هيئة الاستثمار السعودية: 180 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في 2014

وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد سعي بلاده لتخفيض اعتمادها على النفط لأقل من 10 %

جددت السعودية دعوتها للمستثمرين من كل أنحاء العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة في البلاد، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.
ودعا الأمير سعود بن خالد الفيصل، الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار إلى أهمية استفادة دول المنطقة من التعاون والعمل المشترك خلال هذه الفترة الحرجة للاستثمار في المنطقة، وحثهم على توظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وقال الأمير سعود بن خالد الفيصل: «نجحت دول الخليج العربي في ترك بصمتها المميزة على المشهد العالمي في مختلف المجالات خلال عقود قليلة. ويجب علينا اليوم العمل وبذل كل الجهود الضرورية لتحويل أوطاننا لتصبح أفضل الوجهات العالمية للاستثمار».
وجاء حديث الأمير سعود بن خالد خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي في إطار جهود المملكة على المستوى الوطني والخارجي لتعزيز تنويع مصادر الاقتصاد الذي يعد الأكبر في المنطقة، والعمل على زيادة جاذبية وتنافسية المملكة كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعمل السعودية على عدد من الخطوات التحفيزية مثل افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية، وإطلاق استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية ورأس المال البشري، وإجراء إصلاحات شاملة في البيئة الاستثمارية داخل المملكة وتطبيقها عبر إطلاق خطة الاستثمار الموحدة.
ووفقا لمعلومات الهيئة العامة للاستثمار السعودية فإن الخطة ستسهم في تمكين المستثمرين للاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الإنفاق على القطاعات الرئيسية، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي.
واستعرض الأمير سعود بن خالد القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو (أيار) المقبل، وسيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص.
وتعمل السعودية من خلال خطة الاستثمار الموحدة على تطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، بالإضافة لتطوير تطبيق إلكتروني خاص يضم قائمة بكل الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية.
وتتمثل أهم الإصلاحات الرئيسية في البيئة الاستثمارية السعودية التي استعرضها الأمير سعود بن خالد الفيصل خلال المنتدى، في تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال 5 أيام فقط والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وتتمثل أبرز مؤشرات تميز وجاذبية السعودية كوجهة للاستثمارات الأجنبية، في كونها تعد ثالث أسرع اقتصاد نموا ضمن مجموعة دول العشرين، مع تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعقد الماضي، ومنحتها مؤسسة «أي إم إف» تقييم نمو قوي خلال السنوات المقبلة، كما منحت وكالة فيتش العالمية المملكة تصنيف ائتماني عند مستوى «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل وضعها المالي، واستقرارها، والإصلاحات المستمرة في السوق، وتوقعات تعافي أسعار النفط.
وتضمنت المؤشرات تقديم السعودية للمستثمرين الأجانب دخولا لسوق استثمارية معفية من الضرائب يضم 300 مليون نسمة في 17 دولة عربية عبر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، في الوقت الذي يحتوي المجتمع السعودي على نسبة عالية من الشباب وذوي معرفة بالتقنيات الحديثة، وهي تضخ استثمارات ضخمة في رأس المال البشري وقطاع الرعاية الصحية بما نسبته 40 في المائة من الميزانية الوطنية وبما يشمل 35 جامعة أبرزها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
ووفقا للمعلومات فإن السعودية لا تفرض ضريبة على الدخل، أو تملك العقارات، أو الراتب، ولا تفرض ضريبة على القيمة المضافة، وتبلغ نسبة ضرائب الشركات 20 في المائة مع إمكانية نقل الخسائر إلى الأمام بأجل غير مسمى لتعويض الالتزامات الضريبية المستقبلية، وتتيح المملكة للمستثمرين الأجانب إمكانية تملك المشاريع بنسبة 100 في المائة في قطاعات محددة.
إلى ذلك قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن حكومة بلاده تهدف إلى تخفيض اعتماد الدولة على عائدات النفط إلى أقل من 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي خلال السنوات القادمة.
وقال المنصوري خلال كلمته في الملتقى إن «العالم يشهد تطورات متسارعة بشكل منقطع النظير وينعكس ما يحصل في العالم اليوم من تطورات على الإمارات والمنطقة فعوامل مثل انخفاض أسعار النفط أو انخفاض سعر صرف اليورو تؤثر على دول عدة وتعيد تشكيل الاقتصاد العالمي».