«حزب الله» يصعّد تهديده لـ«القوات» متوعداً بالمحاسبة

النائب فادي سعد: الحزب يتصرف وكأنه مرشد الدولة... ومن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يصعّد تهديده لـ«القوات» متوعداً بالمحاسبة

عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)
عناصر من «حزب الله» خلال تشييع أحد القتلى في اشتباكات حي الطيونة الجمعة (أ.ف.ب)

يستمر «حزب الله» على لسان مسؤوليه التصعيد والتهديد بوجه حزب «القوات اللبنانية»، على خلفية أحداث منطقة الطيّونة يوم الخميس الماضي، التي أوقعت سبعة قتلى وعشرات الجرحى، ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية لحزب «القوات» الذي نفى بدوره هذا الأمر.
وفيما تعهّد، أمس، رئيس كتلة نواب «حزب الله»، النائب محمد رعد بالمحاسبة، توجه زميله في الكتلة، النائب حسن فضل الله، بالسؤال إلى القوى الأمنية: «لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية يسقط لنا شهداء؟»، وذلك بعد انتشار فيديو لعناصر في الجيش اللبناني يطلقون النار باتجاه المتظاهرين وإعلان المؤسسة العسكرية بدء التحقيق في القضية.
وفي ظل هذا التصعيد الكلامي، وبانتظار ما سيحمله كلام الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله المرتقب، اليوم، تتجه الأنظار إلى طبيعة «المواجهة المقبلة» بين الخصمين اللدودين، «حزب الله» و«القوات» التي تلعب دور رأس الحربة في رفع شعارات ضد الحزب وسلاحه، فيما يستحضر «حزب الله»، كما كل الأحزاب في كل مرة تشتد فيها المواجهة السياسة، لغة الحرب الأهلية.
وعن هذه المواجهة يقول النائب في «القوات»، فادي سعد، لـ«الشرق الأوسط»: «المواجهة بيننا وبين (حزب الله)، وتحديداً بين المشروعين، ليست جديدة، ومشروعنا كان ولا يزال هو الحرية والسيادة والاستقلال، مع تأكيدنا على أننا لن نقبل بأن يُمس بكرامتنا. وإذا كنا نتجنب المواجهة، فذلك لأننا لا نريد العودة إلى الأيام السوداء، علماً بأننا كنا أول فريق سلم سلاحه وتبنى (اتفاق الطائف)، في وقت يتصرف (حزب الله)، وكأنه مرشد الدولة اللبنانية، بينما نرفض أن يكون لبنان كسوريا واليمن أو غيرهما».
وفي رد على سؤال عما إذا كان حزب «القوات»، يملك السلاح للرد على «حزب الله»، إذا تحولت المواجهة إلى عسكرية، يقول سعد: «لا نملك سلاحاً منظماً ولا مجموعات مسلحة منظمة، إنما نحن تنظيم حزبي، لكن إذا قرر (حزب الله)، أو غيره، أن يمس بكرامتنا فسيرى ما لا يعجبه».
وأكد النائب سعد أن «الحزب كلما فكر باستخدام سلاحه في الداخل يتعرض لنكسة ويقترب من نهايته كتنظيم مسلح، وتصرفهم بعد أحداث الطيونة خير دليل على ذلك، وعلى أنهم يحرجون أكثر وأكثر، وباتوا يصوبون في كل اتجاه، في وقت يجب أن يكونوا أول مَن يحاسبوا، وهم الذين حرضوا ودعوا إلى المظاهرة».
ورد سعد على رفض النائب محمد رعد اعتبار «حزب الله» جالية إيرانية في لبنان، بالقول: «نحن لا نعتبرهم كذلك، إنما هم يتصرفون كجالية إيرانية، بينما نحن نتصرف على أننا لبنانيون أصيلون، وعندما يغيرون تصرفاتهم نغيّر نظرتنا إليهم».
في المقابل، يستبعد المحللي السياسي المقرب من «حزب الله»، قاسم قصير، حصول مواجهة عسكرية بين حزب «القوات» و«حزب الله»، مع إقراره بأن هناك أجواء مشحونة في البلاد.
وعن طبيعة المواجهة المرتقبة يقول قصير لـ«الشرق الأوسط»: «الخيار الأول هو تقديم دعوى ضد القوات ورئيسه سمير جعجع، والمطالبة بتحويل ملف أحداث عين الرمانة إلى المجلس العدلي، فيما ستكون المواجهة سياسياً وشعبياً وإعلامياً وقضائياً، واستبعد حصول مواجهات أمنية أو عسكرية».
وفيما اعتبر قصير أن الأمور تنتظر معالجة ملف قاضي التحقيق في انفجار بيروت، القاضي طارق البيطار، وما سيحصل على صعيد مجلس الوزراء، قال: «لا شك أننا نعيش في أجواء سياسية مشحونة، ولكن بعد أحداث عين الرمانة سيكون الجميع في حالة استنفار لعدم تكرار ما حصل. وخطاب أمين عام (حزب الله)، حسن نصر الله، اليوم، سيحدد أفق المواجهة».
وكان النائب محمد رعد وصف ما حصل بـ«الغدر القواتي»، متوعداً بالمحاسبة، وقال: «الغدر القواتي الذي ارتكب الخميس مجزرة لها حسابها، لكننا لن نندفع إلى حرب أهلية، ولن نهدد السلم الأهلي، ولكننا أيضاً لن نقبل بأن يذهب هذا الدم هدراً، وعلى الدولة أن تحقق وتصل إلى الجاني لتحاسبه، فهذا عملها»، مضيفاً: «ننتظر أولاً لنرى ماذا ستفعل الدولة، لكننا لن ننسى دم الأبرياء من أهلنا».
كذلك اعتبر النائب في «حزب الله» حسن فضل الله ما حصل «عدواناً إجرامياً»، وقال: «ما اقترفه المجرمون مجزرة دموية سيكون لها تداعياتها الكبيرة، ونحن لم نعتد أن نترك دمنا على الأرض، ونعرف كيف نحمله وندافع عنه. ومن موقع المظلوم المعتدى عليه سنواجه هذا العدوان الإجرامي، بما لا يدع هؤلاء ينغشون كثيراً بعنترياتهم وبخطابهم الاستفزازي الذي نسمعه في هذه الأيام بأنهم تمكنوا من قتل مشاركين في تحرك سلمي».
واتهم فضل الله «القوات» بالعمل على جر البلاد إلى حرب أهلية، مؤكداً أن المتظاهرين يوم الخميس الماضي حصلوا على «تعهدات موثقة من الجيش بأن تدابيره مُحكمة»، وأنه خلال المظاهرات كان هناك تأكيد بـ«أن كل الأمور تحت السيطرة».
وفي إشارة إلى مسؤولية القوى الأمنية والجيش قال فضل الله: «هناك أسئلة مشروعة عند الناس حيال ما حصل، وحالة الغضب شديدة، لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية الرسمية، يسقط لنا (شهداء) في الطريق، وهذا سؤال مشروع، وهذا ما نتابعه مع الأجهزة الأمنية، التي عليها أن تلتفت إلى أن هناك رأياً عاماً اليوم تضعف ثقته بمثل هذه الإجراءات، لأن هذه الحادثة ليست الأولى، وهناك جمر تحت الرماد، وهذا الجمر يلدع، وأول إجراء لمحاولة إطفائه المسارعة إلى القبض على جميع المتورطين، وأسماؤهم معروفة، وهناك من حرّض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.