«الصناعات العسكرية» السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية في كوريا الجنوبية

جانب من ورشة العمل على هامش المعرض الدولي للفضاء والدفاع (واس)

التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم (الاثنين)، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بأكثر من 40 مستثمراً في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع؛ وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).
وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة العمل التي نظمتها على هامش فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع (أديكس)، والمنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، عن استراتيجيتها في دعم وتمكين جميع شركائها لمواصلة مسيرة توطين القطاع وتحقيق الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراضها أبرز فرص القطاع الاستثمارية الواعدة، والتعريف ببيئة القطاع التي تشهد حراكاً غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن هذا اللقاء يأتي امتداداً للجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم تطوير وتوطين القطاع وعملها التراكمي نحو التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرصه المستهدفة للتوطين، واستعراض دور الهيئة الذي تقوم فيه بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية في المملكة لجذب الاستثمارات، وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الوعد.
وأضاف العوهلي، أن الهيئة كانت قد وضعت أُطراً تنظيمية للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكداً أن المملكة باتت بذلك وجهة مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.
وأشاد المحافظ، بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من 5 عقود، وما تحظى به من ثقة متبادلة جسدتها «رؤية السعودية 2030» التي جاءت لتؤكد الرغبة الحقيقية في الانتقال إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وبحث التعاون المشترك في دعم تنمية اقتصاد البلدين، حيث يأتي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ضمن العديد من المجالات الأخرى التي تستهدفها الرؤية الطموحة المشتركة بين البلدين، وما يحتضنه البلدان من فرص ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الصعد.
يذكر، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير القطاع وتوطينه من خلال دعم وتمكين المستثمرين فيه، وتأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية؛ بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030؛ الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.