والنازحين في المحافظة التي شهدت نزوح أكثر من ثلاثة آلاف أسرة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي من مديرياتها الجنوبية بسبب تعرضها للقصف المستمر بالصواريخ الباليستية ومختلف الأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات الحوثية»، وأنه «أشار إلى أن هذا التصعيد العسكري يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون، وخاصة في محافظة مأرب التي تعد مأوى لأكثر من مليوني نازح».
وتطرق الوزير اليمني إلى الانتهاكات والانتقامات المروعة من قتل واختطافات قسرية ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين في مديرية العبدية، محذراً من أن غض الطرف من المجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة يطلق العنان للميليشيات لارتكاب مزيد من العنف والانتهاكات ضد المدنيين؛ وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسري للمدنيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية.
وفي حين ثمّن بن مبارك الدور الذي تقوم به منظمة الهجرة في التخفيف من الآثار المأساوية التي يواجهها النازحون، أشار إلى أهمية استمرار وتكثيف نشاط المنظمة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة لمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، خاصة مع الأعداد المتزايدة من النازحين الفارين من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.
في غضون ذلك، ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في التحديث الأسبوعي الخاص بالوضع الإنساني في اليمن، أن القتال العنيف مستمر عبر الخطوط الأمامية في محافظة مأرب، مع تفشي الأعمال العدائية بشكل خاص في مديريات صرواح ورحبة وماهلية.
وأفاد بأنه «منذ بدء التصعيد في يناير (كانون الثاني) 2021، نزح ما يقرب من 44 ألف شخص. أما في مديرية العبدية في جنوب مأرب، حيث الاشتباكات جارية حالياً، فتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 4000 أسرة عالقة في الجبهات. كما تم الإبلاغ عن نقص حاد في الإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى في المنطقة مع عدم وصول المساعدات الإنسانية إليها.
ووفق ما جاء في التقرير الأممي، أدى التصعيد الأخير في القتال عبر خمس مديريات على الحدود مع محافظتي البيضاء ومأرب، إلى مزيد من النزوح. حيث لا يزال الوضع متقلباً مع توقع المزيد من عمليات النزوح؛ نظراً لتحول خطوط المواجهة.
وتظهر التقديرات - بحسب التقرير - أن 70 في المائة من النازحين الجدد هم من النساء. وأن الاحتياجات العاجلة كما أفاد الشركاء الإنسانيون هي الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية الإضافية والمواد غير الغذائية والملابس وحماية المدنيين الذين ما زالوا محاصرين بين الخطوط الأمامية.
وتوقع التقرير، أنه ومع استمرار القتال، أن يواصل المزيد من المدنيين الفرار باتجاه شرق مديريات صرواح ورحبة والجوبة وحريب ومأرب ومحافظة حضرموت، حيث تزدحم مواقع النازحين داخلياً وقدرات الاستجابة فوق طاقتها.
وعلى الجانب الآخر، ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الفيضانات التي ضربت اليمن للمرة الثانية هذا العام، ألحقت أضراراً بالبنية التحتية والمنازل والملاجئ، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى. وأنه تم الإبلاغ عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة وغيرها من الهياكل - بما في ذلك المواقع التي تستضيف النازحين داخلياً والمنازل والمزارع والطرق وشبكات الطاقة وأنظمة الصرف الصحي - في ثلث مناطق اليمن.
وقال التقرير، إن التقديرات تشير إلى أن 13.596 أسرة قد تضررت، منهم 10.412 في حاجة إلى مساعدة عاجلة. حيث تأثرت بشكل خاص العائلات النازحة، وخاصة تلك التي تعيش في مواقع النازحين.
وأوضح، أنه ولتسهيل الاستجابة السريعة والفعالة، قام الشركاء في المجال الإنساني بتشغيل خطة التأهب للفيضانات على الصعيد الوطني وحشدوا المساعدة المشتركة بين القطاعات للسكان المتضررين. حيث قدم الشركاء في المجال الإنساني عبر آلية الاستجابة السريعة - وهو الحد الأدنى من حزمة المساعدة الضرورية المنقذة للحياة المقدمة للأسر المحتاجة خلال 72 ساعة الأولى من النزوح - المساعدة إلى 1579 أسرة، ومساعدة المأوى والمواد غير الغذائية إلى 5138 أسرة، ومساعدات المياه والصرف الصحي والنظافة لـ3601 أسرة، ومساعدات غذائية طارئة لـ4286 أسرة.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».